آیین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها

بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی و تصمیم گیری در طرح های تحول اقتصادی در جلسه مورخ 26/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 26014/ت39777هـ مورخ 24/2/1387 آیین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها
مصوب 1387,06,26

ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف– شرکت های پخش: شرکت هایی که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات موردنیاز، خرید، نگهداری و حمل کالا (انواع کالا از جمله موادغذایی، بهداشتی، آرایشی، شوینده ها، داروها و مواد بیولوژیک دامپزشکی) را از مبادی تولید یا واردات به عهده داشته و بی‏واسطه به واحدهای خردهفروشی در محل این واحدها تحویل می دهند.

ب– واحد پخش: واحد زیر مجموعه یک شرکت تولیدی یا تأمین کننده کالا که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات موردنیاز، مدیریت توزیع و حمل کالای شرکت مذکور را به عهده داشته و آن را بی‏واسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحدها تحویل می دهد.

ج– تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ مجوزهای لازم (پروانه کسب، پروانه بهره برداری، کارت بازرگانی و غیره) اقدام به تولید، تبدیل یا واردات یک یا چند نوع کالای نهایی (قابل مصرف در سطح عمومی) می نماید.

د– شبکه زنجیره ای خرده فروشی:

شبکه ای که از ارکان ذیل تشکیل شده است:

1– فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی: شخص حقوقی که در قالب قرارداد عاملیت با مجموعه‏ای از فروشگاه های عامل نسبت به تأمین و توزیع کالاهای مشخص بین آنها تحت مدیریت و عنوان تجاری (برند) واحد اقدام می نماید.

2– فروشگاه عامل: واحد صنفی مستقلی که تحت مدیریت یک فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی و در قالب قرارداد عاملیت، نسبت به عرضه کالاهای دریافتی از آن فروشگاه در سطح خرده فروشی اقدام می نماید.

3– شرکت یا واحد پخش: شرکت یا واحد پخش کالاهای مذکور، منطبق بر تعاریف مندرج در بندهای (الف) و (ب).

هـ – نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا: در این آیین نامه اصطلاحات مربوط به نظام طبقه بندی و کدگذاری کالا براساس تعریف موضوع بند (1) تصویبنامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 و بند الف ماده (1) تصویبنامه شماره 18596/ت37179ک مورخ 11/2/1386 به کاربرده شده است. عبارت ایران کد نیز به همین نظام اشاره می کند.

و– کارت اصناف: کارت الکترونیکی با امکان عملیات بانکی، حاوی مشخصات فرد صنفی و دارای کد شناسایی که از طریق اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و با هدف دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق واحدهای صنفی و بهره برداری این اطلاعات و آمار در سیاستگذاری های کلان و همچنین به عنوان یکی از بسترهای اصلی تجارت الکترونیکی برای هر فرد صنفی صادر می گردد.

ماده 2– به منظور ساماندهی نظام پخش کالا، کالاهای قابل مصرف نهایی باید از طریق شرکت ها یا واحدهای پخش مورد تأیید وزارت بازرگانی توزیع شوند. اولویت بندی کالاها و زمانبندی اجرا توسط وزارت بازرگانی اعلام خواهد شد. واحدهای تأمین کننده مشمول، با اولویت واحدهای تولیدی موظف به معرفی شرکت یا واحد پخش خود به وزارت بازرگانی می باشند. هرگونه توزیع محصول خارج از مسیر شرکت یا واحد پخش به عنوان توزیع خارج از شبکه و تخلف تلقی شده و مشمول قانون تعزیرات حکومتی می باشد.

تبصره – واحدهای تأمین کننده می توانند از شرکت ها یا واحدهای پخش موجود استفاده و یا با معرفی شرکت یا واحد پخش خود به این کار مبادرت نمایند. شرکت ها یا واحدهای پخش از وزارت بازرگانی کد مشخصی دریافت کرده و براساس آن فعالیت خواهند کرد.

ماده 3– اصناف موظفند طبق برنامه اعلامی از سوی وزارت بازرگانی، نسبت به دریافت کارت اصناف اقدام نمایند. شرکت ها یا واحدهای پخش مکلفند یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در اقلامی که وزارت بازرگانی در هر مرحله اعلام خواهد کرد، صرفاً به واحدهای صنفی که دارای کارت اصناف باشند، کالا ارائه نمایند. هرگونه توزیع به واحدهای غیردارنده این کارت، توزیع خارج از شبکه تلقی و مشمول قانون تعزیرات حکومتی می باشد.

ماده 4– وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به ایجاد اتحادیه های صنفی کشوری متشکل از رسته های صنفی که برای تنظیم بازار و توسعه خوشه های صادراتی دارای اهمیت و اولویت هستند، اقدام نماید. سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط نیز موظف به همکاری با وزارت مذکور برای تحقق این امر می باشند.

ماده 5– به منظور حمایت از ایجاد فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی اصناف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق سیستم بانکی تا سقف پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر5) ریال در سال 1387 تسهیلات در اختیار آنها قرار خواهد داد. وزارت بازرگانی نسبت به معرفی شبکه‏های واجد شرایط به سیستم بانکی اقدام نموده و پس از اعتبارسنجی توسط سیستم بانکی، تا پنج واحد درصد سود تسهیلات اعطایی از محل کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده توسط وزارت بازرگانی تأمین خواهد شد.

ماده 6– وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع بند (الف) ماده (154) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به تعیین ضرایب مذکور در مورد واحدهای صنفی متصل به یکی از شبکه های زنجیره ای خرده فروشی اصناف دارای مجوز از وزارت بازرگانی به میزان هفتاد و پنج درصد ضرایب تعیین شده برای مدت زمانی که واحدهای صنفی مذکور با تأیید وزارت بازرگانی عضو شبکه های زنجیره ای فوق الذکر می باشند، اقدام نماید.

ماده 7– وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی کالاهای غذایی، بهداشتی، آرایشی، دارویی و تجهیزات)، صنایع و معادن (برای صدور، تجدید یا تمدید پروانه بهره برداری)، جهادکشاورزی (برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی و بهره برداری کالاهای مرتبط) و تعاون (برای صدور، تجدید و یا تمدید مجوزهای مرتبط) و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (برای صدور یا تجدید نشان استاندارد ملی) مکلفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه صدور، تجدید و یا تمدید پروانه، مجوز یا نشان را منوط به عضویت متقاضی در نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و دارا بودن کدملی (ایران کد) برای محصولات نمایند.

تبصره – وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان امورمالیاتی کشور) مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی، نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا را به عنوان سیستم پایه شناسایی کالا در نظام مالیاتی مورد استفاده قرار دهد به گونه ای که تا پایان سال 1387 کاربرد سیستم ایران کد در نظام مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شود.

ماده 8– ارائه خدمات عمومی دولتی به بنگاه های تولیدی و خدماتی طی برنامه زمان بندی شده ای که وزارت بازرگانی به دستگاه های مختلف دولتی اعلام می کند، منوط به دریافت ایران کد خواهد بود.

ماده 9– دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی که کالا تولید یا عرضه می نمایند، موظف به اخذ کد ملی (ایران کد) برای کالاهای مذکور تا یک ماه پس از ابلاغ آیین نامه می باشند.

ماده 10– شرکت های پخش براساس ضوابط و زمانبندی اعلامی از سوی وزارت بازرگانی، صرفاً مجاز به پخش و توزیع کالاهای دارای کدملی کالا (ایران کد) می باشند. هرگونه توزیع کالا در گروه های مختلف کالایی بدون ایران کد از تاریخی که وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد، تخلف تلقی شده و مشمول قانون تعزیرات حکومتی می باشد.

ماده 11– کارگروهی با مسؤولیت وزارت بازرگانی و عضویت وزارتخانه های جهادکشاورزی، صنایع و معادن و حسب مورد وزارتخانه ذی ربط ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه برنامه ای برای توسعه صنایع بسته بندی، توسعه ظرفیت ذخیره سازی و نشان دار کردن (branding) محصولات کشاورزی، تدوین و به کارگروه بررسی و تصمیم گیری در طرح های تحول اقتصادی جهت تصویب ارائه نماید.

این تصویبنامه در تاریخ 7/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

منبع سایت صلح