هیئت وزیران در جلسه مورخ 1 /7 /1388 بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها ـ مصوب 1386 ـ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)
مصوب 1388,07,01با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ مؤسسه اعتباری: تمامی بانکهای دولتی و غیردولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
پ ـ مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی (متصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکتهای زنجیره ای.
ت ـ شرکتهای زنجیره ای: شرکتهایی (غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیئت مدیره آن به طور همزمان عضو هیئت مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (50 %) از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی یا حقوقی) و یا ذینفعان واحد آن (به موجب تعاریف یاد شده در بخشنامه های صادر شده توسط بانک مرکزی) باشد.
ث ـ مشتریان خوش حساب: مشتریانی که در هیچ یک از مؤسسات اعتباری بدهی و تعهدات غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند.
ج ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ .
چ ـ مطالبات: اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین) و مطالبات ارزی (شامل تسهیلات ،از محل ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (ح) و تمامی تسهیلاتی که دریافت کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می باشد.
ح ـ ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1368 ـ توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال 1386 موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددأ به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید.
خ ـ مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد.
د ـ مطالبات غیرجاری: شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول (موضوع بندهای ذ ـ ر ـ ز این ماده).
ذ ـ مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است.
ر ـ مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
ز ـ مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
ژ ـ مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مؤسسه اعتباری که صرفنظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.
س ـ امهال: مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.
ش ـ تقسیط: قسط بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات آنها در طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول قرار دارد.
ماده 2 ـ مؤسسه اعتباری موظف است طبق این آیین نامه، برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول، سوخت شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود.
ماده 3 ـ بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مشتریان مؤسسه اعتباری از جمله اطلاعات مربوط به تمامی حسابهای مشتریان و اطلاعات مطالبات جاری و غیرجاری (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر از مؤسسه اعتباری دریافت نماید. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (4) این آیین نامه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 4 ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات بانکی، با استعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به سیستم بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تسهیلات مدنظر قرار دهد.
ماده 5 ـ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.
ماده 6 ـ مؤسسه اعتباری موظف است با استفاده از کادر کارشناسی خود یا با بهره گیری از شرکتها و مؤسسات مشاوره ای، ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.
تبصره ـ مؤسسه اعتباری می تواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاستهای مناسبی از قبیل استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرد.
ماده 7 ـ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف پانزده روز از ابلاغ این آیین نامه، یک کمیته دایمی را تحت سرپرستی یکی از اعضای هیئت مدیره به منظور سیاستگذاری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد.
تبصره 1 – کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رییس کل بانک مرکزی گزارش نماید.
تبصره 2 – کمیته یاد شده بر فعالیتهای اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجاری)، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباری نظارت خواهد داشت.
ماده 8 – مؤسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال، اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله شناسایی اموال، بررسی وضعیت ضامنین وی و وضعیت مالی و سایر فعالیتهای مشتری جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید.
ماده 9 – مؤسسات اعتباری می توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
ماده 10 – مؤسسه اعتباری می تواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه های تشویقی زیر را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:
الف – در اولویت قرار دادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی.
ب – تخفیف در نرخ کار مزد ارایه خدمات بانکی (در چارچوب مقررات مربوط) تا پنجاه درصد (50 %).
ماده 11 – مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در کل مؤسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال باشد، تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته موارد زیر را اعمال نماید:
الف- دریافت وجه التزام (جریمه تأخیر تأدیه)، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب 1376 – معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد(6%) در صورتی که در قرارداد منعقد شده بین موسسه و مشتری پیش بینی شده باشد.
ب – عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی).
پ – عدم گشایش اعتبارات اسنادی.
ت – عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.
ث – محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق های صادراتی.
تبصره – مؤسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (ب) الی (ث) این ماده، نسبت به بدحساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری، از بانک مرکزی استعلام نمایند.
ماده 12 – مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که وجه التزام تأخیر تأدیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی موردنظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زیر دریافت شود:
الف – تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (6 %).
ب – پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (8 %).
پ – پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (10 %).
ت – در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (12 %).
ث – در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (14 %).
ماده 13 – در خصوص قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال، برای تمامی حالتهای ماده (12) وجه التزام تأخیر تأدیه معادل شش درصد (6 %) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می شود.
ماده 14 – مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حساب های بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذینفع اقدام نمایند. اقدام مؤسسه اعتباری ذینفع می تواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده (15) صورت گیرد.
ماده 15 – مؤسسه اعتباری مجاز است به منظور تشویق بدهکاران (اعم از ارزی و ریالی) به بازپرداخت مانده بدهی، سیاستهای تشویقی زیر را در مورد این اشخاص اتخاذ نماید:
الف – رفع محرومیت های مندرج در بندهای (ب) الی (ث) ماده (11) مشروط به تسویه بدهی در تمامی مؤسسات اعتباری.
ب– بخشش جریمه قراردادی تأخیر تأدیه دین، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، با تصویب هیئت مدیره، مشروط بر اینکه مشتری ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تسویه بدهی های خود اقدام نماید.
.تبصره – در موارد استثنایی در بخش تولیدی، هیئت مدیره می تواند نسبت به بخشش حداکثر پنجاه درصد (50%) جرایم موضوع ماده (12) اقدام نماید، مشروط بر اینکه بدهکار تمامی بدهی خود را نقداً تسویه نماید.
ج– به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غیرجاری ارزی، علاوه بر سیاست های تشویقی یادشده هیئت مدیره مؤسسه اعتباری می تواند پس از انجام بررسی های لازم، تدابیری اتخاذ نماید که بدهکاران ارزی که مطالبات آنها مربوط به تاریخ قبل از ابلاغ این آیین نامه بوده و نتوانسته اند مطابق با ضوابط حاکم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ایفا کنند، بتوانند دیون خود را به ریال پرداخت نمایند، مشروط بر اینکه هیچگونه منع قانونی برای تبدیل مطالبات ارزی آنان به ریال وجود نداشته باشد و بازپرداخت تسهیلات اعطایی براساس قانون بر حسب ارز الزام آور نشده باشد.
تبصره 1– در این گونه موارد مبلغ ارزی اصل دین، به نرخ روز پرداخت وجه، توسط مؤسسه اعتباری تسعیر شده و وجه التزام تأخیر دیه به ترتیب مقرر شده در چارچوب قرارداد دریافت می شود.
تبصره 2– در مواردی که گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ضوابط مقرر در مصوبه شماره 93609/ت36212ک مورخ
10/6/1387 را ملاک عمل قرار دهند، طبق ضوابط مصوبه یادشده عمل خواهد شد.
ماده 16– مؤسسه اعتباری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، لیست کامل مطالبات معوق بیش از پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال یا معادل ارزی آن را تهیه نموده و ضمن ارایه فهرست و جزییات اطلاعات بدهکاران، گزارش عملکرد خود (براساس برنامه زمان بندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.
تبصره– سقف مبلغ یاد شده در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد.
ماده 17– مدیران و کارکنانی که دراثر تقصیر در انجام وظایف و یا عدم رعایت مقررات، موجب افزایش مطالبات غیر جاری می شوند، اعم از کسانی که در مراحل تصویب تسهیلات نقش داشته اند، رییس و معاون شعبه، مسؤول اعتبارات و کارشناس ذی ربط و غیره مسؤول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداری و انتظامی و سایر مقررات لازم الاجرا با آنان رفتار می شود.
تبصره 1– مؤسسه اعتباری موظف است درخصوص تسهیلات معوق بیش از یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال، ضمن انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش عملکرد، فهرست کارکنانی که در مراحل تصمیم گیری و پرداخت تسهیلات سهل انگاری نموده اند را به همراه اقدامات تنبیهی صورت گرفته هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نماید.
تبصره 2– مؤسسه اعتباری می تواند بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت مدیره می رسد، برای کارکنانی که نقش مؤثر در وصول مطالبات غیر جاری دارند، یا موفق به شناسایی و معرفی اموال مدیونین یا ضامنین آنان به منظور توقیف می گردند، یا موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم می آورند ، پاداش مناسب لحاظ نماید.
تبصره 3– مجمع عمومی مؤسسه اعتباری می تواند طی دستور العملی هیئت مدیره و مدیر عاملی را که به استناد گزارش بازرس قانونی مؤسسه اعتباری ذی ربط و گزارش بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق نقش مؤثر ایفا نموده و یا با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از افزایش مطالبات معوق شده است را با پرداخت پاداش و اعطای تقدیر نامه مورد تشویق قرار دهد.
ماده 18– مؤسسه اعتباری موظف است فهرست مشتریانی را که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاه های اجرایی به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته اند، هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعکس نماید. کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351- تخصیص بودجه به دستگاه های یاد شده را منوط به بازپرداخت بدهی آنان به مؤسسات اعتباری می نماید.
تبصره – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه، برنامه زمان بندی پرداخت مطالبات غیر جاری دستگاه های اجرایی به مؤسسات اعتباری را به گونه ای تنظیم نماید که طلب مؤسسه اعتباری ظرف دو سال آینده وصول شود. این مطالبات به نحو مقتضی در بودجه سالانه دستگاه های اجرایی پیش بینی می شود.
ماده 19– به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری، استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری مؤسسات اعتباری و دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدامات مؤثر برای وصول مطالبات مؤسسات اعتباری را به عمل آورند.
ماده 20– مؤسسه اعتباری موظف است واحدهای فعال با بیش از پنجاه نفر پرسنل را که دارای بدهی غیر جاری بوده و استمرار فعالیت آن ها از دید مؤسسه اعتباری عامل، فاقد توجیه اقتصادی بوده و ساختار مالی آنها قابلیت اصلاح نداشته و تنها چاره کار تعطیلی و تملک است، سریعاً به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و کمیسیون پیشگیری از تعطیلی صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی موضوع تصویبنامه شماره 45999/ت 34023 هـ مورخ 8/8/1384 معرفی نماید. چنانچه بنا به مصالحی تداوم فعالیت این واحدها مورد تاکید این کمیسیون باشد، کمیسیون یاد شده موظف است با حضور نماینده تام الاختیار مؤسسه اعتباری عامل در چارچوب قوانین و مقررات، پیشنهادهای اجرایی جهت بازپرداخت بدهی های انباشته این واحدها را به هیئت وزیران منعکس نماید. انجام اقدامات یاد شده منجر به توقف در عملیات اجرایی مؤسسه اعتباری درخصوص اخذ مطالبات و یا تملک وثایق نمی باشد.
ماده 21– وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری پیگیری لازم را برای تشکیل دادگاه های خاص و ایجاد عنوان کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و گزینش اشخاص واجد شرایط با تخصص های اموراعتباری، امور ارزی و خدمات الکترونیکی را به عمل آورند، به نحوی که رسیدگی به پرونده های سیستم بانکی جهت وصول مطالبات تسهیل گردد.
ماده 22– وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند برای پوشش ریسک تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند:
الف – ایجاد و طراحی ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات مؤسسات اعتباری از طریق ایجاد مؤسسات بیمه و یا تضمین اعتبار و یا سایر طرق مقتضی ظرف شش ماه.
ب – ارائه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات با همکاری مؤسسات بیمه به هیئت وزیران ظرف سه ماه.
پ– اقدام به راه اندازی و آغاز به کار مؤسسه رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان مؤسسات اعتباری ظرف سه ماه.
تبصره – انجام اقدامات فوق نافی وظیفه مؤسسه اعتباری در اخذ وثایق و تضمینات لازم نیست.
ماده 23– مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انعکاس صحیح تر دارایی ها در ترازنامه، مطالبات موضوع این آیین نامه را که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی یا علل دیگر قابل وصول نباشد پس از تصویب هیات مدیره و با توجه به ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و مطابق با استانداردهای حسابداری در حساب های مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومی ارائه نماید. سوابق و مستندات این گونه مطالبات باید به مدت ده سال نگهداری شود. انقضای این مدت نافی حقوق مؤسسه اعتباری جهت استیفای مطالبات نخواهد بود.
تبصره 1– بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه دستور العمل شرایط و ویژگی های بدهی های سوخت شده را جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده، تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره 2– مجمع عمومی مؤسسه اعتباری می تواند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع این ماده را به هیئت مدیره تفویض نماید.
ماده 24– وزارت دادگستری موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تسهیل و تسریع پرونده هایی که جهت صدور اجراییه برای وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شده ، اقدام شود.
ماده 25– مؤسسه اعتباری موظف است پس از تصویب این آیین نامه با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب درخصوص مفاد این آیین نامه به تمامی اشخاص دارای مطالبات غیر جاری اقدام نماید.
ماده 26– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت لزوم دستور العمل های مورد نیاز این آیین نامه را تهیه و جهت اجرا به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.
این آیین نامه جایگزین تصویبنامه شماره 175051/ت437هـ مورخ 30/10/1386 و مصوبه شماره 33047/ت 36212 ک مورخ
5/3/1387 می شود.
محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه