اولین جلسه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان در سال ۱۴۰۲ به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور اعضا در محل زندان مرکزی بندرعباس برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این نشست اظهار کرد: باید با صدور آرای متناسب تا جایی که امکان دارد و قانون اجازه می‌دهد از صدور قرار‌ها و احکام منتهی به بازداشت و حبس خودداری شود.
مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: تأکیدات ریاست قوه قضاییه برای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری باعث شده تا یک نهضت عمومی در بخش‌های مختلف ایجاد شود و همه ارکان دستگاه قضایی، کاهش تعداد زندانیان را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بر لزوم استفاده از اهرم‌های قانونی برای دستگیری محکومان متواری و زندانیان غایب استان تأکید کرد و اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و همکاری نهاد‌های مرتبط برای شناسایی محل اسکان و اختفای محکومان متواری و زندانیان غایب بهره می‌بریم.
وی همچنین اعلام کرد: آمار زندانیان غایب و متواری پس از اخذ مرخصی استان هرمزگان کاهش ۱۱.۷۹ درصدی را نشان می‌دهد.
قهرمانی استمرار جلسات هماهنگی نهاد‌های مسئول و مشارکت مؤثر آن‌ها به موازات اتصال سامانه استعلامات و بانک اطلاعاتی محکومان متواری به سامانه‌های قضایی و ثبت احوال و ناجا را در اثر بخشی مجازات‌ها و افزایش تبعات متواری شدن محکومان و زندانیان، حائز اهمیت برشمرد و گفت: قطعاً در خصوص زندانیانی که سابقه غیبت دارند، برای اخذ تأمین و اعزام به مرخصی در مدت محکومیت سختگیری‌های مضاعفی صورت می‌گیرد.
ثبت دیدگاه