غلامعلی دهشیری در نشست شورای قضایی استان یزد که با حضور معاون رییس قوه قضاییه و رئیس عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، افزود: با بررسی‌های انجام شده در یکسال اخیر مشخص شده که به طور متوسط بین ۷ تا ۹ پرونده در روز له یا علیه برخی از ادارات و سازمان‌های متولی اراضی در دادگستری تشکیل می‌شود.
وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد اهتمام به اجرای کامل حدنگاری اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی می‌تواند در کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی و همچنین پیشگیری از تعدی و تجاوز به بیت المال موثر باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تصریح کرد: تکمیل فرایند ثبت دقیق موقعیت اراضی همراه با تعیین متولی با مشخصات کامل حدود در علاوه بر کاهش شکل گیری و ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی در کاهش هزینه‌های دولت و سایر مخارج نیز اثر ملموس داشته باشد.
دهشیری از به صفر رسیدن پرونده‌های کمسیون رفع تداخلات در آینده نزدیک در استان یزد خبر داد و گفت: این اقدام مهم مرهون تعامل، همراهی، هم افزایی و همکاری همه نهاد‌های متولی امور اراضی با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان است.
وی با اشاره به اجرای ۶۳ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی در استان، اظهار کرد: در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی نیز استان یزد با ثبت ۶۳ درصد از این اراضی، جزء استان‌های پیشتاز در کشور است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، با بیان اینکه درخواست صدور سند برای اراضی بایر تبدیل شده به ملی که نتیجه رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات و صدور آراء قطعی کمسیون است از سوی مراجع متولی طی مکاتبه‌ای مهلت یک ماه تعیین شد، افزود: با هدف تثبیت هویت و مستندسازی و مشخص شدن متولی دقیق امور اراضی جهت پیشگیری از تعدی و تجاوز به بیت المال، آرای کمیسیون رفع تداخلات هرچه سریعتر باید مورد درخواست صدور سند قرار گیرد.
وی در خصوص صدور سند مالکیت در حوزه اراضی زراعی نیز گفت: سند مالکیت کوچکترین زمین زراعی به مساحت ۴۶ متر و بزرگترین آن به مساحت ۴۶ هکتار در استان یزد صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، همچنین تصریح کرد: نتیجه تعامل و همراهی مجموعه‌های حاکمیت، استان یزد قرار گرفتن استان در رتبه‌های برتر کشور، در ۳ مؤلفه بالاترین نرخ تولید، کاهش نرخ بیکاری و امور دانش بنیان است.
ثبت دیدگاه