هیأت وزیران در جلسه 15 / 4 /1393 به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (د) ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390- آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
مصوب 1393,04,15
ماده1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد- مصوب 1390-
ب- مرتکبین فساد: افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون که تخلف یا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.
پ- شورای دستگاه های نظارتی : شورای موضوع ماده (28) قانون
ت- پایگاه های اطلاعاتی مکانیزه: پایگاه های اطلاعاتی موضوع قانون
ث- کمیته: کمیته موضوع بند (الف) ماده (1) تصویب نامه شماره 192087 / ت 50328هـ مورخ 28 / 12 / 1392
ماده 2– اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (2) قانون، مشمول این آیین نامه می باشند.
ماده 3– تشویق های موضوع این آیین نامه به شرح ذیل تعیین می شود:
الف- اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی ربط شخص حقوقی
ب- اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن
پ- حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی
ت- پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.
تبصره1– میزان تعیین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی ربط شخص حقوقی قابل افزایش است.
تبصره 2– تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی باشد.
تبصره 3 – تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (26) قانون اقدام نموده اند و تشویق های موضوع ماده (3) به پیشنهاد مدیر ذی ربط و یا کمیته و تأیید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می باشد.
تبصره 4 – کارکنان و مقام هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، مشمول تشویق های مندرج در ماده (3) این آیین نامه نمی شوند.
ماده4– تشویق های موضوع این آیین نامه در خصوص راه اندازی پایگاه های اطلاعاتی مکانیزه، منوط به رعایت مقررات و ضوابط فنی، اجرایی و امنیتی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات می باشد.
ماده5– واحدهای منابع انسانی شخص حقوقی با رعایت محرمانه بودن، مسئول انجام مکاتبات و پیگیری هر یک از اقدامات و مراحل مذکور در این آیین نامه و اعلام نتیجه آن به ذی نفع و مقامات مافوق می باشند.
تبصره– مبنای تشخیص تخلف یا جرم حسب مورد، آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع رسیدگی به تخلفات انضباطی، انتظامی و اداری و مراجع ذی صلاح قضایی است.
ماده6– اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (2) قانون در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و در خصوص شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.
ماده7– دستگاه های مشمول این آیین نامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع این آیین نامه را به صورت سالانه (در پایان هر سال) به شورای دستگاه های نظارتی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند.
معاون اول رییس جمهور اسحاق جهانگیری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه