هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1385,01,16با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 (اصلاحی 28/08/1385)– به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های موضوع ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در ماده مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در چارچوب روش های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و روشهای «ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی» با اولویت سرمایه گذاری ایرانی اقدام نمایند.
ماده 2 – شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط، طرح های مورد نظر خود را در قالب برنامه های توسعه ای بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تأیید و صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.
ماده 3 (اصلاحی 28/08/1385)ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آن الزاماً می بایست توسط دولت خریداری شود) موضوع جزء (1) ماده (6) قانون یاشده پس از پذیرش طرح توسط هیئت سرمایه گذاری خارجی و صدور مجوز سرمایه گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام نماید. تضمین دولت نافی اقدام و مسئولیت شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نمی باشد.
ماده 4 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روشهای سرمایه گذاری موضوع ماده (1) این آیین نامه، بررسی و پس از تأیید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام نماید.
ماده 5 ـ در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک شرکت دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی آن است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود و بدین نحو پس از تأیید طرح مربوط و توان مالی شرکت دولتی ذی ربط برای ایفای تعهدات قراردادی توسط شورای اقتصاد، شرکت دولتی طرف قرارداد می تواند در چارچوب مقررات قانونی، خرید کالا و خدمات تولیدی را با شرایط تعیین شده در قرارداد مربوط، تعهد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است این تعهدات را تضمین نماید.
ماده 6 (اصلاحی 28/08/1385)– چنانچه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری بر اساس قوانین و مقررات، مشمول کالاها یا خدمات یارانه ای باشد و به قیمت تعیین شده موضوع ماده (39) عرضه شود، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده با تصویب قبلی شورای اقتصاد، از طریق پیش بینی در بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد.
ماده 7 – مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادی طرح های موضوع این آیین نامه را مقدم بر سایر هزینه ها در بودجه سنواتی آن شرکت منظور نمایند.
ماده 8 – در صورت عدم پیش بینی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت موظف است نسبت به اصلاح بودجه شرکت ذی ربط جهت درج در لایحه بودجه کل کشور به منظور پرداخت وجوه مزبور اقدام نماید.
ماده 9 – وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد را از محل وجوه اموال، منابع و کلیه حساب های متعلق به آنها تضمین نماید. به منظور ایفای تعهدات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت های دولتی ذی ربط مکلفند بدون قید و شرط و به طور غیرقابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای برداشت از کلیه منابع، وجوه و حسابهای بانکی شرکت دولتی مربوط نزد کلیه بانکها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
تبصره ـ این تضمین، آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایه های فیزیکی سرمایه گذار را که در مقابل آن دسته از حوادث قهریه طبیعی و غیرطبیعی که از طریق بیمه های مرسوم پوشش داده می شوند، شامل نمی گردد.
ماده 10 ـ در اجرای ماده (9) این آیین نامه، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و در مورد شرکت های دولتی مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به کلیه وجوه، منابع و حسابهای بانکی در داخل یا خارج از کشور و همچنین تغییرات بعدی آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند تا در صورت لزوم موجبات اجرای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم گردد.
ماده 11 ـ شرکت خریدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود طبق مفاد قرارداد خرید در مواعد مقرر می باشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد از محل کلیه حسابهای بانکی، وجوه و منابع متعلق به شرکت مربوط می باشد.
ماده 12 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین های صادره را هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول تراز پرداخت های ارزی کشور منظور نماید.
ماده 13 ـ شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد موظفند هر شش ماه تا خاتمه دوران تضمین سرمایه گذاری گزارش عملیاتی و مالی فعالیت های انجام شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
ماده 14 ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی برای تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام دقیق و کامل تعهدات ناشی از این آیین نامه مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازوکار لازم را به منظور پوشش احتمال تحقق تعهدات در سر رسید هر یک از اقساط پیش بینی نماید.
ماده 15 ـ در صورت واگذاری و یا فروش شرکت های دولتی عامل (طرف قرارداد) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نحوی اقدام نماید که کلیه تعهدات شرکت های مربوط به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و قابل اجرا بماند.
ماده 16 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا با رعایت مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامه های مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید.
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه