«تمام تلاش ما این است تا چرخه تولید و اشتغال به هیچ وجه براساس تصمیمات مراجع قضایی مختل نشود و این موضوع یکی از سیاست‌های قوه قضاییه است». این جملات بخش‌هایی از سخنان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه او با اصحاب رسانه است.
مطابق گزارش‌های ارائه شده از سوی مقامات قضایی، تا پایان اسفند سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کشور وجود داشتند که هزار و ۱۶۶ واحد در سال ۱۴۰۱ احیا یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد.
در این بین، استان آذربایجان شرقی با ۱۷۲ واحد، استان سیستان و بلوچستان ۱۰۹ واحد، استان خراسان رضوی ۹۸ واحد بیشترین واحد‌های تولیدی احیا شده را در مجموعه خود دارند.
این آمار‌ها حکایت از تلاش‌های شبانه روزی مسئولان قضایی در ستاد و صف برای احیای واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی و صنعتی دارد که در این راستا با مکانیسم‌هایی همچون تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، بهره گیری از اداره‌ای بنام اداره تصفیه امور ورشکستگی در دادگستری استان‌ها و نیز سرکشی از واحد‌های تولیدی و صنعتی مشغول خدمت رسانی به مردم و تولید کنندگان کشور هستند.
البته تاکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پیام نوروزی خود که به مناسبت سال ۱۴۰۲ منتشر شد نیز گواهی بر اهمیت حفظ اشتغال و عزم جدی دستگاه قضا برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی کشور است.
رئیس دستگاه قضا درپیام نوروزی خود تاکید کرد: در سال جدید که مبتنی بر اولویت‌های کلان کشور از سوی رهبری فرزانه انقلاب با عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است مصمم هستیم برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و کمک به دولت در مهار تورم را با قوت و اهتمامی بیشتر پی بگیریم تا کنشگران عرصه تولید و اقتصاد که دل در گروی تعالی ایران عزیز دارند، در فضای مساعدتری به پیشبرد اهداف خود مبادرت ورزند.
رئیس عدلیه همچنین در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۲ که بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، با اشاره به شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» که از جانب مقام معظم رهبری و بر اساس اولویت‌های کشور و کار کارشناسی، نامگذاری شده است، اظهار کرد: همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند؛ نباید شعار سال روی کاغذ یا گوشه تلویزیون بماند؛ در این راستا برخی از مسئولیت‌ها و وظایف مستقیماً و در وهله اول مرتبط با دو قوه دیگر است و قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه‌ها به قوای مجریه و مقننه کمک کند، اما برخی از وظایف و مسئولیت‌ها در حوزه تحقق شعار سال مستقیماً به قوه قضاییه نیز مرتبط می‌شود و دستگاه قضایی می‌تواند در این مقوله‌ها هم کمک‌کار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد که از جمله این مقوله‌ها می‌توان به «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری»، «احیای واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری» و «رفع موانع تولید» اشاره داشت.
با توجه به این تاکیدات رئیس دستگاه قضا بر مقوله رشد تولید و نیز سیاست‌های بالادستی این قوه برای تحقق این مهم، مسئولان قضایی در دادگستری استان‌ها نیز همسو با این سیاست‌ها اقدام و عمل می‌کنند، چنانچه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گلستان نیز تکاپوی خاصی در این باره در پیش گرفته و به رفع مشکلات واحد‌های تولیدی زیادی کمک کرده است.
یکی از این واحد‌های تولیدی، شرکت صنایع غذایی کامنوش بوده است که مشکلات خود را در این ستاد مطرح کرده و مسئولان قضایی دادگستری گلستان اهتمام ویژه‌ای به رفع این مخاطرات داشته اند.
احمد سنگدوینی، مدیر اجرایی شرکت صنایع غذایی کامنوش در گفتگو با میزان، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان گلستان برای کمک به رفع مشکل بانکی این شرکت بیان کرد: از دستگاه قضایی بابت کمک ها، نامه نگاری‌ها و جلساتی که برای رفع مشکلات بانکی شرکت ما داشتند، تشکر می‌کنم.
وی با اشاره به مشکل موجود برای این شرکت افزود: از بانک توسعه صادرات گلایه داریم که هیچگونه همکاری با ما نداشته است.
سنگدوینی تصریح کرد: در شرکت صنایع غذایی کامنوش حدود ۳۵۰ نفر اشتغال به کار دارند و محصولات این کارخانه به کشور‌های اروپایی و هم اکنون به روسیه صادرمی شود.
مدیر اجرایی شرکت صنایع غذایی کامنوش گفت: برای رفع مشکل خود به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گلستان مراجعه کردیم و آن‌ها کمک زیادی برای رفع مشکل ما داشتند و جلسات زیادی هم تشکیل دادند، اما بانک توسعه صادرات به مکاتبات آن‌ها تمکین نکرد و تاکنون نیز مشکل رفع نشده و حساب‌های مدیر عامل و شرکت مسدود است و ما نمی‌توانیم بخوبی کار کنیم.
وی در ادامه عنوان کرد: در پی ایجاد این مشکل، نمی‌توانیم از حساب‌های شرکت استفاده کنیم و با حساب دیگران کار می‌کنیم. با توجه به نزدیک بودن فصل برداشت گوجه، علاقمند هستیم مشکل مان هرچه سریعتر با بانک توسعه صادرات حل شود تا بتوانیم به تولید خود با تمام ظرفیت ادامه دهیم و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر باشیم.
سنگدوینی خاطرنشان کرد: ما از کشاورزان با تعیین قیمت تضمینی خرید گوجه، حمایت می‌کنیم که این اقدام در هیچ کجای کشور صورت نمی‌گیرد، این کار را می‌کنیم تا کشاورزان را به کاشت گوجه ترغیب کنیم.
وی گفت: در جلسات مختلف و بار‌ها به مسئولان بانک توسعه صادرات اعلام کردیم که از لحاظ ریالی و ارزی آمادگی داریم که مشکلات را حل و فصل کنیم، اما مسئولان این بانک با ما همکاری نمی‌کنند. دستگاه قضایی نیز پیگیری‌های زیادی داشتند، اما تاکنون مشکل حل نشده است.
مدیر اجرایی شرکت صنایع غذایی کامنوش تصریح کرد: در بازپرداخت تسهیلات با هیچ بانکی بجز توسعه صادرات مشکل نداریم. حال که شرکت آمادگی دارد و مشکلی از نظر مالی نداریم انتظار داریم مسئولان بانک توسعه صادرات نیز تدبیر کنند و مشکل برطرف شود.
سنگدوینی تاکید کرد: با دادستان استان گلستان و ستاد اقتصاد مقاومتی هنوز ارتباط داریم و دنبال رفع مشکل هستیم، اما بانک توسعه صادرات در تهران به نامه‌ها و مصوبات تمکین نمی‌کند.
سنگدوینی عنوان کرد: این مشکل از سال ۸۷ آغاز شده است و چند سالی است که حساب‌ها را نیز درگیر کرده اند، آن‌ها تمام دستگاه‌ها و املاک و حتی منزل مدیر عامل را مسدود کرده اند و سهامداران این کارخانه نیز حساب شان درگیر شده است و ۷۰۰ نفر کارگر درگیر این مشکل کرده اند.
ثبت دیدگاه