دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری

دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری
مصوب 1388,04,28

نظر به تراکم غیرمتعارف پرونده ها در بعضی از واحدهای اجرای احکام کیفری و در راستای ساماندهی و کارآیی بیشتر واحدهای اجرای احکام مقرر می دارد:

۱ـ واحدهای اجرای احکام در اسرع وقت نسبت به بازشماری و تطبیق و تصحیح آمار پرونده های موجود اقدام و گزارش آن را به رؤسای کل دادگستری ارائه نمایند.

۲ـ کلیه دادستانها، ظرف یک ماه گزارش تحلیلی دقیقی از تعداد، نوع و علت تأخیر در اجرای حکم تهیه و در همین مدت نسبت به ارائه راهکار مناسب اجرایی اقدام و به مراجع قضایی ذیربط ابلاغ نمایند.

۳ـ به منظور پیشگیری از وقفه در امور مربوط به مرحله اجرای حکم کلیه کارکنان واحدهای قضایی موظف به قید مشخصات دقیق کفیل و وثیقه گذار و نشانی کامل محل اقامت آنان در اوراق قضائی می باشند.

۴ـ به منظور پیشگیری از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجرای حکم، قضات مکلف به قید دقیق و صریح محکوم‌به و نحوه و چگونگی اجرای آن می باشند.

۵ ـ قضات دادسرا و واحدهای اجرای احکام باید به نحو مقتضی و از طریق نظام جامع املاک کشور نسبت به احراز هویت وثیقه گذار و بررسی دقیق و کامل سند ابرازی جهت وثیقه اقدام نمایند.

۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در اسرع وقت تدابیر و اقدامات لازم جهت اجرای مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طی بخشنامه‌ای به واحدهای ثبتی ابلاغ نماید.

۷ـ اجرای احکام صادره راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم همچنین قرارهای تأمین خواسته کیفری و دستور ضبط وثیقه به استناد ماده۳۵ اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر عهده واحدهای اجرای احکام کیفری می باشد.

۸ ـ جهت تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام به تعداد لازم کارمند و نیروی انتظامی آموزش دیده در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان و معاونان او نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند.

۹ـ دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان موظف است به طور مرتب نحوه اجرای دستورات قضایی توسط ضابطین را کنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگی و تخلف مواجه شود باید ضمن صدور دستور مقتضی جهت حل و فصل، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید.

۱۰ـ رئیس کل دادگستری هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالی استان در جهت تسریع اجرای احکام هماهنگی لازم به عمل آورده و نتیجه را به واحدهای اجرای احکام و سایر مبادی ذیربط ابلاغ خواهدنمود.

۱۱ـ کلیه پرونده هایی که در آنها حکم به صورت غیابی صادر شده است و محکوم له بیش از دو سال از صدور حکم قطعی، برای پی گیری به اجرای احکام مراجعه ننموده است و محکوم علیه نیز توسط مقام قضایی شناسایی نشده است از آمار پرونده های جاری کسر گردیده و بصورت موقت بایگانی می شود. بدیهی است به محض مراجعه محکوم‌له اقدامات اجرایی مطابق مقررات پیگیری خواهدشد.

۱۲ـ کلیه پرونده های مربوط به تقسیط دیه که از تاریخ پرداخت آخرین قسط معوقه بیش از دو سال گذشته و محکوم‌له نیز برای پیگیری مراجعه نکرده است از آمار پرونده‌های جاری کسر و بصورت موقت بایگانی می شود. بدیهی است به محض مراجعه محکوم له مطابق مقررات اقدامات اجرایی پیگیری خواهدشد.

13ـ رؤسای واحدهای اجرای احکام باید اسامی زندانیان اعم از محکومان به حبس و بـدل از جزای نقـدی را در محـل مخـصوص ثبت و به طـور مستمر بررسی نمـاینـد به نحـوی که هیچ یک از محکومان بیش از حداکـثر مجازات تعیین شـده، متحـمل حبس نشوند.

۱۴ـ نسبت به پرونده های مشمول موارد صدور قرار موقوفی از جمله مرور زمان موضوع مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفی اجرا صورت گیرد.

۱۵ـ با توجه به اهمیت اجرای احکام در تعیین قضات و کارکنان اجرای احکام به تجارب و سوابق قضایی و اداری توجه کافی معمول گردد.

۱۶ـ معاونت آموزش مکلف است دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات (IT) به ویژه دوره های فراگیری نحوه کار با نرم افزار سیستم مدیریت پرونده (CMS) را برای کارکنان اجرای احکام کیفری اعم از قضات و کارکنان اداری برگزار نماید.

۱۷ـ دادیاران ناظر زندان باید هماهنگی و همکاری های لازم را به طور مستمر با واحدهای اجرای احکام کیفری در جهت حُسن اجرای احکام زندانیان داشته باشند.

۱۸ـ دادستانها پس از ابلاغ این دستورالعمل هر سه ماه یک بار موظف به ارائه گزارش جامع و مستند از پیشرفت در اجرای احکام به رئیس کل دادگستری استان می باشند.

۱۹ـ رؤسای کل دادگستری استان پس از بررسی و گزارش تحلیلی جامع از روند امور مراتب را به دادستان کل کشور گزارش خواهدنمود.

۲۰ـ رؤسای کل دادگستری استان و دادستانهای واحدهای قضایی نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل اقدام و تدابیر لازم در اجرای بهتر دستورالعمل به عمل خواهندآورد.

۲۱ـ نظارت بر حُسن اجرای دستورالعمل به عهده دادستان کل کشور می باشد.

۲۲ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده در تاریخ ۲۸/4/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

منبع سایت صلح