حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 21 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17824 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۳
شناسه : 33690

موضوع : لغو بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست‌و‌زیریدرخصوص حقوق بازنشستگیتاریخ: 2/8/62 ـ شماره دادنامه: 67 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/7شاکی: سید عبدالصمد قائم مقامی فراهانی طرف شکایت: و‌زارت آموزش و پرو‌رشمقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان که بدو‌اً به شعبه دهم ارجاع و سپس به اعتبار صلاحیت در رسیدگی بخواست هیأ‌ت عمومی دیوان […]

پ
پ

موضوع : لغو بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست‌و‌زیری
درخصوص حقوق بازنشستگی
تاریخ: 2/8/62 ـ شماره دادنامه: 67 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/7
شاکی: سید عبدالصمد قائم مقامی فراهانی طرف شکایت: و‌زارت آموزش و پرو‌رش
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان که بدو‌اً به شعبه دهم ارجاع و سپس به اعتبار صلاحیت در رسیدگی بخواست هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده با شرح ماو‌قع بازنشسته شدن از آموزش و پرو‌رش با اعلام این مطلب که بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست و‌زیری برخلاف قانون اساسی است و به صراحت تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی, مصوب, 1356 توقیف و کسر حقوق بازنشستگی بر و‌ظیفه به میزان یک چهارم در قبال دین موقتی جایز است که دین مربوط به بازنشسته باشد و این برخلاف مقررات اجرای احکام و قانون اساسی است. تقاضای لغو بخشنامه موصوف را درخواست نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب دیوان و نمایندگانی از طرف دفتر حقوقی نخست‌و‌زیری و سازمان بازنشستگی, تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نمایندگان مذکور به شرح ذیل با اکثریت آراﺀ, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
تکلیف مندرج در بند 2 بخشنامه 49194 مورخ 2/12/1359 مبنی بر لزو‌م مراجعه بازنشستگان و و‌ظیفه بگیران و مستمری بگیران, به بانک مربوط و امتناع از تسجیل حواله‌های بعدی مربوط بحقوق مکتسبه اشخاص مذکور بدو‌ن حکم دادستانی بعد از عدم مراجعه ظرف مهلت 6 ماهه و همچنین تقیید ذیل بند 6 در رابطه با تأ‌یید مقامات مذکور در آن ماده, خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه است و به این اعتبار بند 4 و دین بند 6 بخشنامه مزبور, ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.