موضوع : اختلاف بین آراﺀ صادره از شعب ششم و دهم دیوان عدالت اداری
تاریخ: 10/10/63 ـ شماره دادنامه: 98 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/38
مقدمه: در مورد احکام اخراج و برکناری از خدمت که رأساً از طرف و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت در زمان حکومت قانون بازسازی به عنوان اعمال مجازات صادر شده آرایی از شعب ششم و دهم دیوان به شرح دادنامه‌های شماره 603 مورخ 12/8/1362 و 365 مورخ 23/11/1362 صادر گردیده که معارض تشخیص و به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن 1360 به هیأ‌ت عمومی دیوان ارجاع شده است و جریان امر اجمالاً به شرح زیر می‌باشد:
1 ـ در پرو‌نده کلاسه 61/711 شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای مجید محسن‌پور به طرفیت شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران طرح شکایت نموده و چنین توضیح داده است از سال 1347 در مجتمع چوب و کاغذ ایران با کمال صداقت و جدیت بانجام و‌ظیفه اشتغال داشته لکن در تاریخ 24/10/60 برخلاف موازین قانونی به عنوان عدم تعهد اسلامی شرکت مذکور اقدام به صدور ابلاغ برکناری و‌ی از خدمت نموده و طرف شکایت طی نامه شماره 1535 مورخ 23/3/62 چنین پاسخ داده است (شاکی حین انجام و‌ظایف محوله در محوطه کارخانه اعمالی برخلاف موازین و مقررات شرکت از جمله کم کاری و دعوت پرسنل به اعتصاب و ارتباط غیرمستقیم از طرق مختلف با گرو‌هکهای ضد حکومت اسلامی و شایعه پراکنی انجام داده که از تخلفات درجه یک محسوب و به این لحاظ از خدمت اخراج گردیده) و شعبه ششم دیوان پس از رسیدگی رأی شماره 603 مورخ 12/8/62 را به شرح زیر صادر نموده است:
شکایت و اعتراض شاکی غیر و‌ارد است زیرا حکم اخراج شماره 163 مورخ 24/8/ 60شاکی از خدمت در صنایع چوب و کاغذ ایران براساس بند ت ماده 4/11 آیین‌نامه استخدامی شرکت و بامضاﺀ مدیر عامل می‌باشد که به عنوان مجازات انضباطی و با رعایت ماده 8/11 آیین‌نامه مزبور بوده و بی اشکال بنظر می‌رسد و رد شکایت اعلام می‌شود.
2 ـ در پرو‌نده کلاسه 62/639 شعبه دهم دیوان عدالت اداری آقای عطاﺀاله مستقیمی نسبت به صدور ابلاغ خاتمه خدمت شماره 9606/1110 مورخ 21/9/61 امور اداری بانک تجارت اعتراض نموده و ضمن شرح مطالبی در زمینه غیرقانونی بودن ابلاغ مزبور که به لحاظ اعتیاد و‌ی بمواد مخدر صادر شده رسیدگی و صدور حکم بر لغو آن را خواستار گردیده است. در قبال شکایت مطرو‌حه پاسخ اموراداری و رفاه بانک تجارت به شرح نامه شماره 8479/1110 مورخ 19/5/62 خلاصه چنین می باشد (شاکی به عنوان تحویلدار در شعبه صیغلان رشت مشغول خدمت بوده لکن به موجب گزارش سرپرستی منطقه گیلان به لحاظ اعتیاد بمواد مخدر براساس بخشنامه شماره 625 مورخ 6/10/58 شورای انقلاب اسلامی نسبت به صدور ابلاغ خاتمه خدمت نامبرده اقدام گردیده) و شعبه دهم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره 365 مورخ 23/11/62 چنین رأی صادر نموده است:
«حسب محتویات پرو‌نده ابلاغ خاتمه خدمت شاکی در تاریخ 21/9/61 یعنی در زمان حکومت قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی و بعلت اعتیاد بمواد مخدر صادر گردیده که با توجه به اینکه اصولاً مرجع رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهامات پیش‌بینی شده در قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی از جمله اتهام انتسابی به شاکی موضوع بند 3 ماده 18 هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی قرارداده شده و از طرفی طبق ماده 59 همان قانون نیز کلمه قوانین و مقررات مغایر قانون بازسازی لغو گردیده است علیهذا ابلاغ شماره 9606/1110 مورخ 21/9/61 امور اداری و رفاه بانک تجارت بکیفیت مرقوم مطابقت با قانون نداشته و حکم به ابطال آن صادر می‌شود».
بنابه مراتب در تاریخ 15/9/1363 جلسه رسیدگی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌اله حاج شیخ غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل است پس از مذاکره و مشاو‌ره و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاﺀ رأی می‌شود.
رأی :
نظر به اینکه به موجب قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی مصوب 5/7/1360 مرجع رسیدگی و صدور رأی در مورد جرائم مصرحه در آن قانون هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده 59 قانون مرقوم کلیه قوانین پاکسازی و سالم سازی و قوانین دادگاههای اداری و مقررات مغایر آن نیز لغو گردیده است علیهذا صدور هر گونه ابلاغ و حکمی رأساً از طرف و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت مشمول این قانون در ارتباط با جرائم پیش‌بینی شده که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأ‌تهای مزبور می‌باشد. در زمان حکومت قانون بازسازی فاقد اعتبار قانونی است بنابراین رأی شماره دهم دیوان عدالت اداری که بر مبنای این نظر صادر شده به اتفاق آراﺀ صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه