آئین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری
مصوب 1385,11,25با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1– از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حوزه نظارت قضایی ویژه و اداره کل نظارت و پیگیری – دادستانی کل کشور – رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستریهای استان سراسر کشور به شرح مواد آتی بایستی عمل و اقدام نمایند.
ماده 2– نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در دادگستری استانهای سراسر کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح زیرنظر رؤسای دادگستری استانها کماکان به انجام وظایف قانونی مربوط به اجرای این قانون در محدوده اختیارات و صلاحیتهای تعیین شده در این آئین نامه ادامه می دهند.
ماده 3– دادستان کل کشور یکی از معاونین دادستانی را برای تصدی اجرای این قانون در محدوده این آئین نامه معرفی می نماید تا ابلاغ لازم برای او صادر شود همچنین دبیرخانه تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای انجام این کار را پیشنهاد می کند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های قضائی لازم شروع به کار کند.
ماده 4– دادگستریهای استانهای سراسر کشور نیز دبیرخانه‌ای با تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای اجرای این قانون پیشنهاد می کنند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های لازم شروع به کار کند و چنانچه قبل از اجرای این قانون نمایندگان حوزه نظارت قضائی در هر استان برای اجرای ماده 2 دبیرخانه‌ای داشته‌اند همان دبیرخانه این وظایف را انجام خواهد داد.
ماده 5– متقاضیان درخواست خلاف بیّن شرع احکام قطعی با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند:
الف – متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدید نظر هر استان بعنوان خلاف بیّن شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.
ب – متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بیّن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.
ج – متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح بعنوان خلاف بیّن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در سازمان قضائی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.
تبصره – چنانچه مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و یا مراجعان بند «ب» به دادگستریهای استان مراجعه نمایند دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم مستندات و مدارک در موعد تعیین شده مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و پس از ثبت برای انجام مراحل بعدی به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نماید.
ماده 6– دادگستریهای استانها بایستی پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره 5 باشد وسیله رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ارجاع شود، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهارنظر نماید. این پرونده پس از اظهارنظر در جلسه‌ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه استان و قاضی بررسی کننده مطرح چنانچه حکم قطعی صادره خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضائی ویژه بنظر ریاست قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بیّن شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائی اعلام می نمایند.
تبصره 1 (منسوخه 07/12/1386)– برای تسریع در پاسخگویی به تعداد لازم هیئت فرعی تشکیل می شود که نظریه آنان در هیئت اصلی مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می گردد.
تبصره 2 (منسوخه 07/12/1386)– منظور از ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه های بعدی آن اعاده دادرسی فقط نسبت به آرایی است که خلاف بین شرع و مسلمات فقه باشد. بنابراین تسری آن به هر نوع تقاضا جایز نمی باشد. هیئت های موضوع این آیین نامه موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهی دقت لازم در رسیدگی به درخواست های مذکور به عمل آورند.
ماده 7– درخواست و مستندات تسلیم شده به دبیرخانه دادستانی کل در صورتی که در موعد مقرر در تبصره‌ی 5 باشد به وسیله معاون دادستانی کل کشور جهت بررسی و تهیه گزارش به یک نفر از دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور ارجاع می شود تا با مطالعه پرونده و تهیه گزارش اظهارنظر نماید. سپس این پرونده در جلسه‌ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون مربوطه و دادیار بررسی کننده مطرح و چنانچه حکم صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دادند با تنظیم صورتمجلس به حوزه نظارت قضائی ویژه ارسال می دارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاوران حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای معترض را از جهت خلاف بیّن شرع نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می نمایند.
ماده 8– سازمان قضائی نیروهای مسلح در هر استان نیز به همین ترتیب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتی که خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد پرونده را با اظهارنظر به حوزه نظارت قضائی ارسال می نمایند تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضائی به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه خلاف بیّن شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورت مجلس بایگانی و نتیجه را به حوزه نظارت قضائی اعلام می نمایند.
ماده 9– چون به استناد ماده 18 اصلاحی به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بیّن شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ این تصمیم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رای وحدت رویه شماره 538-1/8/1369 هیئت عمومی دیوانعالی کشور اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسی کننده در پیشنهادات ارسالی در خصوص توقف اجرای حکم و چگونگی جریان امر نیز اعلام نظر نمایند تا در موقع تصمیم گیری مشکلی پیش نیاید.
ماده 10– هر متقاضی بیش از یک بار نمی تواند این درخواست را تسلیم نماید و بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم درخواست مجدد قابل پذیرش نیست. دفاتر ثبت درخواستها در استانها و دادستانی کل و سازمان قضائی و حوزه نظارت ریاست قوه لازم است با مجهز شدن به سیستم رایانه‌ای کلیه درخواستها را در رایانه ثبت و از پذیرش مکرر آنها جلوگیری بعمل آورد.
ماده 11– رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح چنانچه رأساً پس از صدور حکم و قطعیت آن با ملاحظه پرونده یا به طریق دیگر از خلاف بیّن شرع بودن حکمی مطلع شده یا در جریان آن قرار گیرند مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 قانون طبق تکلیف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه ارسال و اعلام نمایند.
ماده 12– چنانچه رؤسای دادگستری و دادستان شهرستانها و رؤسای دادگاههای بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده یا بررسی به احکام قطعی برخورد نمایند که آن را خلاف بیّن شرع می دانند بایستی سریعاً پرونده را با گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستند تا رئیس کل دادگستری استان طبق مواد قبلی این آئین نامه عمل نماید.
ماده 13 (منسوخه 07/12/1386)– رسیدگی به تقاضاهای موضوع این آیین نامه بدون اخذ هزینه دادرسی خواهد بود. متقاضی می تواند شخصاً یا توسط وکیل رسمی دادگستری و یا مشاور حقوق درخواست خود را به طور مستدل تنظیم و تسلیم مرجع مربوط نماید. مراجع مربوط موظفند از پدیرش تقاضای بدون لایحه مستند حقوقی خودداری و متقاضیان را ارشاد نموده تا لایحه حقوقی ارایه نمایند.
تبصره (منسوخه 07/12/1386)– نظر به این که در رسیدگی به درخواست تنفیذ حکم قصاص ، به موضوع خلاف بین شرع نیز رسیدگی می شود، بنابراین از رسیدگی به اعتراض محکومان به قصاص در هیئت های موضوع این آیین نامه خودداری و عین تقاضا به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال گردد.
ماده 14– با توجه به مفاد لایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضروری است برای تعیین مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهی استفاده شود و همچنین در پرونده های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده و اظهارنظر نمایند.
ماده 15– بعد از لازم الاجرا شدن این قانون چنانچه از اشخاص درخواستی مبنی بر اعتراض به حکم به حوزه نظارت قضائی ویژه یا اداره کل نظارت و پیگیری و یا دفتر رئیس قوه قضائیه واصل گردد بایستی ثبت و برای اقدامات بعدی به دادگستری استانها یا سازمان قضائی نیروهای مسلح یا دادستانی کل کشور ارسال شود تا طبق مواد قبلی آن مراجع اقدام نمایند.
ماده 16– رئیس حوزه نظارت قضائی بایستی پس از دریافت پرونده و گزارش و اخذ نظر یک نفر مشاور نتیجه را عیناً به نظر ریاست قوه قضائیه برساند و طبق نظر ایشان عمل نماید بدیهی است چنانچه رئیس قوه قضائیه اخذ نظر مشاور یا بازرس قضائی دیگری را لازم بداند دستور مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده 17– چون منظور از تشکیل نمایندگی در دادگستریهای سراسر کشور عدم مراجعه متقاضیان به تهران و سهولت و سرعت در پاسخگویی به آنها می باشد لذا مقتضی است رؤسای کل و نمایندگان حوزه نظارت قضائی در استانهای کشور پس از دریافت شکایت و اعتراض، دستور لازم صادر و نسبت به راهنمایی و هدایت آنها و رفع مشکلاتشان اقدام مقتضی و قانونی بعمل آورند و در نهایت چنانچه آراء قطعی را خلاف بیّن شرع تشخیص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمایند.
ماده 18– رسیدگی و بررسی شکایات و پرونده‌های موضوع اعمال ماده واحده لایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بایستی بصورت فوق العاده و بدون نوبت و معطلی انجام شود مگر اینکه تعداد آنها از امکانات نیروی انسانی و ظرفیت پذیرش این گونه درخواستها بیشتر باشد در اینصورت با تنظیم دفتر اوقات و با رعایت اولویت‌ها اقدام گردد.
ماده 19– نسبت به درخواستهای اعمال ماده 2 که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در نمایندگی حوزه نظارت قضائی ویژه در استانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح و اداره کل نظارت و پیگیری و حوزه نظارت قضائی ویژه در مرحله بررسی و رسیدگی می باشد هر چهار مرجع مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از اجرای این قانون آنها را بررسی نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل یا رویه سابق پرونده‌ها و سوابق جهت اقدامات بعدی بنظر ریاست قوه قضائیه برسد.
ماده 20– احکامی که قبل از اجرای این قانون بررسی شده و خلاف بیّن شرع آنها باستناد ماده 2 مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و درخواست متقاضیان رد شده است قابل بررسی مجدد به اعتبار این قانون نیست.
ماده 21– چون در تبصره سه این قانون مقرر گردیده آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص در یکی از شعب دیوان بایستی رسیدگی شود لذا پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد شعب دیوان بایستی مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخیص نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی مجدد نمایند.
ماده 22– نسبت به مواد 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 به شرح زیر بایستی عمل و اقدام گردد:
نسبت به ماده 18 متقاضیان خلاف بیّن قانون و شرع آراء دیوان عدالت اداری بایستی به رئیس دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسلیم نمایند تا ریس دیوان به تکلیف مقرر در ماده 18 عمل نماید و چنانچه در این مورد به رئیس قوه قضائیه یا حوزه نظارت قضائی ویژه یا دفتر نظارت و پیگیری مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسی و تهیه گزارش توأم با اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد و دیوان عدالت اداری بایستی پس از بررسی و تنظیم گزارش نتیجه را همراه گزارش از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه برای رئیس قوه قضائیه ارسال نماید. در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی دیوان عدالت اداری را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص داده از طریق رئیس دیوان به شعبه تشخیص دیوان بفرستد.
نسبت به ماده 40 در صورتی که رئیس قوه قضائیه به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسی به وسیله مشاوران از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه موضوع را به هیئت عمومی دیوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه را درخواست می نماید.
ماده 23– به منظور استمرار و حُسن نظارت قضائی بر امر دادرسی و بموجب دستور رئیس قوه قضائیه و یا ابلاغ صادره از ناحیه رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه بازرسان قضائی اداره کل نظارت و پیگیری نسبت به روند دادرسی‌ها در پرونده‌های قضائی در حال رسیدگی یا در حال اجرا با عزیمت به محل بازرسی نموده و گزارش امر را جهت استحضار ریاست قوه قضائیه ارائه می نماید.
این آئین نامه در 23 ماده و یک تبصره در تاریخ 25/11/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه