دستگاه قضایی کشور همواره در راستای رشد تولید و برداشته شدن موانع از پیش روی تولید کنندگان همچنان مصمم و با آمادگی کامل درصدد حل معضلات واحدهای تولیدی همواره پیش رو بوده است .از این رو حمایت‌ها، هدایت‌ها و پشتیبانی همه جانبه دستگاه قضایی استان از صاحبان صنایع باعث شده واحدهای صنعتی و تولیدی در عرصه تولید با قدرت و اطمینان خاطر بهتر مشغول فعالیت باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ با بیان اینکه تولید ثروت از نگاه اسلام یک ارزش محسوب می‌شود، اظهار کرد: اقتصاد مسئله اول کشور است؛ اما آیا به میزان اهمیت این مقوله برای آن ارزش قائل هستیم؟
رئیس عدلیه تاکید کرد: امروز اقتصاد ما در مسائل سیاست داخلی و خارجی و فرهنگی و خنثی‌کردن نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن تأثیر دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تشریح اولویت‌های اقتصادی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: در صدد هستیم در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم و اجازه ندهیم قرارداد‌های منعقد شده میان آن‌ها با مجموعه‌های حکومتی و دولتی، یک‌جانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد. مصمم هستیم اجازه ندهیم این قرارداد‌ها به هر بهانه‌ای ملغی شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: نباید در صورت رخ دادن خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های دولتی و حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، در وهله نخست به سراغ آن فعالان که در مقام مشتری و دریافت‌کننده بنگاه‌ها هستند، رفت؛ آنجایی که فساد و تبانی رخ می‌دهد باید برخورد قانونی و مقتضی صورت گیرد، اما اگر خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت؛ مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک برویم نه مشتری بانک.
رئیس دستگاه قضا درسفر به استان البرز در تاریخ 17 فروردین ماه به شعار سال اشاره کرد و یادآور شد: نامگذاری سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری چراغ راهی برای امروز کشور قلمداد می‌شود، در این حوزه نباید تنها به حرف زدن بسنده کرد و نیازمند اقدامات جدی هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه برای حمایت از تولید و تولید کنندگان باید ضمن کمک به دولت به حوزه ارز نیز ورود کنیم، اضافه کرد: امروز ارز یک شاخص در اقتصاد کشور قلمداد می‌شود که اگر موفق به کنترل آن نشویم تحقق عدالت اجتماعی امری دشوار خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی: در سال مهار تورم مصمم به حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی هستیم
در این راستا حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به برنامه دستگاه قضایی استان در خصوص تحقق شعار سال بیان داشت: عملی شدن شعار سال ۱۴۰۲ مستلزم جلب مشارکت، همدلی، همکاری و همراهی همه جانبه تمامی ارکان حاکمیت در سطوح کلان و تمامی ارگان‌ها، سازمان ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های دارای مسؤولیت در حوزه استانی است و هر چه این تعامل بیشتر و بهتر باشد و سازوکار‌های مشارکت درباره تحقق بایسته‌های شعار سال بیشتر و بهتر باشد دستیابی به اهداف پیش بینی شده و حصول موفقیت امکان پذیر خواهد بود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان نیز در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و عمل به توصیه‌های رئیس قوه قضاییه یه شرح مندرج در مقررات سند تحول قضایی از جمله در مسیر تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» سلسله جلساتی را با دعوت از مدیران و نمایندگان کلیه دستگاه‌های مرتبط در قالب ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برگزار کرده و در موارد لازم ک مقتضی حسب مورد با حضور اساتید دانشگاه، مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این حوزه و افرادی که در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری فعال هستند، راهکار‌های مهار تورم و رشد تولید مرتبط با قوه قضائیه و دستگاه قضایی را بررسی کرده تا مبنای تصمیم گیری‌ها و اقدامات بعدی قرار گیرد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ که مبتنی بر اولویت‌های کلان کشور از سوی رهبری فرزانه انقلاب با عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است مصمم هستیم برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت و پشتیبانی همه جانبه از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و کمک به دولت در مهار تورم را با قوت و اهتمامی بیشتر پی بگیریم تا کنشگران عرصه تولید و اقتصاد که دل در گرو تعالی ایران عزیز دارند، در فضای مساعدتری به پیشبرد اهداف خود مبادرت ورزند.
وی همچنین از بررسی و رفع مشکلات یکی از تولیدکنندگان گیاهان دارویی در استان در نتیجه ورود دستگاه قضایی خبر داد و گفت: اساسا رشد تولید و رونق اقتصادی متعاقب آن می‌تواند فرصت‌های شغلی متنوعی را ایجاد کند و در چنین فضایی، تورم نیز بطور محسوس و قابل توجهی تحت کنترل قرار می‌گیرد و یا حداقل از گسترش لجام گسیخته آن پیشگیری خواهد شد.
وی افزود: یکی از مهمترین فعالیت‌های دستگاه قضایی به منظور شناسایی بهتر مشکلات و رفع موانع فراروی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران استان بازدید‌های میدانی از واحدهای تولیدی استان است.
در همین راستا رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از بررسی و رفع مشکلات یکی از تولیدکنندگان گیاهان دارویی در استان در نتیجه ورود دستگاه قضایی خبر داد و با اشاره به دستور کار اولین نشست کمیته فرعی ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان خراسان شمالی اظهار کرد: در راستای کمک به حل مشکل واحد تولیدی گیاهان دارویی با دعوت از مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی استان و کارشناسان ذی ربط در این دو مجموعه مشکلات یکی از تولیدکنندگان دارو‌های گیاهی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به بازدید میدانی که پیش از این از محل کار این فعال اقتصادی صورت گرفته بود گفت: مشکل اصلی مطرح شده در دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان راجع به تأمین عرصه و تخصیص زمین جهت اجرای طرح بود که با توجه به تبیین ضرورت‌های توسعه بخش کشاورزی و گرایش به سمت فعالیت‌های کم آب طلب به مقتضای وضعیت بحرانی منابع آبی در استان و همراهی و همکاری مسئولان اجرایی حاضر در جلسه راهکار‌های مختلف جهت حمایت از تولیدکننده مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده با اشاره به شعار سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده اظهار کرد: طبق تصمیمی که پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع اتخاذ شد؛ واگذاری بخشی از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی واقع در پلاک ثبتی عبدل آباد از توابع حصارگرمخان مورد موافقت و تصویب اعضاء جلسه قرار گرفت و مشکل این واحد تولیدی بر طرف شد.
صادقی مدیر مجموعه تولیدگیاهان دارویی تلاشگران ضمن قدردانی از تلاش‌ها وهمراهی‌های دستگاه قضایی خراسان شمالی گفت: پس از سه سال فعالیت و تولید محصولات گیاهان دارویی با ۲۰۰ اصله درخت و ایجاد تشکیلات آبیاری از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۱ به دلیل معضلاتی که از سوی جهاد کشاورزی برای این واحد تولیدی پیش امده دچار مشکلاتی شده و با وقفه در تولید مواجه شدیم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه همراهی دادگستری استان و به ویژه شخص ریاست دادگستری برای حل واحد تولیدی‌ام بسیار ناباورانه بود و پشتیبانی مستحکم دستگاه قضایی استان را تا رفع معضل واحد تولیدی احساس کردم گفت: زمانی که برای حل مشکل واحد تولیدی خود کاملا ناامید و مایوس و آزرده خاطر شده بودم به پیشنهاد دوستی به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مراجعه کردم و در نهایت ناباوری بلافاصله مسئولین علی رغم حجم کاری در دستگاه قضایی عنوان کردند که از مجموعه بازدید و در جهت رفع معضلات این واحد تولیدی اقدام خواهند کرد.
وی در ادامه فرایند انجام کار تا حصول نتیجه را تشریح و تصریح کرد: در کوتاهترین زمان ممکن مسئولین قضایی استان و به ویژه شخص رئیس کل از مجموعه با وجود صعب العبور بودن بازدید کردند و پس از شنیدن معضلات این واحد تولیدی مشکل مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت بطوریکه ظرف کمتر از سه ماه از زمان درخواست کمک پس از انجام مکاتبات لازم نهایتاً جلسه‌ای با رویکرد حمایتی و با هدف رفع موانع و مشکلات فرارو، تشکیل شد و خوشبختانه ماحصل مذاکرات به سمت حل معضلات واحد تولیدی پیش رفت.
وی با بیان اینکه منویات رهبری به خوبی می‌تواند در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان‌ها پیگیری و منتج به نتیجه شود گفت: این ستاد با کارایی بالایی که دارد زمانی که برای کمک به معضلات اقتصادی به میدان می‌آید به راحتی می‌تواند موانع را از پیش پای سرمایه گذاران و تولید کنندگان کنار زند.
صادقی با اشاره به اینکه با توسعه این مجموعه می‌توان از مددجویان زندان‌های استان نیز بهره برد گفت: برای حرکت به سمت توسعه فعالیت‌های مجموعه به شدت به نیروی کار نیاز داریم وشخصا اعتقادم این است که اگر بتوان با چنین افرادی به سمت اشتغال زایی رفت، هنر است.
ثبت دیدگاه