اصلاح آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه – مصوب 1381 –
اصلاح ماده (2) – بمنظور تنظیم و تصویب سیاستهای اجرایی و خط مشی اجرای ماده 187 هیأتی مرکب از معاون اول رئیس قوه قضائیه (بعنوان رئیس هیأت)، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه، معاون آموزش قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات، دبیر هیأت مرکزی گزینش قوه قضائیه، مدیرکل امور عمومی و مالی حوزه رئیس قوه قضائیه، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان و یک نفر از قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی 9 به بالا می باشند با تعیین رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد .جلسات هیأت حداقل با حضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اکثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیأت اداری بوده و با رأی اکثریت که رئیس هیأت با آن موافق باشد قابل عدول است.
اصلاح بند (و) ماده 2 – رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضائیه و از قضاتی که دارای پایه قضایی 9 به بالا و دارای حداقل 10 سال سابقه کار قضایی می باشند و برای مدت 3 سال تعیین می شود.
الحاق (2) تبصره به ماده 2–
تبصره (1)- امور اداری و مالی مرکز تحت نظارت رئیس قوه قضائیه می باشد.
تبصره (2)- ریاست هیأت اجرایی می تواند بعضی از وظایف خود را به ریاست مرکز تفویض نماید.
اصلاح ماده (3) – «زیر مجموعه معاونت قضایی» به «تحت نظارت رئیس قوه قضائیه» اصلاح می شود.
اصلاح ماده (4) – «در ذیل معاونت قضایی» حذف می شود.
الحاق یک تبصره به ماده (10) –
تبصره 6 – اعضای هیأت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن 10 سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن 15 سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (5) آئین نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه های قضایی که مورد نیاز می باشد اعطاء می شود.
اصلاح ماده (15) –
«مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت محرز تشخیص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع رئیس قوه قضائیه خواهد رسانید تا با توجه به اختیار مفروضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نماید.»
الحاق یک تبصره به ماده (26) آئین نامه اجرایی –
«میزان تمبر وکالت و مالیات وکلاء و مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آئین نامه حسب مورد با رعایت تخفیف 40 ٪ یا 60 ٪ مقرر در این ماده بالنسبه به وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه و پرداخت می شود.»
اصلاح تبصره (2) ماده 25 آئین نامه اجرایی –
«پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند که حسب ارجاع هیأت و مرکز خدمات حقوقی و کارشناسی لازم را برای متهمان، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی لازم را برای استخدام وکیل و کارشناس ندارند بصورت مجانی یا با نرخهای کمتر و شرایط سهل انجام دهند و ذی حسابی دادگستری نیز موظف است در هر سال 50 ٪ اعتبار مصوب وکالتهای تسخیری و معاضدتی یا کارشناس معاضدتی را در اختیار مرکز قرار دهد تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به پرداخت حق الزحمه وکلاء و مشاورین حقوقی و کارشناسان مجانی اقدام نماید.»
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه