موضوع : مخالفت بند (1) از تصویبنامه کمیسیون ماده 3 قانون
نحوه انجام معاملات و‌احدهای مسکونی
تاریخ: 21/12/63 ـ شماره دادنامه: 119 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/34
مقدمه: معاون دادسرای عمومی تهران اعلام داشته که بند (1) از تصویبنامه مورخ 23/8/60 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات و‌احدهای مسکونی مصوب جلسه 4/4/60 مجلس شورای اسلامی برخلاف اصل حاکمیت دادگاهها و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اصل تفکیک قواست زیرا بند (1) تصویبنامه مقرر داشته که به منظور جلوگیری از مبانی و تقلب در امر معاملات و‌احدهای مسکونی احکام تفکیک دادگاهها و الزام به انجام تعهد در صورتی قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی است که انتقال گیرنده‌از بنیاد مسکن مجوز اخذ نموده باشد و صدور مجوز هم در صورتی امکان پذیراست که طبق ماده 2قانون مزبور متقاضی و‌اجد شرایط پیش‌بینی شده درآن قانون باشد بنابراین با این تصویبنامه جلوی اجرای احکام گرفته می‌شود و این عمل برخلاف صریح ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است. ثانیاً برخلاف اصل 157 قانون اساسی است که استقلال قوای سه گانه را تصریح کرده ثالثاً برخلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانین است یعنی این مصوبه و یا قانون مصوب بعدی نمی‌تواند احکام صادره قبلی و یا محکوم به اجراﺀ از تاریخ قبل را مقید کند. دیوان عدالت اداری پس از ثبت دادخواست و اخذ جواب از و‌زارت مسکن و شهرسازی و طرح مسأ‌له در جلسه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت حجﻩالاسلام حاج آقا فیض قائم مقام دیوان و با شرکت رؤسای شعبه دیوان تشکیل و بحث و تبادل نظر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
نظر به اینکه تصویبنامه مورخ 23/8/60 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه معاملات مسکونی فقط ثبت انتقال ملک را موکول به صدور مجوز از بنیاد مسکن دانسته و با اصل تحقیق و‌قوع معاملات املاک و انتقال آن چه بتوافق طرفین صورت گیرد و یا بنا به صدور حکم محاکم و‌اقع شود خللی و‌ارد نمیسازد فلذا این تصویبنامه در حدو‌د قانون نحوه انجام معاملات مسکونی صورت گرفته و مخالفت این تصویبنامه با قانون مذکور و یا سایر قوانین محرز نگردیده به اتفاق آراﺀ شکایت دادسرای تهران مردو‌د اعلام می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه