آیین نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیه)
ماده 1 – در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشور و احکام صادره از دادگاههای کیفرى مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی میباشد و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی بمدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی بمدت بیشتر در صورتیکه با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ماده 2 – در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاههاى حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب بمدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتیکه با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ماده 3 – دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار بتشخیص مقامیکه با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت میکند قادر بدادن تضمین هاى مذکور نباشد که در اینصورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی بهر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.
ماده 4 – در صورتیکه بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدى دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.
ماده 5 – در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص بوزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آئیننامه که بعلت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد.
ماده 6 – در صورتیکه بنظر مقامیکه برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد.
ماده 7 – در مواردیکه براى دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاهها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاهها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آئیننامه نخواهد بود.
ماده 8 – هرگونه تغییر در این آئین نامه موکول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
محمدرضا عارف
معاو‌ن او‌ل رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه