طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره 3 (امور کیفری)
مصوب 1385,08,30
فصل اول – امور دادسرا
نظر به بندهای یازدهم و سیزدهم مربوط به سیاستهای کلی قضائی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ شده است و در این بندها «بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی» و در همان حال «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطان و نظارت و پیگیری قوه قضائیه برحُسن اجرای آن» به ویژه مورد عنایت معظم‌له واقع شده است؛
نظر به مفاد ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری را از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند به دادستان محول نموده است؛
نظر به متن ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب – در امور کیفری – که مسئوولیت تعلیمات به ضابطان را در عداد وظایف مقامات قضایی آورده است؛
لازم است محتوای بندها و مواد فوق الاشعار به نحو دقیق مورد توجه ویژه قضات قرار گیرد تا با عنایت به نقش سازنده دستورها، بتوان موارد آتی را محقق نمود:
مدیریت موضوعی پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت اجتماعی
ماده 1– پیشگیری از وقوع جرم از وظایف مهم مصرحه دادستان هر حوزه قضایی است. وظایف پیشگیری از وقوع جرم دادستانها به شرح ذیل می باشد:
– جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرایم.
– بررسی جرائم ارتکابی از حیث نوع جرم، کاهش و افزایش جرم و عوامل جرم زا.
– تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده در زمینه جرایم ارتکابی.
– شناسایی و تأثیر علل وقوع جرم.
– تعامل با دستگاهها، ارگانها و سازمانهایی که در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشند.
– ارائه گزارش لازم به رئیس کل دادگستری استان در زمینه آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرم.
– شناسایی مناطق جرم زا.
– نظارت مستمر بر مراجع ذی ربط در جهت اجرا و پیگیری سیاستهای ابلاغی پیشگیری از وقوع جرم.
– تشکیل شناسنامه و پیشینه کیفری برای مجرمان با سابقه مؤثر کیفری و ارائه آن به مراجع قضایی و انتظامی ذی ربط در جهت کنترل آنان و پیشگیری از وقوع جرم.
– ارزیابی بازتاب اعمال سیاستهای پیشگیرانه به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام یافته.
تبصره – دادستانهای سراسر کشور می بایستی با بررسی مشکلاتی که در داخل و خارج از سیستم قضایی وجود دارد و مستقیماً موجب وقوع جرم و ورود پرونده ها به دادسراها می شود، آنها را شناسایی و پس از احصاء و طبقه بندی آنها، از جمله اینکه : مشکل ، ناشی از مسامحه یا عدم اجراء مقررات توسط مقامات اجرائی می باشد یا بعلت فقدان یا نقص قانون است یا قانون به لحاظ ابهام یا اجمال، تفسیر به رأی اجرا می شود، نسبت به تعیین راهکار تخصصی و رفع هر مشکل اقدام کنند.
ماده 2– موضوع اجرائی کردن مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در دو محور سامان می یابد، مواردی که به موجب قسمت (د) بند (8) از ماده (4) قانون تشکیل نیروی انتظامی مربوط به آن نیرو است، از آن طریق پیگیری، و موارد غیر آن نیز چنانکه بیان شد از طریق تذکر و پی گیری و عنداللزوم تعقیب قانونی با همکاری سایر سازمان های ذیربط، رفع مشکل می گردد.
ماده 3– دادستان های محترم در صورتی که مشکلات مذکور در ماده قبل از طریق مقامات و دستگاه های محلی و داخلی حوزه قضائی قابلیت رفع دارد اقدام و در غیر این صورت مکلفند مراتب را به رئیس کل دادگستری استان منعکس کنند تا چنانچه با استفاده از وظایف و اختیارات قانونی رئیس کل دادگستری امکان حل مشکل بود، از آن طریق و در غیر این صورت، مراتب با ذکر جزئیات و پیشنهادها به دادستانی کل کشور اعلام شود.
تبصره سیاست گذاری– برنامه ریزی و نظارت مستمر و منظم بر مراجع ذیربط در جهت اجراء و پیگیری های سیاست های متخذه و ارزیابی بازخورد سیاست ها در سطح استان و طبقه بندی آن و اعلام گزارش به رئیس قوه قضائیه به عهده رئیس کل دادگستری استان می باشد.
ماده 4– با عنایت به اهداف ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی (مذکور در آئین نامه مصوب 15/10/1383 رئیس قوه قضائیه) مبنی بر «احیاء سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر»، «پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت اجتماعی»، «صیانت جامعه از مجرمین به طرق قانونی»، »انسجام بخشیدن به امت حزب ا…. در جهت اصلاح جامعه» و «حمایت قانونی از امر به معروف و نهی از منکر» ، ضروری است دادستانهای سراسر کشور ضمن دقت نظر وظایف محوله در آئین نامه موصوف، اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف مذکور اعمال نمایند.
تفکیک ابتدائی شکایات به حقوقی و کیفری
ماده 5– استفاده از ابزارهای کیفری در موضوعات حقوقی، برخلاف قانون بوده و در عین حال امکان دارد برای شاکی، مجازات جرم «افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتک حیثیت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراکم کار و افزایش کاذب ورودی پرونده های کیفری گردد، علی هذا تأکید می شود واحد ارشاد و معاضدت قضائی و متعاقباً معاونت ارجاع دادسراها، شکوائیه ها را بررسی، چنانچه موضوعات اعلامی ماهیت حقوقی داشته باشد، شاکی را به مراجع ذی صلاحیت دلالت کرده و صرفاً شکایاتی را که دارای خصیصه کیفری است، پذیرش نمایند.
تبصره – موارد عدیده ای که ماهیت آنها حقوقی است، لکن بعضاً با آنها به عنوان موارد کیفری برخورد می شود، وجود دارند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می گردد:
– قریب به اتفاق چکها مدت دار است و فاقد خصیصه کیفری است و لازم است توسط مراجع فوق الذکر به واحد اجرای ثبت احاله شوند.
– خرید مال مسروقه (از سوی افراد بی اطلاع)، که ماهیت حقوقی دارد، ضروری است قضات محترم با رعایت جمیع جوانب، صرفاً در خصوص اینگونه موارد، رسیدگی حقوقی نمایند.
– خرید مال غیر (از سوی افراد بی اطلاع)، که ماهیت حقوقی دارد و لذا ضروری است با آنها در قالب دعاوی حقوقی برخورد شود.
– دعاوی که ماهیتاً الزام به انجام تعهدات می باشند لیکن شاکی به عنوان کلاهبرداری طرح شکایت می نماید.
ضرورت انجام کارشناسی توسط افسران راهنمائی و رانندگی در پرونده های تصادفات
ماده 6– مطابق تبصره ذیل ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی (مصوب خرداد 1350) و اصلاحیه های بعدی و ماده 79 آئین نامه راهنمائی و رانندگی، اظهارنظر کارشناسی راجع به تصادفات رانندگی منجر به خسارت، جرح و یا فوت، به عهده افسران کارشناس راهنمائی و رانندگی است و از آنجائی که پس از وقوع تصادف، ارسال پرونده بدون اظهارنظر کارشناسی منجر به اطاله دادرسی و رفت و برگشت غیرموجه پرونده می‌شود و از طرفی، بدون وجود نظریه کارشناس، اتخاذ تصمیم قضائی غیر مقدور یا مشکل خواهد بود؛ لذا دادستان های محترم ضمن توجه به قانون استفاده از نظر افسران راهنمائی و رانندگی در تصافات وسایط نقلیه مصوب 7/9/1364 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد:«به جای استفاده از کارشناس رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم، دادگستری هر محل می تواند از یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسائط نقلیه می باشند، مجاناً استفاده نماید.» موظف اند با راهور ناجا، مستقر در حوزه قضائی مربوط هماهنگی و همچنین مراقبت نمایند تا:
پرونده های موضوع تصادفات رانندگی حتی الامکان از ابتدا با نظریه افسر کارشناس راهنمائی و رانندگی به دادسراها ارسال شود تا امکان صدور فوری قرار تأمین مناسب از سوی مقام قضائی میسر باشد.
درهر حوزه برای انتخاب کارشناس واحد یا هیأتهای کارشناسی، شماری از کارشناسان رشته های گوناگون در نظر گرفته شود تا عنداللزوم در دسترسی قرار گیرند.
جهت تسریع در ارائه نظریات کارشناسی، در دستورهای قضائی، محدودیت زمانی برای اعلام نظریه کارشناسی، در نظر گرفته شود.
چنانچه سوء جریانی در این بخش وجود داشته باشد، ضمن انجام بازدیدها و بازرسی های لازم، تذکرات مقتضی را صادر و اقدامات قانونی را به عمل آورند.
ماده 7– قضات محترم در راستای پرهیز از اطاله دادرسی، لازم است در مواجهه با اعتراض به نظریه کارشناس، بدواً دلایل معترض را بررسی کنند و در صورت ابهام یا اجمال در نظریه کارشناس، توضیح بخواهند و در غیر اینصورت با پذیرش اعتراض، قرار ارجاع به هیأت کارشناسان (با قید مدت پاسخگوئی) صادر نمایند.
عدم ضرورت صدور دستور قضائی مجدد راجع به اشخاص مصدومی که نیاز به معاینه مجدد پزشکی قانونی دارند
ماده 8– برای معاینه و اخذ گواهی مجدد از پزشکی قانونی (راجع به صدماتی که به علت وضعیت صدمه، نیاز به معاینه مجدد دارد)، قانوناً ضرورتی به صدور دستور بعدی از ناحیه قضات نمی باشد و پزشکی قانونی با توجه به سوابق موجود، راساً می تواند مبادرت به معاینه مجدد و صدور گواهی نماید، لذا به منظور کاهش مراجعات مردم به دادگستری ها و جلوگیری از مکاتبات غیرلازم و استفاده بهینه از اوقات قضات، به دادگستری ها و واحدهای پزشکی قانونی اعلام می شود:
در خصوص مراجعینی که سابقه صدور گواهی پزشکی قانونی دارند، و به لحاظ ضرورت معاینه مجدد، به پزشکی قانونی مراجعه می نمایند، رأساً مبادرت به معاینه از صدوم نموده و گواهی لازم را صادر نمایند و از معرفی آنها به مقامات قضائی خودداری شود.
تبصره 1– لازم است قضات محترم در دستور معرفی اولیه به پزشکی قانونی، جواز مراجعه بعدی (درصورت لزوم) را نیز صادر کنند تا در قبال آن، پزشکی قانونی در هر بار مراجعه فرد جهت معاینه، مراتب را کتباً به مقام قضائی رسیدگی کننده اعلام نماید و قاضی نیز اشراف کامل نسبت به دفعات مراجعه داشته باشد.
تبصره 2– لازم است حسب مورد مقام قضائی ذی ربط، به فرد صدمه دیده تفهیم کند که باید بلافاصله پس از پایان طول درمان، مجدداً به پزشکی قانونی مراجعه و گواهی لازم را اخذ و ارائه نماید.
تکلیف پزشکی قانونی در صدور گواهی درمان قطعی
ماده 9– از دلایل عمده اطاله دادرسی در پرونده های موضوع صدمات بدنی، عدم قطعیت طول درمان می باشد و از این حیث، بسیاری از پرونده ها مواجه با کندی رسیدگی می شود، لذا علاوه بر این که سازمان پزشکی قانونی باید راهکارهای عملی را در جهت قطعی نمودن گواهی های طول درمان شناسائی و حسب مورد ابلاغ نماید، مقامات پزشکی قانونی نیز موظفند حتی الامکان مبادرت به صدور گواهی قطعی درمان راجع به صدمات بدنی نمایند. تا از این جهت در رسیدگی به این دسته از پرونده ها و نتیجتاً احقاق سریع حقوق افراد ذی نفع، خللی ایجاد نشود.
تبصره چنانچه بررسی موضوع مذکور یا موارد مشابه، نیاز به طرح در شورای قضائی استان داشته باشد، مقامات قضائی یا پزشکی قانونی هر استان می توانند راهکارهای علمی و عملی را جهت کارشناسی بیشتر و ایجاد وحدت رویه انجام و سپس نتیجه را به مرکز اعلام کنند.
ماده 10– در مواردی که مصدوم، کتباً اعلام دارد که، تبعات موضوع را پذیرفته و به قدر متیقن دیه موجود اکتفاء و بسنده می کند، صدور گواهی قطعی و صدور حکم بلامانع است. لذا چنانچه پزشکی قانونی به هر دلیل نتواند اظهارنظر قطعی کند باید با ارشاد مصدوم و در صورت قبولی وی، با اخذ رضایت کتبی او، قدر متیقن و ارش جراحات وارده را اعلام دارد.
ماده 11– در صورت توافق طرفین مبنی بر تعیین میزان خسارات جانی از سوی آنان، دادگاه یا دادسرا از معرفی به پزشکی قانونی (جهت معاینه مجدد) خودداری نموده و مستنداً به توافق، اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است این امر مستلزم ارشاد لازم و ایجاد انگیزه در افراد و بیان مزایای توافق از سوی محکمه خواهد بود.
ماده 12– سازمان پزشکی قانونی موظف است شیوه نامه های اجرائی را جهت رفع اطاله روند انجام امور محوله به آن سازمان از جمله شیوه نامه کوتاه کردن مدت درمان و حذف رفت و آمدهای غیر ضرور مراجعین و …. را تدوین و به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
ماده 13– با توجه به اهمیت امر ابلاغ در کوتاه نمودن فرآیند دادرسی، ضروری است رؤسای کل دادگستری های استان، تدابیر لازم را جهت راه اندازی و تجهیز واحدهای ویژه ابلاغ اوراق در واحدهای قضائی به عمل آورند و در این راستا علاوه بر استفاده از نیروهای دادگستری، با توجه به قسمت (ط) از بند (8) ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به استفاده از نیروهای لازم و توانمند از سوی نیروی انتظامی و استقرار دائم آنها در واحدهای قضائی جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمایند.
همچنین با نظارت جدی برعملکرد نیروهای مذکور در سطح استان آموزش های ضروری آنان را به دقت پیگیری نمایند.
ماده 14– نظر به اهمیت به کارگیری افراد خبره، کارآمد و متعهد در امور اجرای احکام، ضروری است مسئولین مربوطه، جهت انتصاب نیروی انسانی برای پست های مرتبط با اجرای احکام (اعم از قضائی و اداری)، به ویژه قضات اجرای احکام کیفری، صرفاً از میان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمایند و همچنین از جابجائی بی مورد آنها اجتناب شود.
ماده 15– به منظور اجرای صحیح، دقیق و عملی احکام قضائی، مقتضی است قضات محترم و کادر اداری محاکم، آراء صادره و اجرائیه ها را به طور شفاف، دقیق و مستند به مواد قانونی و متناسب با شرایط هر پرونده به گونه ای تنظیم نمایند که قابلیت اجراء آن تضمین گردد. همچنین مشخصات و نشانی موردنیاز به طور کامل و دقیق در متن احکام و اوراق درج شود و در متن حکم و اجرائیه صادره قید گردد.
ماده 16– در راستای تسهیل امور مربوطه به بیمه و کاهش رفت و برگشت مکرر ارباب رجوع و مطالبه بی دلیل پرونده و… جلسات مشترکی با ابتکار رؤسای واحدهای قضائی تشکیل گردیده و در این جلسات از حضور قضات مرتبط با اینگونه دعاوی و کارشناسان و مسئولین محلی بیمه استفاده شود تا راهکارهای مقتضی به تصویب رسیده و اعمال گردد این جلسات می بایستی مستمر بوده و به صورت ماهانه یا هر فصل یکبار برقرار گردد.
تبصره – احکام قطعی شورای حل اختلاف مربوط به دیه طبق مقررات اجرای احکام و با تعامل شرکتهای بیمه اجرا خواهد شد.
ماده 17– ضرورت دارد مسئولین امر به ویژه دادستان ها با بازدیدهای منظم و مستمر نسبت به تعیین تکیلف وسائط نقلیه توقیفی که در پارکینگ های مربوطه متوقف هستند، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل اقدام نمایند و ضمن دستورات قضائی شایسته، گزارش های لازم را در این زمینه به مبادی ذیربط ارسال نمایند.
ماده 18– ضرورت دارد رؤسای واحدهای قضائی و یا معاونین ایشان بر امور مربوط به انبارهای نگهداری اشیاء ناشی از جرم، اموال توقیفی، مصادره ای و … نظارت تام داشته و نسبت به تعیین تکلیف این اشیاء حداکثر ظرف مدت (2) ماه اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده 19– مقتضی است مسئولین امر، ترتیبی اتخاذ نمایند که از محل اعتبارات قانونی، با رعایت صرفه و صلاح بیت المال و جهت ایجاد انگیزش لازم، بنابرشایستگی ها و زحمات کارکنان و قضات اجرای احکام، پاداش ویژه ای به آنان اختصاص یابد.
ماده 20– مقتضی است با استناد به مواد (19)، (20)، (28)، (29) و تبصره ماده (38) قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339، چنانچه احکام دادگاهها متضمن اعمال کیفرهای مراقبتی باشد، اجرای مجازات های تکمیلی و تتمیمی با دستور مقامات قضائی توسط مأمورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه صورت گرفته و گزارش دوره ای و همچنین پایان مدت اجرا را به دادستان مجری حکم و یا نماینده وی اعلام کند. دادستان مربوطه و یا نماینده وی موظف به آموزش و نظارت مستمر بر اجرای این نوع احکام می باشد.
فصل دوم – امور محاکم
در اجرای بند ششم از سیاستهای کلی قضائی در خصوص «کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» که به تأئید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و همچنین بند چهاردهم از سیاستهای مصوب معظمٔ‌له با عنوان «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» و ردیف های دوم و چهارم از بند (3) فصل سوم برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضائی که بر «بهبود رویه های واحد در پرونده های مشابه» و «کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و فرآیند دادرسی» تأکید نموده است و در راستای اصلاح و یکسان سازی فرآیند رسیدگی به پرونده های منتهی به صدمات بدنی، (دیه و اعسار و…) وهمچنین کاهش زندانیان مربوط به جرایم غیرعمدی و ناشی از مطالبات مالی، با استفاده از بهره گیری از ظرفیتهای نهادهای شبه قضائی و هدایت پرونده هایی نظیر مطالبات مالی، مهریه، چک، نفقه، دیون عادی و دیه که قابل طرح در واحدهای اجرائی ثبت و شوراهای حل اختلاف می باشند و نهایتاً کارآمدی و اثر بخشی هر چه بیشتر نظام قضائی کشور، موارد مؤکده ذیل لازم الرعایه می باشد:
لزوم تفکیک آن قسمت از پرونده که معّد صدور حکم است از سایر قسمتها
ماده 21– مطابق ماده (183) قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور کیفری مصوب 1378 «رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود؛ لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که برای صدور حکم مهیا است تصمیم می گیرد» و عدم رعایت این موضوع، به ویژه در پرونده های مربوط به تصادفات که مصدومان متعددی با طول درمان های مختلف قطعی و غیرقطعی دارد، مکرراً موجب شکایت صاحبان حق شده است، علی‌هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصادیق ماده مرقوم، در قسمت های آماده پرونده، اقدامات قضائی اعم از صدور قرار مجرمیت یا حکم محکومیت صادر کنند تا اطاله رسیدگی موجب اخلال در امور معیشتی و درمانی مصدومان و صاحبان حق نشود.
امکان اظهار نظر قضائی در مورد صدمات بدنی غیر قطعی
ماده 22– در صورتی که صدمات وارد به اشخاص آثار قطعی و منجزی نداشته باشد و این صدمات با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد، دادسراها یا دادگاهها با ملاحظه این موضوع که طول درمان، قطعی نشده است ممکن است ماهها رسیدگی به پرونده را متوقف و در نتیجه صاحبان حق از رسیدن به حقشان محروم و در زمانی که مصدوم احتیاج به امکانات مالی جهت هزینه درمان و یا عمل جراحی دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده (5) قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته است:«اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم را خواهد داشت.» به نوعی مجوز رسیدگی به این گونه موارد را صادر کرده است. علی هذا شایسته است دادسراها و دادگاه های ذیربط با توجه به قانون اشعاری، جهت ترمیم فوری خسارت و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، نسبت به صدور قرار یا حکم مقتضی اقدام کنند. توضیح این که این موضوع در پرونده های تصادفات رانندگی منتهی به جرح، که سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائی تشکیل می دهند و وسایل نقلیه هم بیمه می باشند، بیشتر مورد ابتلاء می باشد.
تبصره صدور حکم به پرداخت قسمتی از خسارات (دیه) مورد مطالبه و مفتوح گذاشتن پرونده در مابقی دیه احتمالی متعلقه، هیچ گونه منافاتی با اصول دادرسی و قوانین موضوعه ندارد و لذا محاکم می توانند قدر متیقن دیه را در حکم لحاظ و چنانچه در آینده، مازاد دیه به استناد گواهی قطعی مطالبه شده باشد با ثبت مجدد پرونده، رسیدگی و اصدار حکم نمایند.
معرفی مصدومین به شرکتهای بیمه جهت اخذ خسارت به صورت علی الحساب
ماده 23– با توجه به آنکه فلسفه نهاد بیمه در جامعه، ترمیم فوری و بی تکلف خسارات و صدمات به زیان دیده، به ویژه در ایامی که مصدوم و خانواده اش شدیداً به امکانات مالی نیاز دارند، می باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به «طی تشریفات مراحل تحقیق و دادرسی و قطعیت دادنامه ها»، با فلسفه مذکور منافات دارد و مقررات بیمه از جمله مواد (6) و (8) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز صریحاً به پرداخت فوری خسارت به زیان دیده دلالت دارد، از طرفی، تجربه عملی موفقیت آمیز در بعضی از استان ها در مورد تعامل با شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی در این رابطه و نتیجتاً پرداخت دیه و سایر خسارات به صورت علی الحساب در مورد صدمات غیر قطعی و حل و فصل اخلافات به صورت سازش و داوری (پیش بینی شده در مقررات بیمه)، می‌تواند مورد عمل سایر واحدهای قضائی نیز قرار گیرد. مع‌الوصف به رؤسای واحدهای قضائی و به ویژه دادستانها تأکید می شود:
در صورت کفایت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامی، کروکی حادثه، نظریه پزشک قانونی و حسب مورد، گواهی فوت و انحصار وراثت و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به تمهید راهکارهای لازم راجع به جبران فوری خسارت زیان دیدگان، به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی، اقدام فوری و جدی به عمل آورند. بدیهی است پس از پرداخت علی الحساب، باقیمانده خسارت توسط شرکت بیمه گر به دنبال تعیین تکلیف قطعی، به نرخ روز پرداخت می شود.
تبصره – رؤسای کل دادگستری های استان از طریق تشکیل جلسات شورای قضائی استان و دعوت از مسئولان بیمه استان و مکلف نمودن ایشان به اجرای دقیق قانون و ارائه سایر راهکارهای مناسب، مبادرت به اجرای مفاد این قسمت از دستورالعمل نمایند.
استفاده از مجازاتهای تتمیمی و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگی
ماده 24– اعمال صرف مجازاتهای متعارف «حبس و جزای نقدی» راجع به جرایم مربوط به رانندگی در عمل کمترین آثار بازدارندگی و پیشگیرانه را داشته است و آمار رو به افزایش تصادفات رانندگی نشان از ناکارآمدی این نوع از مجازاتها دارد، مع الوصف موارد ذیل از طریق راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی اجرائی شود:
با توجه به تصره (2) ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 25/4/1354 و همچنین تبصره ماده پنج قانون فوق الذکرو نیز با عنایت به قسمت اخیر ماده (718) قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط دیگر، به قضات دادگستری تأکید می شود در مقام اعمال مجازات های جرائم رانندگی از «مجازاتهای تتمیمی محرومیت از حقوق اجتماعی» مانند:«سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت» و یا «ضبط گواهینامه» و «توقیف اتومبیل» و دیگر مجازاتهای تتمیمی استفاده نمایند.
تبصره اعمال اینگونه مجازاتها صرفاً حق قضات نمی باشد بلکه در مصادیق بیّن به نوعی جنبه تکلیفی دارد.
جواز رسیدگی به ادعای اعسار ضمن رسیدگی به دعوای اصلی و اجرای موقت آرای غیر قطعی اعسار
ماده 25– مستنبط از مواد (277) و (652) قانون مدنی و ماده (24) قانون اعسار و رأی وحدت رویه شماره (622) مورخ 29/7/1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط منوط به صدور حکم محکومیت مدیون و یا حبس محکوم علیه نمی باشد، بلکه ضمن رسیدگی به اصل دعوای مطالبه طلب و یا دیه، امکان اتخاذ تصمیم راجع به ادعای اعسار مدیون، مبنی بر اعطای مهلت و قرار اقساط و یا تشخیص اعسار وجود دارد.
همچنین با توجه به این که رسیدگی به ادعای اعسار، در صورت اقامه دعوای مستقل توسط مدیون، مطابق ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صورت فوری و خارج از نوبت می باشد و احکامی که در این خصوص مبنی بر قبول اعسار یا صدور قرار تقسیط صادر می شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء می باشد و نظر به این که پس از صدور حکم، قبول اعسار یا قرار تقسیط، افزایش بهای سالانه دیه و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، موجب افزایش رقم محکوم‌به نمی گردد، بنابراین مبلغ محکومیت همان است که در مدلول احکام صادره اعلام می شود و افزایش بعدی دیه و نرخ تورم، تأثیری در مبلغ محکومیت در مرحله اجرای حکم ندارد.
علی هذا به قضات محترم دادگاهها تأکید می شود: ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت، به همراه دعوای اصلی و رسیدگی خارج از نوبت، نسبت به اجرای موقت احکام غیر قطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون، با ملاحظه حکم صادره، بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند.
تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکت های بیمه
ماده 26– مطابق ماده (6) قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و آیین نامه اجرایی آن، شرکتهای بیمه به محض وقوع تصادفات، مکلف به پرداخت خسارت بدنی یا جانی به مصدومین و زیان دیدگان می باشند و از طرفی شرکتهای بیمه طرف قرارداد، بعضاً به این بهانه که پرداخت دیه دارای مهلت دو سال می باشد، از پرداخت دیه امتناع می نمایند و از این حیث علاوه بر این که به زیان دیده که احتیاج فوری به ترمیم خسارت ناشی از تصادف دارد، لطمه شدیدی وارد می شود، نیز به لحاظ عدم جبران فوری خسارت و جلب رضایت شاکی، به روند دادرسی خلل وارد می گردد، علی هذا بدین وسیله تأکید می نماید با توجه به مقررات قانون اشعاری، این گونه رویه ها برخلاف قانون است و انجام تکلیف شرکتهای بیمه نه مقید به انقضای مهلتی از تاریخ حادثه است و نه نیازی به صدور حکم از محاکم دارد، بلکه شرکتهای بیمه گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافاتی بین زیان دیده و شرکتهای بیمه گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.
ماده 27– مقتضی است رؤسای دادگستریها به همراه مدیریت پزشکی قانونی استانها با تشکیل جلسه و طرح موضوع در شورای قضائی استان و با دعوت از رؤسای راهنمایی و رانندگی و مدیریت واحدهای بیمه، مبادرت به تشکیل شعبی از شوراهای حل اختلاف تخصصی ویژه بیمه و هیأتهای داوری، در کنار واحدهای پرداخت خسارت نموده و تصمیمات فوری و اجرایی اتخاذ نمایند تا در این خصوص، مردم سریعتر به حقوق خود دست یابند.
ضرورت تعیین تکلیف پرونده های مُعدّ صدور رأی
ماده 28– رؤسای دادگستری ها و سرپرستان مجتمع های قضائی در شهرهای بزرگ مکلفند ظرف دو ماه آمار پرونده ها(اعم از بدوی و تجدید نظر) که بیش از دو سال از شروع جریان رسیدگی آنها گذشته، لیکن منجر به صدور رأی نشده است را از تمام شعب اخذ، شخصاً و درصورت کثرت آن با ارجاع به دادرسان علی البدل مجرب، نسبت به آنهائی که معّد صدور رأی می باشد اقدام نمایند و چنانچه سوء جریانی در رسیدگی ها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از رؤسای دادگستری و سرپرستان مجتمع ها که ابلاغ دادرسی علی البدل ندارند فوراً اسامی آنها از طریق رؤسای کل دادگستری های استان به کمیسیون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.
دادسرای انتظامی قضات موظف است پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل، ضمن بازرسی دقیق از اجرای این ماده ومواد دیگر این دستورالعمل برابر قانون اطمینان حاصل کند و گزارش هر استان را مستقلاً ارسال دارد.
ضرورت تعیین خسارات وارده به طرفین و مسئول پرداخت آن
ماده 29– با توجه به ماده (306) قانون آئین دادرسی دادگاه ها درامور کیفری، دادگاه ها بایستی ضمن صدور حکم، به صورت تفصیلی مسئول پرداخت هزینه های دادرسی و همچنین هزینه های جنبی که مصرف شده است را معین نمایند. بنابراین دادگاه ها، چه در مواردی که شاکی عارض غیر محقّ تشخیص داده شود و در این جهت خساراتی شامل هزینه دادرسی و یا هزینه ها و خساراتی از قبیل ایاب و ذهاب، توقیف اموال و غیر هم به مشتکی عنه وارد شود و چه در مورد شاکی، در صورتی که حکم به محکومیت متهم صادر شود، مکلفند مسئول پرداخت هزینه های مربوطه را تعیین کنند.
ماده 30– مسئولیت اجرای این دستورالعمل در حدود وظایف بر عهده رؤسای کل دادگستریها و حوزه های قضایی و دادستانها و سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.
این دستورالعمل در 2 فصل، شامل 30 ماده و 10 تبصره در تاریخ 30/8/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه- سید محمود هاشمی شاهرودی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه