| عنوان: ضمانت اجرای ساخت و ساز مازاد بر پروانه پیام: در صورتی که مالک پس از کسب مجوز ساخت از شهرداری، اقدام ساخت و ساز اضافه بر پروانه صادره کند؛ کمیسیون ماده 100 حکم به تخریب ملک صادر می کند. مستندات: رأی شماره 468 مورخ 1381/12/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- | شماره دادنامه قطعی : 9509970955701610 تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/22 گروه رأی: اداری آراء منتخب پرونده: |
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص اعتراض مشارالیه به رأی کمیسیون ماده صد که متضمن : تخریب بابت احداث تجاری بدون مجوز در کاربری غیرمرتبط و کسری پارکینگ با توجه به صلاحیت ذاتی دیوان در رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی نسبت به آراء قطعی مراجع اختصاصی از حیث نقض قوانین و مقررات و مغایرت و مخالفت با آنها در موضوع معنونه اولاً شاکی دلیل یا اماره ای که حاکی از خدشه یا نقض رأی کمیسیون باشد ارائه نداشته است. ثانیاً در حکم مقرر قانونی اشتباه حکمی یا موضوعی حادث نشده است. ثالثاً خوانده تجاوز از حدود و مقررات قانونی و با بیش از حد اذن متعارف از قدرت اجرایی در اتخاذ تصمیم بهره نگرفته تا بدین سبب اضرار شاکی را فراهم آورد؛ بنابراین رأی معترض عنه متوازن و مشروع می باشد. مستنداً به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 468-81/12/25 که مشعر براینست اولاً مالکین می بایست با اخذ مجوز از شهرداری احداث بنا نمایند ثانیاً اساساً شرط اصلی برای بقاء مستحدثات مطابقت با کاربری مربوطه است. در صورت تخطی از این مقررات مستحق اعمال قانون است و ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تائید و ابرام رأی مورد اعتراض حکم به رد شکایت ایشان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری – فردی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
فلسفه وضع دستور موقت که یک تصمیم شکلی و فوری بوده و توجهاً به اینکه از لحاظ ماهیتی دلالت بر ذیحق بودن شاکی ندارد. لکن با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارت می گردد؛ و جبران آن غیر ممکن و متعسر خواهد بود. بنابراین شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رأی مذکور در خصوص قلع بناء صادر و اعلام می دارد. این دستور قطعی است.
دادرس شعبه 31 دیوان عدالت اداری – فردی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه هیچ یک از موارد قانونی تجویز اعاده دادرسی احصاء شده در ماده 98 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی متقاضی مثل نامه اداره راه و شهرسازی و غیره محقق نیست ؛بنابراین دلیل موجهی برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی به نظر نرسیده و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطی است.
رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
جباری – شجاع
ثبت دیدگاه