هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1385,01,16
ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف ـ هزینه سرانه دولتی: میزانی از اعتبارات هزینه ای است که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمت یا برخوردار شدن هر یک از افراد بهره مند از خدمات دستگاه اجرایی به تناسب موضوع فعالیت و منطقه در بودجه دستگاه پیش بینی شده است.
ب ـ هزینه سرانه خرید خدمت: درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت، منطقه و کیفیت کار تعیین و به بخش غیردولتی در ازای انجام کار پرداخت می گردد.
ج ـ خرید خدمات از بخش غیردولتی: استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی اعم از بخش خصوصی و بخش تعاونی، شهرداریها و دهیاریها و خرید خدمات غیرحاکمیتی دستگاههای اجرایی با رعایت مقررات قانونی مربوط مشروط به عدم دریافت هزینه اضافی از اشخاص.
د ـ دستگاه خریدار خدمت: کلیه دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه.
هـ ـ امور غیرحاکمیتی: کلیه تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیربنایی و اقتصادی
و ـ واحد استانی: واحد سازمانی تابعه دستگاههای اجرایی است که به منظور اعمال اختیارات و انجام وظایف دستگاه اجرایی، در مرکز استان تشکیل شده است.
ماده 2 ـ به منظور احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیربنایی و اقتصادی دستگاههای اجرایی، با رعایت ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه، کارگروهی به مسئولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور معاون اجرایی رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت و رییس دستگاه ذی ربط حسب مورد تشکیل و نسبت به احصای موارد موضوع بند «هـ» ماده (1) این آیین نامه اقدام و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم اعلام می نماید.
ماده 3 ـ دستگاههای خریدار خدمت می توانند از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا قسمتی از امور غیرحاکمیتی خود را از طریق بخش غیردولتی واجد شرایط با رعایت مقررات و به شرطی که منجر به دریافت هزینه اضافه از مردم نسبت به انجام اینگونه امور قبل از خرید از بخش غیردولتی نگردد و نیز به شرط کاهش اعتبارات هزینه مالی و ارتقاء کیفیت خدمات، انجام دهند.
ماده 4 ـ مسئولیت اجرای ماده (46) قانون یاد شده و این آیین نامه در دستگاههای خریدار خدمت به عهده وزیر یا رییس دستگاه مربوط می باشد.
ماده 5 ـ وظایف و اختیارات دستگاه اجرایی به شرح زیر است:
الف ـ تدوین برنامه تحقق ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستگاه متبوع.
ب ـ تعیین شرایط، استانداردها و موارد موردنظر در خصوص صلاحیت فنی و اخلاقی بخش غیردولتی موردنظر جهت خرید خدمات.
ج ـ تعیین و تنظیم چارچوب قرارداد خرید خدمات به منظور مبادله با بخش غیردولتی.
د ـ تعیین میزان هزینه سرانه خرید خدمات با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات و فعالیتهای خریداری شده.
هـ ـ انجام نظارتهای مستمر به منظور رعایت استانداردهای مربوط و جلوگیری از کاهش رضایتمندی ارباب رجوع و مردم از فعالیتها و خدمات خریداری شده.
و ـ کنترل هزینه ای فعالیتها به منظور جلوگیری از احتمال پرداخت وجوه و هزینه های اضافی توسط ارباب رجوع به واحدهای طرف قرارداد بابت فعالیتها و خدمات خریداری شده و اعلام تعرفه های ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی.
ز ـ نظارت مستمر بر عملکرد بخش غیردولتی طرف قرارداد و ارایه پیشنهادهای لازم جهت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی.
ح ـ رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط خرید خدمت و ارجاع آن به مراجع ذی ربط.
ط ـ ارایه راهنمایی و هماهنگیهای لازم به دستگاه استانی در زمینه اجرای این ماده.
ماده 6 ـ مسئولیت اجرای ماده (46) قانون یاد شده در واحدهای استانی خریدار خدمت به عهده مسئول واحد استانی دستگاه اجرایی است.
مسئول واحد استانی دستگاه اجرایی موظف است ضمن رعایت ضوابط و مقررات موجود و با هماهنگی با وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مرکزی متبوع خود کلیه وظایف قید شده در ماده (5) این آیین نامه را در سطح استان اجرا نماید.
ماده 7 ـ معاون اداری و مالی یا توسعه مدیریت یا عناوین مشابه دستگاه خریدار خدمت موظف است سالانه مبالغ صرفه جویی شده در اجرای مفاد این آیین نامه را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اطلاع دهد.
ماده 8 ـ صرفه جویی ناشی از اجرای مفاد این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات به صورت مشخص و در قالب اصلاحیه موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان (حسب مورد) جهت ارتقای کیفیت خدمات دستگاه اجرایی اختصاص می یابد و در مورد آن گروه از دستگاههای اجرایی که ملزم به مبادله موافقتنامه نمی باشند با تصویب بالاترین مرجع تصمیم گیری دستگاه به سایر امور در جهت ارتقای کیفیت اختصاص می یابد.
ماده 9 ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه خریدار خدمت موظف است گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک فعالیتها تهیه و در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.
تبصره ـ گزارش عملکرد ماده (46) قانون یاد شده در واحدهای استانی در مقاطع سه ماهه تهیه و برای دستگاه مرکزی متبوع ارسال می گردد.
ماده 10 ـ دستورالعملهای مورد نیاز این آیین نامه ظرف سه ماه پس از تصویب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه