حسن خانجانی موقر اظهار کرد: آزادسازی بستر رودخانه‌ها به طور ذاتی جزو وظایف شرکت آب منطقه‌ای است و با وجود آن که مالکیت خصوصی این بخش خلاف قانون است، متأسفانه در سالیان گذشته شاهد ساخت و ساز‌های متعدد در بستر رودخانه‌های استان بودیم.
وی افزود: با این وجود در دو سه سال اخیر پیگیریهای متعددی از جمله برگزاری جلسات و نیز بازدید‌های میدانی از تعدادی از رودخانه‌ها از جمله رودخانه‌های آبشینه، چشمه قصابان و گنجنامه توسط این دادستانی برای بررسی وضعیت موجود انجام گرفته است.
دادستان همدان تصریح کرد: بالاخره با پیگیری‌هایی که شد آزادسازی بخشی از بستر رودخانه آبشینه و چشمه قصابان در دستور کار قرار گرفت و انجام شد.
وی درباره آزادسازی حریم رودخانه گنجامه نیز گفت: برای آزادسازی سراسری بستر این رودخانه از سازه‌های غیرقانونی، به طور قطع نیاز به انجام مطالعات دقیق و جامع و نیز نقشه برداری محیطی بود تا ضمن حفاظت از حقوق عامه، حقی از شخص یا اشخاصی تضییع نشود.
خانجانی موقر تصریح کرد: مطابق با گفته‌های مدیریت شرکت آب منطقه ای، طرح مطالعاتی به پایان رسیده و حتی می‌توانست رفع تصرف از بستر این رودخانه سال گذشته انجام شود که به دلایلی به مانند بحران آب به تأخیر افتاد.
دادستان همدان اظهار کرد: برای اجرای طرح قاعدتاً برخی نیز معترض هستند، با این وجود شرایط برای رفع تصرف از بستر رودخانه گنجنامه مهیا است و پس از تعیین تکلیف اعتراضات و شکایت‌هایی که در کمیسیون ماده ۳ مطرح شده، شرکت آب منطقه‌ای مکلف است به اقدامات اجرایی آزادسازی حریم رودخانه گنجنامه سرعت ببخشد.
