حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۱
شناسه : 37553

 احیای حقوق عامه از جمله مسئولیت‌های قوه قضاییه، طبق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که یکی از مصادیق همین حقوق عامه، حمایت از تولید و کمک به ایجاد و حفظ اشتغال است. از سوی دیگر، قوه قضاییه برای بهبود وضعیت اقتصادی که به تبع تحریم‌های سخت دشمنان به کشور تحمیل شده است، حمایت […]

پ
پ

 احیای حقوق عامه از جمله مسئولیت‌های قوه قضاییه، طبق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که یکی از مصادیق همین حقوق عامه، حمایت از تولید و کمک به ایجاد و حفظ اشتغال است.

از سوی دیگر، قوه قضاییه برای بهبود وضعیت اقتصادی که به تبع تحریم‌های سخت دشمنان به کشور تحمیل شده است، حمایت از تولید و اشتغال و به موازات آن کمک به احیای واحدهای راکد و نیمه راکد تولیدی و صنعتی را در دستور کار قرار داده است.

ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و ستادهایی که به همین نام در دادگستری استان‌های سراسر کشور فعالیت می‌کنند، از جمله سازوکار و تشکیلاتی هستند که دستگاه قضایی برای کمک به افزایش تولید و اشتغال در کشور تدبیر کرده است.

حضور نماینده  قوه قضاییه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی فرا قوه‌ای که برای ارتباط حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ کشورتشکیل شده نیز به اهمیت موضوع اقتصاد، اشتغال وتولید کشور از سوی قوه قضاییه اشاره دارد.

در این راستا مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشارکت در جلسات کارگروه تنظیم بازار، ساماندهی اموال تملیکی، نظارت، رصد و برخورد با مجرمان حوزه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی، پذیرش تعداد زیادی ارباب رجوع و پیگیری مشکلات تولیدی آنها، پیگیری ترخیص مواد اولیه کارخانه‌ها از گمرکات جهت جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید، رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان معترض، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، رایزنی با مسئولان و متولیان بانکی در راستای رفع مسائل و مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از جمله فعالیت‌هایی است که در معاونت قضایی و حقوق عامه دادستانی کل کشور و به تبع آن در دادگستری سراسر استان‌ها برای کمک به رشد تولید و اشتغال در دستورکار قرار گرفته است.دادگستری استان اصفهان از جمله مجموعه های قضایی است که در ستاد اقتصاد مقاومتی خود، تلاش‌های زیادی برای بازگرداندن و احیای واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل را جزو اولویت های کاری خود قرار داده است.

گروه صنایع غذایی جرعه شامل شرکت‌های آرد جرعه، آرد جرعه شاهین اصفهان و شرکت گندم داران اصفهان و کارخانه آردگذر که ۶۰۰ تن تولید انواع آرد در روز و سیلو یک صد هزار تنی ذخیره گندم دارد، از جمله مجموعه های تولیدی است که با همکاری و مساعدت های دستگاه قضایی استان اصفهان توانسته به چرخه تولید بازگردد.

محمد عصارزادگان، قائم مقام گروه صنایع غذایی جرعه در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: سال ۹۱ در پی بحرانی که برای کمبود گندم در کشور و استان اصفهان پیش آمده بود، شورای تأمین وقت استان از ما خواستند  ۶۰ هزار تن  گندمی را که از منابع خودمان خریداری کرده بودیم با نرخ مصوب دولتی در اختیار خبازان و نانوایان شهر اصفهان قرار دهیم.

وی با بیان اینکه گندم ۱۰۰ تومان تمام شده بود ولی به نرخ مصوب ۴۶۵ تومان در اختیار دولت قرار دادیم، افزود: قرار شد چند ماهی کمک کنیم تا موجودی آراد نانوایی‌ها به حد نصاب برسد؛ خودمان هم خرید گندم نداشتیم با اینکه بزرگترین کارخانه آرد استان و بزرگترین سیلوی ذخیره در کشور را داریم.

قائم مقام گروه صنایع غذایی جرعه  تصریح کرد: این وضعیت ادامه داشت تا اوایل خرداد ماه ۹۲ که در این زمان که مشکل تامین گندم و آرد هم تمام شده بود به مسئولان امر برای دریافت گندمی که در این سالها به نانوایی ها داده بودیم، مراجعه کردیم اما مسئولان وقت گفتند، گندم را به هرکسی دادید، بروید از خودشان بگیرید و شکایت ما هم شکیت کردیم.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل اینکه ما تعهداتی را به شبکه بانکی داشتیم، از آن طرف هم به مشتریان‌مان، اقدامات قضایی را شروع کردند و دادگستری در سال ۹۳ و ۹۴ حکم ورشکستگی مجموعه بدون تقصیر و تقلب را صادر کرد و مجموعاً از سال ۹۴ با ورشکستگی روبرو شدیم.

عصارزادگان خاطرنشان کرد: شکایتی را طرح کردیم به موازات اینکه کارهای ورشستگی شرکت در حال انجام بود. در سال ۹۶ شعبه دادگاه تجدیدنظر استان به نفع مجموع گروه صنایع قضایی جرعه رای داد و شرکت قلعه اصفهان را به پرداخت و تحویل ۶۰ هزار تن گندم به نرخ ۴۶۵ تومان قیمت سال ۹۱ و ۹۲  محکوم کرد.

وی اضافه کرد: متأسفانه این حکم به دلیل اختلافاتی که وجود داشت تا سال ۹۶ اجرا نشد، در نهایت با مساعدت سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی قسمتی از حکم انجام شد.

عصارزادگان تاکید کرد: با این حال، آقای رحیمی معاون دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ مجددا پرونده‌ را خواستند و جلسه‌ای تشکیل شد و طرفین را خواستند و ایشان هم به این نتیجه رسیدند با گزارشاتی که از دادگستری استان گرفته بودند، حق با مجموعه صنایع قضایی جرعه بود و در نهایت حکم کامل اجرا شد و در۲۷ آذر سال ۱۴۰۰مجموعه جرعه بعد از  9 سال به چرخه تولید بازگشت و بازگشایی شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مجموعه قضایی با ۷۰ الی ۸۰ نفر فعالیت می‌کند اما می‌توانیم ۲۰۰ نفر  نیرو جذب کنیم.

قائم مقام گروه صنایع غذایی جرعه عنوان کرد: از دستگاه قضایی و سازمان بازرسی برای راه اندازی مجدد این مجموعه صنعتی و تولیدی تشکر می کنیم.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.