دستور العمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضاییه

دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه
مصوب 1386,10,16

مقدمه
با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالی» در ابلاغیه سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسسی خصوصاً ضرورت «حمایت از سرمایه گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاههای تخصصی» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی، به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضایی که زمینه ساز امنیت اقتصادی است، تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمانهای وابسته قوه قضاییه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاستهای کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی می باشند.

ماده ۱ – سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در وزارتخانه ها، سازمانهای اداری و مأمورین به خدمات عمومی،در اجرای اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ و مواد ۱ و ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه مفاد سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری ایران، طی بازرسی های مستمر و فوق العاده و موردی موارد ذیل را پیگیری و اجرا نماید:

1 – 1 – کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاریها و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاستها .

2 – 1 – شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاستهای اصل 44 و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات.

3 – 1 – ارائه گزارشهای واصله مرتبط با فعالیتهای کمیته پی گیری سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته.

4 – 1 – شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی و گلوگاههای موجب اطاله صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا، گمرک و مانند آن.

5 – 1 – شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلها که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه ای کشور می گردد.

6 – 1 – بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذیربط جهت بهره برداری .

7 – 1 – شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه های خارجی به کشور به ویژه آن دسته از ترک فعلها که عملاً موجب ایجاد اخلال در امنیت سرمایه گذاری و ارائه پیشنهادات کاربردی به رئیس کمیته.

تبصره انجام اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیرکل بازرسی استان می باشد.

ماده ۲ – در راستای اعمال سیاستهای تدوین شده از سوی کمیته مرکزی پی گیری اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه و در جهت حمایت قضایی از سرمایه گذاری در هر استان،کمیته های حمایت قضایی استانی با ترکیب ذیل تشکیل می شود:
– رئیس کل دادگستری استان یا جانشین او (رئیس کمیته).
– دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر کمیته)
– مدیرکل دفتر بازرسی استان
– رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان.
– مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان .

تبصره – حسب مورد و با صلاحدید رئیس کمیته حمایت قضایی استان، اعضای دیگری نیز به عنوان عضو مدعو (بدون حق رأی) جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت می شوند.

ماده ۳ – شرح وظایف کمیته های حمایت قضایی استانی عبارت است از:

1 – 3 – تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارائی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک های عامل، صنایع و معادن و … در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در امور مربوطه.

2 – 3 – اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب .

3 – 3 – نظارت بر صدور قرارهای تأمین اموال (از طریق دادستانهای مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه گذاران ) و همچنین قرارهای تأمین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه گذار نشود (جز در مواردی که قانون اجبار نموده است).

4 – 3 – تعاما نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری.

5 – 3 – ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسائی شرکتهای سرمایه گذاری در استان از حیث آمار شرکتها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان.

6 – 3 – ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده های مطروحه.

7 – 3 – ساماندهی هیأتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه گذاران.

8 – 3 – اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.

ماده ۴ – کمیته استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاستهای مورد نیاز و خاص استان متبوع، موظف به تبعیت از خط مشی های ترسیمی و سیاستگذاری کمیته پیگیری سیاستهای کلی اصل ۴۴ در قوه قضاییه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضاییه) می باشند.

ماده ۵ – دفتری در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور با وظایف ذیل تشکیل می گردد:

1 – 5 – ارائه پیشنهاد و طرح مسایل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار – بورس و اوراق بهادار…

2 – 5 – شناسایی نمایندگی های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت کارآمدی آنها.

3 – 5 – ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق رؤسای کل دادگستری استانها.

4 – 5 – استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی.

5 – 5 – نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به نمایندگی از دادستان کل کشور.

6 – 5 – تعامل نظام مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط.

تبصره – تشکیلات دفتر حمایت از سرمایه گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور توسط دفتر تشکیلات و برنامه ریزی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۶ – نظارت بر حُسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه می باشد و کلیه واحدهای قضایی و سازمانهای وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کاری خود را هر شش ماه یک بار به معاون اول قوه قضائیه اعلام نمایند.

ماده ۷ – این دستورالعمل در ۷ ماده و ۳ تبصره در تاریخ 16 /10 /1386 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه – سیدمحمود هاشمی شاهرودی

منبع سایت صلح