حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 2 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17827 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۵
شناسه : 34089

اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب 1397,04,17 هیأت وزیران در جلسه 17 / 4 / 1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی […]

پ
پ

اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب 1397,04,17

هیأت وزیران در جلسه 17 / 4 / 1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (3) آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 51530/ت53204هـ [51520/ت53204هـ] مورخ 3 / 5 / 1395 به شرح زیر اصلاح می شود:

1– در بند (الف)، عبارت «به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران» به عبارت «در سه گروه کالاهای سلامت محور، کشاورزی و صنعتی که با توافق وزیر امور اقتصادی و دارایی و هر یک از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه تعیین می شود.» اصلاح می گردد.

2– متون زیر به عنوان تبصره های (1)، (2) و (3) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (4) تلقی می شود:
تبصره 1- فهرست کالاهای موضوع بند (الف) با توجه به تغییر موجودی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بر اساس کشفیات سالانه کالا و متغیر بودن نیاز داخلی کشور حسب میزان تقاضای مربوط به هر کالا با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی و واردات رسمی هر سه ماه یک بار توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با توافق وزیر مربوط به هر یک از گروه های مذکور قابل به روزرسانی است.
تبصره 2 – کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع بند (الف) مطابق ضوابط قانونی مربوط صرفاً قابل واگذاری به دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل مصرح در قوانین بوده و قابلیت فروش عمومی ندارد.
تبصره 3- کالاهای صنعتی که اخذ مجوزهای قانونی لازم برای فروش آنها در داخل کشور فراهم نگردیده و صادرات آنها امکان پذیر نباشد، بر اساس قیمت کارشناسی به مراکز آموزشی و پژوهشی، متناسب با وظایف قانونی آنها صرفاً برای استفاده آموزشی و به میزان نیاز مصارف آموزشی آنها واگذار خواهد شد و قابلیت فروش عمومی ندارد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.