آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه

هیئت وزیران در جلسه 21 / 12 / 1392 به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (33) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390 – و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام ند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه
مصوب 1392,12,21

ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – کمیته پیگیری: کمیته ای که به منظور سیاستگذاری و ساماندهی، هدایت و نظارت و تقویت فرآیند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
1 – معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته).
2 – وزیر اطلاعات.
3 – وزیر کشور.
4 – وزیر امور اقتصادی و دارایی.
5 – وزیر دادگستری.
6 – وزیر نفت.
7 – وزیر صنعت، معدن و تجارت.
8 – وزیر راه و شهرسازی.
9 – وزیر ارتباطات و فناور اطلاعات.
10 – معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
11 – معاون امور مجلس رییس جمهور.
12 – معاون اجرایی رییس جمهور.
13 – رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
14 – معاون اقتصاد و فناوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
15 – دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.

تبصره 1 – دبیر کمیته پیگیری توسط رییس آن تعیین می شود.

تبصره 2 – دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرخانه کمیته پیگیری نیز خواهد بود.

تبصره 3 – دبیرخانه موظف به تشکیل کمیته های تخصصی شامل کمیته های پیگیری، گزارش گیری، مدیریت و نظارت بر سامانه موضوع ماده (4) این آیین نامه می باشد.

ب – کارگروه: کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری که به منظور ارتقای سلامت نظام اداری، پیشگیری و مقابله با فساد در هر یک از دستگاه های اجرایی (وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های تابعه آنها و سازمان های زیر نظ رمعاونان رییس جمهور) با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1 – بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونین وی به عنوان جانشین).
2 – مدیر حراست.
3 – مدیر واحد حقوقی.
4 – مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد.
5 – مدیر مرکز فناوری اطلاعات.
6 – ذی حساب.
7 – رییس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان.
8 – سایر اشخاص به تشخیص بالاترین مقام دیتگاه (حسب موضوع مورد بحث).

ماده 2 – وظایف کارگروه هر دستگاه به شرح زیر است:
1 – پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه ها و نظارت بر انجام آن.
2 – افزایش پاسخگویی، شفاف سازی، مستندسازی و کاهش هزینه های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت های قانونی دستگاه.
3 – بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.
4 – شناسایی و کنترل گلوگاه های فساد، بسترها و زمینه های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارایه گزارش به کمیته پیگیری.
5 – ارایه طرح های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای آن پس از تصوی کمیته پیگیری.
6 – پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.
7 – ارایه پیشنهادهای لازم با بهره گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف، تکمیل و اصلاح قوانین، مقررات، آیین نامه ها، فرآیندها، رویه ها و دیگر چارچوب های عملکردی در حوزه مسئولیت های قانونی و فعالیت های دستگاه مربوط.
8 – ارایه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط درخصوص وظایف کارگروه در چارچوب الگوی گزارش دهی از طریق سامانه .

ماده 3 – کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این آین نامه، طرح های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی ونیر هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سلامت نظام اداری آن دستگاه و حوزه فعالیت های مرتبط با آن اختلال ایجاد می کند را تعریف و در چارچوب الگوی تعیین شده از سوی کمیته پیگیری، ارایه و اجرا نماید و گزارش اجرای آن را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیته پیگیری اعلام نماید.

ماده 4 – کمیته پیگیری موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، الگوی گزارش دهی و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه را تهیه نماید. مدیر سامانه موظف است گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی را علاوه بر ارایه به بالاترین مقام آن دستگاه، در اولین جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نماید.

ماده 5 – کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی صلاح اعم از انظامی، اداری و قضایی نسبت به پیگیری ارسال نماید.

ماده 6 – کمیته پیگیری موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی را به رییس جمهور ارایه نماید.

ماده 7 – دستگاه های اجرایی می توانند با بهره گیری از تجارب و نتایج اقدامات کارگروه، به منظور ارتقای توان آن دستگاه در امر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی، پیشنهادها و نیازمندی های خود را درخصوص اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و همچنین ساختار، سازمان و فرآیندهای آن دستگاه تنظیم و پس از تأیید کمیته پیگیری، از طریق سازوکارهای موجود، اجرای آن را پیگیری نمایند.

ماده 8 – کمیته پیگیری موظف است نسبت به بررسی و مطالعه مفاسد موجود در نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان ها و شرکت های وابسه و تابعه آنها اقدام نموده و تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای را اتخاذ و در جیطه وظایف دولت اجرا نماید.

ماده 9 – دبیرخانه کمیته پیگیری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح