دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی
مصوب 1386,12,23
اجرای پروژه های زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاییه و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی در دادگستری استان ها با اتکال[اتکاء] به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسئولان ستادی، رؤسا، مسئولین و کارکنان دادگستری های سراسر کشور، روندی رو به رشد و سریع یافته است. در این میان اجرای زیر ساخت شبکه محلی (LAN) شامل کابل کشی و نصب و راه اندازی تجهیزات مرتبط در تمامی مراکز استان ها و در بیش از 170 واحد قضایی (ساختمان های دادگستری در سراسر کشور، برقراری شبکه گسترده (WAN) برای بیش از 140 نقطه قضایی در بستر مخابراتی ، تأمین تجهیزات رایانه ای مورد نیاز دادگستری های مراکز استان ها برای راه اندازی نرم افزار مدیریت پرونده قضایی و نرم افزار جامع اتوماسیون اداری، آموزش نرم افزار مدیریت پرونده قضایی به بیش از3500 نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاه ها شامل مدیران و کارکنان ، استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی در کلیه شعب مجتمع های قضایی 20 مرکز استان و برخی شهرستان ها و راه اندازی تا 95 درصدی در استان های باقیمانده، استقرار نرم افزار جامع و یکپارچه اتوماسیون اداری در ستاد قوه قضاییه و 7 استان کشور، اجرای طرح بایگانی الکترونیکی و الکترونیکی نمودن پرونده های قضایی راکد در استان تهران و برخی استان های کشور در راستای اجرای بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم ، نشان از تلاش گسترده در این حوزه است . در این میان استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی از جایگاه ویژه برخوردار است. هدف اصلی استقرار این نرم افزار عبارت است از:
-افزایش سرعت ، دقت ، صحت و شفافیت در فرآیند دادرسی؛
– وجوه بانک اطلاعات مرکزی برای پیشینه همه پرونده های قضایی کشور؛
– تعیین وضعیت سجل قضایی اشخاص با دانستن اطلاعات پایه؛
– ارزیابی وضعیت رسیدگی به پرونده های مختلف در سراسر کشور؛
– کاستن مراسلات و مکاتبات کاغذی از نظام قضایی و اداری؛
– رعایت کمال حفاظت اطلاعاتی در حفظ و انتقال موارد قضایی؛
– امکان نظارت سلسله مراتبی و مستقیم بر جایگاه های سازمانی قوه قضاییه ؛
– امکان پاسخگویی به مردم از طریق تماس با شبکه های الکترونیکی؛
– دریافت انواع گزارش های دوره ای ، موردی ، مقایسه ای یا تطبیقی؛
– صرفه جویی کلان در هزینه های رسیدگی به پرونده ها بر اثر افزایش دقت و سرعت؛
– امکان تهیه تحلیل ها و گزارش های تجمعی و مقایسه ای در مورد احکام صادره؛
– امکان تعیین کارکرد خارج از استاندارد و یا روال مرسوم در امر قضاء؛
– کسب اطلاع مقایسه ای از میزان کار ارجاعی به محاکم مختلف؛
– فراهم آوردن زمینه های پژوهش جرم شناسی بر حسب مناطق جغرافیایی، جایگاه اجتماعی، و جمعیت شناسی؛
-ارتقای پژوهش بر مبنای اطلاعات کارکرد محاکم و ویژگی های پرونده؛
– اطلاع رسانی در مورد طرح دعاوی تکراری در مراجع قضایی متعدد؛
– تسریع در برقراری ارتباط مراجع قضایی با سایر سازمان های تابعه؛
– امکان انتشار آرایی مراجع مختلف قضایی و قانونی برای بهره برداری مجامع علمی و قضات.
لذا در راستای اجرای جامع و یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های ستادی و دادگستری های سراسر کشور و سازمان های تابعه ، « دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی» به شرح زیر تصویب می گردد.
ماده 1– به منظور استانداردسازی زیرساخت های حقوقی نرم افزار مدیریت پرونده قضایی و نیز یکسان سازی رویه های ورود اطلاعات پرونده ها به نرم افزار مذکور ، کمیته های زیر ساخت حقوقی نرم افزار و استانداردسازی رویه ها در شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت حقوقی و توسعه قضایی و با همکاری خبرگان حقوقی و قضایی و متخصصین مربوط تشکیل و مصوبات در اصلاح نرم افزار اعمال واجرا می گردد.
ماده 2– براساس این دستورالعمل تمامی واحدهای قضایی که نرم افزار مدیریت پرونده قضایی در آن ها استقرار یافته است ، موظفند حداکثر تا 31/1/1387 نسبت به جمع آوری دفاتر شعب از قبیل ثبت عرایض ، اندیکاتور ، تعیین وقت ، بازداشتی و دادنامه اقدام نمایند.
ماده 3– واحدهای قضایی که در آینده نرم افزار در آن استقرار می یابد، موظفند پس از دو ماه از زمان استقرار نرم افزار در شعب ، نسبت به جمع آوری دفاتر اقدام نمایند.
ماده 4– برای واحدهای قضایی که نرم افزار مدیریت پرونده قضایی در آن ها استقرار یافته است، گزارش های آماری استخراج شده از این نرم افزار ، ملاک عمل خواهد بود و برای سایر واحدهای قضایی تا زمان استقرار نرم افزار در شعب ، لازم است تا اطلاعات عملکردی، در سیستم اطلاعات مدیریت نرم افزار مذکور وارد شود.
ماده 5– رؤسای دادگستری ها ، دادستان ها و مدیران واحدهای قضایی موظفند تا ضمن فراگیری نرم افزار مذکور شخصاً بر فرآیند رسیدگی در مراجع نظارت و با استفاده از آن ، گزارش های آماری تحلیلی تهیه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت حقوقی و توسعه قضایی ارسال نمایند.
ماده 6– با توجه به راه اندازی سیستم الکترونیکی مکاتبات قضایی در نرم افزار مذکور، واحدهای قضایی و سازمان های تابعه موظفند با ایجاد امکانات و زیر ساخت های لازم، نسبت به ارسال و دریافت اطلاعات مانند استعلامات به صورت الکترونیکی و از طریق نرم افزار، همکاری و اقدام نمایند.
ماده 7– با توجه به راه اندازی سیستم پایانه ی قضایی در نرم افزار مدیریت پرونده قضایی، اطلاع رسانی ابلاغ ها به صورت الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی، پیام کوتاه و ….. علاوه بر شیوه مکاتبات ، صورت پذیرد.
ماده 8– کلیه واحدهای قضایی موظفند شکواییه ها و دادخواست هایی که از طریق سیستم پایانه ی قضایی وارد و چاپ گرفته شده است را قبول و جهت رسیدگی ارجاع نمایند.
ماده 9– با توجه به لزوم استانداردسازی زیرساختهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاییه ، تمامی بخش های ستادی ، سازمانهای تابعه و دادگستری های کشور موظفند به هنگام احداث ساختمانهای اداری و قضایی جدید ، نسب به ایجاد شبکه داده محلی (LAN) براساس استانداردهای شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه اقدام و از مرجع مذکور تأییدیه مکتوب اخذ نمایند. حوزه معاونت اداری و مالی قوه قضاییه بر اجرای صحیح این بند، نظارت و تمهیدات لازم را فراهم خواهد نمود .
رییس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی شاهرودی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه