هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند «الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
مصوب 1385,01,16
ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ سرمایه گذاری خطرپذیر : سرمایه گذاری است که در معرض خطر یک و یا همه موارد زیر باشد:
1 ـ خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژیها یا محصولات حاوی فن آوری نوین.
2 ـ خطر ناشی از سرعت بالای تحولات در فن آوریهای نوین.
3 – خطر ناشی از شرایط تحریم.
4 ـ خطر ناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیش بینی های اولیه.
ب ـ شرکت جدید (Start – UP) : شرکتی که از تاریخ ثبت آن در اداره ثبت شرکتها کمتر از سه سال سپری شده باشد.
پ ـ صندوق یا شرکت سرمایه گذار خطرپذیر: صندوق یا شرکتی که در شرکتهای جدید و شرکتهایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین می باشند، سرمایه گذاری خطرپذیر می نماید.
ت ـ صنایع نوین : صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد نو، لیزر و اپتیک نرم افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی.
ث ـ واگذارنده اعتبار : مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین.
ج ـ بانک عامل : بانکی که اعتبارات موضوع این آیین نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می دهد.
ماده 2 ـ اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت تسهیلات سرمایه گذاری خطرپذیر و یا کمک بلاعوض در چارچوب مفاد این آیین نامه، در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می گیرد.
تبصره ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها، چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات، وصول مطالبات، بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد (1%) از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده 3 ـ بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه را به صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرحها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
ماده 4 ـ شرکتهای استفاده کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد (20%) از کل سرمایه موردنیاز را از منابع داخلی خود تأمین نمایند.
ماده 5 ـ مدت زمان بازپرداخت وامهای مربوط هشت سال می باشد که سه سال اول زمان استراحت است.
ماده 6 ـ چنانچه شرکتهای دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده (2) دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت اجرایی رییس جمهور بخشی از تسهیلات طرحهای مذکور بلاعوض خواهد گردید.
ماده 7– واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض نمودن و یا بخشودگی بخشی از سود تسهیلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغی ماده (11) آیین نامه به گونه ای مدیریت نماید که سر جمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1385در سالهای آینده (سر رسید تسهیلات) از پنجاه درصد (50%) اعتبار سال 1385 طرحهای مزبور تجاوز نکند.
تبصره ـ بلاعوض نمودن و یا بخشودگی بخشی از سود تسهیلات در بدو تصویب طرحها ممنوع می باشد و صرفاً مطابق با سازوکار فوق عمل خواهد شد.
ماده 8 ـ در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخهای ترجیحی پرداخت می گردد مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.
ماده 9 ـ واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید.
ماده 10 – ذیحساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور نماید.
ماده 11 ـ واگذارنده اعتبار موظف است باتوجه به متفاوت بودن ماهیت طرحها و پروژه های حوزه های مختلف صنایع نوین، نحوه بررسی و تصویب، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، تعیین نرخ بخشودگی سود و میزان آن، نوع تضمینات، ضوابط بلاعوض نمودن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرح ها را در قالب موافقتنامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا نماید.
پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه