آیین نامه نظام اطلاع رسانی عمومی قراردادها

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نظام اطلاع رسانی عمومی قراردادها را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه نظام اطلاع رسانی عمومی قراردادها
مصوب 1387,04,05

ماده ۱ـ در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قرارداد: هرگونه خرید، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پیمانکاری، مشارکت، حمل ونقل کالا، مشاوره، ارائه خدمت و نظایر آنها که مبلغ قرارداد در طبقه بندی معاملات بزرگ مذکور در بند (۳) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ قرار گیرد.
ب ـ دستگاه های مشمول: تمامی دستگاه های مذکور در بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ .
ج ـ شبکه اطلاع رسانی ملی: سامانه ای که به واسطه آن دسترسی به اسناد تمام قراردادها ممکن می شود. د ـ بانک اطلاعات قراردادها: سامانه ای که متن قراردادها در آن نگهداری می شود.

ماده ۲ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است شبکه اطلاع رسانی ملی را ظرف شش ماه ایجاد و ترتیبات ورود اطلاعات قراردادهای موضوع این آیین نامه را به دستگاه‏های مشمول اعلام و تسهیلات لازم را جهت دسترسی عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاه های نظارتی فراهم نماید.

ماده ۳– اهداف این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
الف ـ شفاف سازی و اطلاع رسانی بهنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومی.
ب ـ فراهم ساختن زمینه های رقابت آزاد.
ج ـ آگاهی از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرایی آن.

ماده ۴– کلیه قراردادها به استثنای موارد زیر، اعم از اینکه از طریق مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول منعقد می گردد و همچنین اسناد و ضمایم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور کلی خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت ها، باید در سامانه اطلاع رسانی ملی ظرف ده روز اداری از تاریخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
الف ـ قراردادهایی که افشای آنها با امنیت ملی و مصالح عمومی کشور منافات دارد.
ب ـ قراردادهایی که اعلام عمومی آنها آثار زیانبار اقتصادی و یا نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.
ج ـ قراردادهایی که به موجب قوانین جاری افشای اطلاعات آنها ممنوع است. دـ قراردادهای مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در خصوص مسایل امنیتی.
هـ ـ تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری و مالی.
و ـ خرید و فروش سهام، کالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهای بیمه ای .

تبصره ـ مرجع تشخیص قراردادهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده، بالاترین مقام دستگاه مربوط خواهد بود.

ماده ۵ـ سطح دسترسی دستگاه های نظارتی به کلیه اطلاعات قراردادهای موجود در شبکه اطلاع رسانی ملی بر اساس وظایف و اختیارات آنها خواهد بود.

تبصره ـ اطلاعات کلی قراردادها شامل طرفین، موضوع، مبلغ، تاریخ و مدت قرارداد، از طریق شبکه اطلاع رسانی ملی در اختیار عموم قرار می گیرد.

پرویزداودی
معاون اول رئیس جمهور

منبع سایت صلح