آیین نامه اجرایی روش های واگذاری

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”


وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور


وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 186084/ت 41633 هـ مورخ 14/10/1387، آیین نامه اجرایی روش های واگذاری را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی روش های واگذاری
مصوب 1388,09,14

ماده 1– اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند :

قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387-.

سازمان: سازمان خصوصی سازی.

ماده 2– هیأت واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیت ها، بنگاه ها و طرح های قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط، برنامه زمان بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا یک جا تصویب نماید.

ماده 3– از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیأت واگذاری تا اتمام کلیه عملیات واگذاری، سازمان حق دارد از تمامی تصمیمات ارکان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. دراین خصوص ، رعایت ترتیبات زیر در دوره واگذاری الزامی است:

الف– در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره باید برای سازمان ارسال شود و نماینده سازمان نیز می تواند در جلسات مجامع عمومی شرکت نماید.

ب– مدیریت بنگاه موظف است به منظور بازدید متقاضیان خرید، همکاری همه جانبه در چارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد.

ج– بنگاه موظف است کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت های مالی حسابرسی شده را در اختیار سازمان یا اشخاص معرفی شده از سوی سازمان قرار دهد.

تبصره – درصورت تعلل یا تأخیر غیر موجه دستگاه (به تشخیص سازمان ) از ارایه اوراق سهام برای واگذاری، سازمان می تواند با رعایت قوانین و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نماید. پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختیار دستگاه مربوط، باطل می شود.

ماده 4– چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد، یا براساس طبقه بندی آیین نامه ماده (17) قانون، دارای اولویت واگذاری باشد، هیأت واگذاری ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط، نسبت به واگذاری بنگاه با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس های داخلی و خارجی تصمیم گیری می نماید.

تبصره 1– سازمان مجاز است حسب مورد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام، نسبت به واگذاری تدریجی سهام شرکت های بورسی با توجه به شرایط بازار و یا مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده (17) قانون اقدام نماید.

تبصره 2– بنگاه مشمول گروه دو ماده (2) قانون باید شرایط لازم را برای عرضه در بورس دارا باشند. این شرایط برای عرضه اولیه سهام بنگاه ها در بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعیین می شود.

تبصره 3– برای عرضه سهام در بورس های خارجی، رعایت تبصره (1) ماده (20) قانون الزامی است.

تبصره 4– واگذاری طرح های نیمه تمام با رعایت بند (ح) ماده (19) قانون امکان پذیر است.

ماده 5– در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر، بنا به پیشنهاد سازمان و در چارچوب قرارداد پیشنهادی سازمان، هیأت واگذاری مجوز اجاره به شرط تملیک را اعطا می نماید. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط سازمان تهیه خواهد شد.

الف – بنگاه یک شرکت مشاور و دانش پایه با دارایی های فیزیکی و مالی محدود بوده و ارزش آن عمدتاً دارایی های غیر فیزیکی باشد.

ب – ارزش خالص دارایی های بنگاه منفی باشد.

ج– پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج از بورس، خریداری وجود نداشته باشد.

د– به استناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیک در مقایسه با سایر روش ها دارای اولویت باشد.

ماده 6– در صورتی که به هر ترتیب، فروش مجموعه ای از دارایی های ثابت و ماشین آلات و تجهیزات ( اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی) مورد تصویب هیأت واگذاری قرار گیرد، سازمان باید نسبت به فروش آن با رعایت بند (ب) ماده (21) قانون اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال یاد شده مشمول ماده (29) قانون است.

ماده 7– چنانچه بنا به دلایل موجه، واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیأت واگذاری مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیش بینی اولیه عواید حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز و واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین اقدام نماید.

تبصره 1– بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش های غیر دولتی و تایید آن بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیأت واگذاری صورت می گیرد. درصورت تایید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم، سازمان موظف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یک مرحله ای و یا دو مرحله ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی، دراین خصوص اقدام نماید.

تبصره 2– در مواردی که هیأت واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می نماید، اعلام مفاد چارچوب بهره برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عموم توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هنگام عقد قرارداد اجازه و پیمان مدیریت می بایستی مد نظر واقع شود.

ماده 8– واگذاری مدیریت به روش پیمانکاری عمومی در اجرای جزء های (3) و (4) بند (ح) ماده (19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت واگذاری می رسد.

ماده 9– در مواردی که شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری ، بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان ) پس از اخذ مجوز از هیأت واگذاری، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه های موضوع جزء ( 5) بند (الف) ماده (40) قانون، ظرف مدت یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری می نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان و تأیید هیأت واگذاری قابل تمدید است.

ماده 10 – ادغام دو یا چند بنگاه صد درصد دولتی با یکدیگر، و تحصیل (انتقال) سهام یک یا چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجاز است. ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت با رعایت مقررات فصل نهم قانون انجام می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) موظف است نسبت به واگذاری بنگاه های موضوع این ماده اقدام نماید.

ماده 11– در صورتی که به موجب گزارش سازمان، واگذاری یک شرکت صد درصد دولتی موجب انحصار در بخش غیر دولتی
می شود، هیأت واگذاری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم گیری نموده و سپس حکم به واگذاری می دهد.

ماده 12– در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر هیأت واگذاری بنا به پیشنهاد سازمان، در مورد انحلال آن تصمیم گیری می نماید. در صورتی که اساسنامه در مورد انحلال مسکوت باشد، رعایت مفاد بخش (9) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب 1347- الزامی است.

1– بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد.

2– پس از سه نوبت آگهی، واگذاری شرکت ممکن نشود.

3– ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد.

4– بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد.

5– شرکت دو دوره مالی زیان انباشته داشته باشد.

ماده 13– اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیر معوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو .ماده(2) قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند، به مؤسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف مؤسسه یاد شده باشد، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مجوزهای قانونی مربوط بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

این تصویبنامه در تاریخ 11/9/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور

منبع سایت صلح