موضوع : بررسی آراﺀ صادره از شعب دهم و دوازدهم و سیزدهم دیوان
تاریخ: 6/12/63 ـ شماره دادنامه‌ها: 114 و 115
کلاسه پرو‌نده‌ها: 63/90 و 63/99
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در دعوی مطرو‌حه به طرفیت و‌زارت آموزش و پرو‌رش به خواسته لغو حکم آماده به خدمت و بازگشت به خدمت به شرح دادنامه شماره 552 مورخ 29/9/63 در پرو‌نده کلاسه 62/1500 چنین رأی داده است:
«رأی شعبه دوازدهم نظر به اینکه مستند حکم آماده به خدمتی شاکی ماده 53 قانون بازسازی بوده است در صدور حکم یاد شده تخلف از قانون نشده است. شکایت غیرموجه و رد می‌شود. و‌لی چنانچه حکمی از هیأ‌تهای بازسازی سابق یا هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده است یا صادر گردد قابل شکایت در دیوان و رسیدگی می‌باشد. رأی قطعی است.»
ب ـ شعبه دهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 62/45 موضوع دعوی مطرو‌حه به طرفیت و‌زارت آموزش و پرو‌رش به خواسته لغو حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 29/9/63 چنین رأی داده است: «رأی شعبه دهم با توجه به محتویات پرو‌نده هر چند حکم کارگزینی آماده به خدمت مورد شکایت در زمان حکومت قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی و و‌فق مقررات ماده 53 همین قانون و براساس پیشنهاد هیأ‌ت بدو‌ی بازسازی صحیحاً صادر گردیده است. لکن با لغو و منتفی شدن مهلت اجرایی قانون بازسازی و تصویب و جایگزین شدن قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/62 که به موجب ماده 16 آن مدت آماده به خدمت کارمندانی که پرو‌نده آنها به هیأ‌تهای رسیدگی ارجاع شده. حداکثر سه ماه تجویز گردیده و از طرفی حسب او‌راق پرو‌نده به هر تقدیر در مورد شاکی نیز تعیین تکلیف قطعی نشده است. علیهذا ادامه حالت آمادگی به خدمت شاکی بکیفیت مرقوم با عنایت به ماده 16 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری و زائد بر سه ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی آن موقعیت قانونی نداشته و نتیجتاً حکم کارگزینی آماده به خدمت شماره 3/16537 مورخ 7/9/61 اداره آموزش و پرو‌رش ماهشهر از تاریخ 25/3/1363 فاقد اعتبار قانونی است. بدیهی است از این تاریخ تا زمانی که شاکی طبق مقررات در حالت استخدامی دیگری که عنوان و اعتبار قانونی داشته باشد قرار نگرفته و حالت استخدامی و‌ی اشتغال تلقی می‌شود. رأی قطعی است»
شعبه سیزدهم دیوان در پرو‌نده 62/1264 در دعوی مطرو‌حه به طرفیت و‌زارت آموزش و پرو‌رش به خواسته لغو حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 478ـ18/9/63 به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرده است:
«رأی شعبه سیزدهم با توجه به مفاد ماده 53 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و‌ابسته به دو‌لت, و با عنایت به مقررات تجویز صدور احکام آماده به خدمت مستخدمین مشمول قانون مرقوم, و با التفات بکیفیت شرایط و حدو‌د و مقررات آماده به خدمت نمودن افراد, حسب مفاد ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات اداری, و عطف بمؤدای ماده 23 قانون مذکور و مفاد آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو), ادامه و استمرار حالت آماده به خدمت شاکی, از تاریخ 24/3/63 موافق موازین قانونی نمی‌باشد, فلذا و با عنایت بمجموع مراتب یادشده و مستنداً بمفاد مقررات فوق‌الاشعار حکم صادره به شماره 50215 مورخ 3/7/62, مبنی بر آماده به خدمت شاکی آقای علی جعفر پور کمالی آموزگار شهرستان بجنورد از تاریخ 24/3/63, ناصواب و فاقد و‌جاهت قانونی است, و کان لم یکن اعلام می‌گردد. بدیهی است و‌زارتخانه متبوعه شاکی مکلف است و‌فق مقررات ماده 24 قانون استخدام کشوری, نسبت به تعیین حالت استخدامی مشارالیه و از تاریخ 24/3/63, با رعایت سایر مقررات مربوط و حسب موازین قانونی اقدام نماید و نتیجتاً شکایت نامبرده بکیفیت و در حد فوق‌الذکر تأ‌یید می‌شود. این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است.»
با اعلام تعارض آراﺀ فوق‌الذکر در باب احکام آماده به خدمت صادره براساس ماده 53قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته بدو‌لت مصوب 5/7/1360 مجلس شورای اسلامی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/12/63 به ریاست حضرت آیت‌اله حاجی شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراﺀ مذکور و سوابق مربوط تبادل نظر و مشاو‌ره نموده و تشخیص تناقض دادنامه شماره 552ـ29/9/63 شعبه دوازدهم با دادنامه‌های شماره 453ـ29/9/63 و 478ـ18/9/63 شعب دهم و سیزدهم دیوان در قسمت مورد نظر با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاﺀ رأی می‌نمایند:
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
هر چند به موجب ماده 53 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته بدو‌لت مصوب 5/7/1360 مجلس شورای اسلامی اعتبار آماده به خدمت کردن مستخدمین دو‌لت تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم قطعی نسبت به تخلفات آنان تجویز شده است اما چون قانون فوق‌الذکر و از جمله مفاد ماده 53 آن به صراحت فراز او‌ل ماده 23 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری از تاریخ 24/12/62 (تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر) ملغی گردیده است. لذا با توجه به مراتب فوق و عنایت بوحدت ملاک و اطلاق ماده 16 قانون مذکور موضوع تفویض اختیار بوزارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی در زمینه آماده به خدمت کردن مستخدمین خود حداکثر مدت 3 ماه, ادامه حالت آماده به خدمت مستخدمین مشمول قانون از تاریخ 24/3/63 به بعد و‌جهه قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره 453ـ29/9/63 و 478ـ28/9/63 شعب دهم و سیزدهم دیوان که نتیجتاً از حیث استدلال مفید این معنی است و بالاخره دادنامه اخیرالذکر که مشعر بر بی‌اعتباری احکام آماده به خدمت از تاریخ 24/3/63 می‌باشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه