شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30/7/1384 «تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش»
ماده 1– منظور از «وکلاء» و «کارشناسان» در این شیوه نامه کلیه وکلاء، مشاوران حقوقی و کارشناسان دارای پروانه «رسمی» و «معتبر» از کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.
ماده 2– منظور از «مرکز» و «هیأت» در این شیوه نامه به ترتیب «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه» و «هیأت اجرایی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» می باشد.
ماده 3 – به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، از طریق بهره گیری از ظرفیت های قانونی امور وکالت و کارشناسی و به استناد مواد 194،57،2 و 199 قانون آئین دادرسی مدنی و بند (ج) از فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی، واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در کلیه واحدهای قضایی موظفند نسبت به رعایت مواد ذیل اقدام نمایند.
1-3 – در کلیه دعاوی حقوقی که اظهارنظر کارشناس جهت اثبات ادعا لازم باشد (مانند دعوی اجرت المثل ، خسارت ، نفقه ،مهریه ، اجاره بها ، انجام تعهدات ، تأمین دلیل مستلزم جلب نظر کارشناس ، حجر ، رشد ، تصرف عدوانی و ….) خواهان (اعم از حقیقی و حقوقی) را جهت تهیه نظریه کارشناسی و تسلیم آن در هنگام تقدیم دادخواست دلالت نمایند.
2-3 – در دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف ، دعاوی مشمول تبصره یک ماده یک آئین‌نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 و اصلاحات بعد و همچنین در نقاطی که آئین نامه مذکور اجرا نمی شود باید مفاد دادخواست یا درخواست از حیث انطباق با قوانین (قابل طرح بودن دعوی) به تأیید وکیل برسد.
کلیه اشخاصی که در آئین نامه فوق الذکر از معرفی وکیل مستثنی می باشند مشمول ضوابط قسمت اخیر نخواهند بود.
ماده 4– وکیل خواهان و یا وکلاء طرفین دعوی باید زمینه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که دعوی قابل تجزیه باشد نسبت به موارد توافق صورت جلسه سازش تنظیم نمایند . در قسمت های مورد اختلاف نیز دادگاه به رسیدگی ادامه خواهد داد.
ماده 5– در صورتی که طرفین یا خواهان دعوی ، خواستار نظریه کارشناس یا کارشناسان به عنوان داوری یا صلح و سازش باشند واحدهای ارشاد و معاضدت پس از احراز هویت و اهلیت و امضای فرم صورتجلسه موضوع را حسب مورد به کارشناس یا کارشناسان ارجاع می نمایند . نظریه ابزاری در حدود قوانین مربوط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر و در مراجع قضایی قابل استناد می باشد و طبق مقررات دستور اجرا توسط دادگاه صادر می گردد.
ماده 6 – ترتیب کار و شیوه اعمال ماده 5 به شرح ذیل است :
1-6 – متقاضی باید دادخواست خود را به واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در حوزه قضایی مربوطه تسلیم نماید.
2-6 – واحد ارشاد و معاضدت قضایی باید هر چه سریع تر طرف مقابل را از دادخواست مطلع نماید. طرف مقابل یک هفته مهلت خواهد داشت که به واحد ارشاد و معاضدت قضایی اطلاع دهد که آیا با ارجاع امر به داوری کارشناس و یا صلح و سازش توسط کارشناس موافق است یا آن را رد می کند. عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله عدم پذیرش می باشد.
3-6 – پس از موافقت طرف مقابل ، واحد ارشاد و معاضدت قضایی ضمن ارجاع امر به کارشناس مربوط مراتب را جهت تکمیل مدارک و استدلالات نزد کارشناس ، کتباً به طرفین و کارشناس ابلاغ می نماید.
4-6 – کارشناس منتخب موظف است ظرف دو روز جهت تعیین زمان و مکان داوری یا صلح و سازش با طرفین دعوی هماهنگی لازم را بنماید.
5-6 – کارشناس مذکور موظف است ضمن رعایت مسائل فنی و کارشناسی ، رعایت اصول عدالت ، انصاف و بی طرفی را بنماید. کلیه مرتبطین جریان دعوی مکلفند طبق قوانین و مقررات رعایت محرمانه بودن آن را بنمایند.
ماده 7– پس از پایان بررسی ها ، کارشناس مذکور موظف است در موارد داوری نظریه کارشناسی خود را ظرف یک هفته به واحد ارشاد و معاضدت اعلام نماید و همچنین در موارد صلح و سازش ظرف همین مدت با تنظیم توافقنامه ای که به امضاء طرفین می رسد، مراتب صلح و سازش را به واحد ارشاد و معاضدت قضایی اعلام می دارد تا پس از بررسی و تأیید به خواهان تسلیم گردد. در صورت اعلام کارشناس مبنی بر عدم امکان صلح و سازش نیز مراتب مطابق محدودیت زمانی مندرج در بند اخیر به واحد مرجع اعلام می گردد.
ماده 8– در مواردی که طرف دعوی سازمان های دولتی و شهرداری ها باشند، واحد ارشاد و معاضدت قضایی موظف است از طریق تعامل و مکاتبات لازم با اداره حقوقی سازمان طرف دعوی و عنداللزوم با استفاده از نظریه کارشناس مساعی لازم را در حل و فصل موضوع اعمال نماید.
ماده 9 – پشتیبانی و حمایت‌های لازم و رفع کمبودهای مربوط به اعزام وکلاء و کارشناسان و عنداللزوم انجام بازرسی‌های لازم در مورد اقدامات وکلاء و کارشناسان و همچنین رفع اشکالات و ابهامات در اجراء و اعلام گزارش عملکرد آن به رئیس قوه قضائیه با هیأت خواهد بود.
ماده 10 – مسئولیت اجرای این شیوه‌نامه بعهده رؤسای دادگستری هر حوزه قضایی خواهد بود رؤسای کل دادگستری‌ها مکلفند در جهت نظارت کلی بر دستورالعمل شماره یک و تهیه گزارش و سایر مأموریت‌های هیأت، همکاری لازم را بعمل آورده و با درخواست هیأت گزارش عملکرد مربوط به اجراء این شیوه نامه را به هیأت ارسال نمایند.
ماده 11– درصورتی که در راستای اجرای این شیوه҅نامه وکلاء و کارشناسان مرتکب تخلف شوند، مراتب به هیأت اعلام و هیأت مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
این شیوه‌نامه در سه بخش و 11 ماده در تاریخ 20/7/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوۀ قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه