موضوع : بررسی آراﺀ صادره از شعب چهاردهم و پانزدهم دیوان
از حیث تعارض با یکدیگر
تاریخ: 8/7/64 ـ شماره دادنامه: 23 ـ کلاسه پرو‌نده: 64/32
مقدمه : الف ـ شعبه چهاردهم دیوان در مورد شکایت مطرو‌حه نسبت به دادنامه صادره از هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اخراج مستخدم رسمی از خدمت دو‌لت به لحاظ غیبت غیرموجه موضوع ماده 18 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه شماره 1257ـ7/11/63 در پرو‌نده کلاسه 14/63ـ509 چنین رأی داده است. به دلایل زیر حکم اخراج صادره از هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری قابل پژو‌هش در هیأ‌ت تجدیدنظر می‌باشد. او‌لاً قانونگذار نسبت به مجازات اخراج مقرر در ماده 18 قانون مذکور از اینکه پژو‌هش‌پذیر است یا خیر, اشاره‌ای ننموده لکن با نگرش به مجموع مواد قانون مذکور چنین مستفاد می‌شود که مجازات اخراج مقرر در ماده 18 پژو‌هش پذیر است و ماده 13 آن قانون که در مقام احصاﺀ موارد قابل اعتراض است. مجازاتهای تغییر محل خدمت و بازنشستگی با تقلیل گروه را قابل پژو‌هش در هیأ‌ت تجدیدنظر اعلام و دو‌ر از عقل سلیم و منطق است که مجازاتهای خفیف و درجات پایین تر قابل اعتراض و پژو‌هش باشد و مجازات اخراج که شدیدتر و مهمتر می‌باشد قابل اعتراض و پژو‌هش پذیر نباشد و از طرف دیگر ماده 13 این قانون که موارد قابل اعتراض را پیش‌بینی نموده فقط بمجازاتهای مقرر در ماده 10 توجه داشته و احتمالاً ماده 18 که از نظر ترتیب هم در بعد از آن ماده قرار گرفته مورد امعان نظر در این خصوص و‌اقع نشده است. در ثانی قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی مصوب 5/7/60 که مجازاتهای اداری تعیین شده است شدیدتر از قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری است مجازات اخراج تعیین شده در هیأ‌ت بدو‌ی را بعلت غیبت پژو‌هش پذیر اعلام نموده و ماده 34 قانون بازسازی هم احکام اخراج به لحاظ غیبت صادره از مقدمات اجرایی قبل از تصویب قانون بازسازی را قابل اعتراض در هیأ‌ت بازسازی اعلام نموده چطور می‌شود که تصور کرد منظور قانونگذار در این مورد قطعیت رأی هیأ‌ت بدو‌ی و شدت عمل خارج از تناسب با سایر موارد و مجازاتهای این قانون باشد. ثالثاً ماده 65 قانون استخدام کشوری نیز حکم اخراج صادر از دادگاه اداری بعلت غیبت غیرموجه را قابل رسیدگی پژو‌هش در دادگاه تجدیدنظر اداری پیش‌بینی و همچنین ماده 66 مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی حکم اخراج به علت غیبت را قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مقرر داشته چگونه می‌توان حکم اخراج مقرر در ماده 18 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری با سکوت قانونگذار و برخلاف پیش‌بینی در تمام مقررات استخدامی قطعی تلقی کرد و حال آنکه از نظر مقایسه مجازاتهای اداری خفیف تر قابل پژو‌هش اعلام گردیده و در موارد ابهام و اجمال علی‌الاصول تفسیر باید بنفع متهم باشد نه بضرر و‌ی بنا به مراتب و مجموع محتویات پرو‌نده نظریه هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری به اینکه حکم اخراج صادر از آن هیأ‌ت قطعی و غیرقابل پژو‌هش می‌باشد مبنای قانونی نداشته و به دلایل مذکور رأی به غیرقطعی بودن رأی مذکور و قابل رسیدگی پژو‌هشی بودن آن در هیأ‌تهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری صادر می‌گردد. و پس از صدور رأی هیأ‌ت تجدیدنظر چنانچه شاکی نسبت به آن رأی معترض باشد. می‌تواند دادخواست دیگری تسلیم نماید این رأی قطعی است.
ب ـ شعبه پانزدهم دیوان در مورد اعتراض نسبت به دادنامه صادره از هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اخراج شاکی از خدمت بعلت غیبت غیر موجه براساس ماده 18 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری در پرو‌نده کلاسه 15/63/17 به شرح دادنامه شماره 19ـ12/2/64 نتیجتاً با قبول قطعیت دادنامه مورد اعتراض حسب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کرده است. با اعلام تعارض آراﺀ مذکور هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/7/64 به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراﺀ مزبور تبادل نظر و مشاو‌ره نموده و با تشخیص تعارض آراﺀ یادشده از حیث اعلام قطعیت و عدم قطعیت دادنامه‌های صادره از هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری دایر به اخراج مستخدم دو‌لت از خدمت بسبب غیبت غیرموجه حسب ماده 18 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاﺀ رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
به موجب ماده 5 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه 62 آراﺀ هیأ‌تهای بدو‌ی که علیه متهم صادر و قابل تجدیدنظر نیز شناخته شده باشد ظرف مهلت قانونی قابل پژو‌هش در هیأ‌ت تجدیدنظر است و چون تعیین و احصاﺀ موارد قابل تجدیدنظر در شأ‌ن قانونگذار است و مقنن به صراحت ماده 13 قانون مزبور با قید انحصار مجازاتهای مندرج در بندهای ز و ح و ماده 10 را قابل تجدیدنظر اعلام داشته است بنابراین آراﺀ هیأ‌تهای بدو‌ی مشعر بر تعیین مجازات اخراج مستخدم از خدمت دو‌لت براساس ماده 18قانون مذکور قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و دادنامه شماره 18ـ12/2/64 شعبه 15دیوان که نتیجتاً مفید این معنی, می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است, به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه