موضوع: مغایرت طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی با
بند پ ماده 36 و ماده 30 قانون استخدام کشوری
تاریخ: 26/8/65 ـ شماره دادنامه: 70 ـ کلاسه پرو‌نده: 64/70
شاکی: آقای بهرو‌ز شاکری راد
طرف شکایت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواستی که به دیوان ارائه نموده‌اند ایراداتی نسبت به این طرح داشته که در ذیل ذکر می‌گردد: 1ـ طرح ارزیابی بعلت نداشتن ضوابط قابل استفاده برای رشته‌های مختلف نبوده و به عبارت دیگر جامعیت نداشته و با هدف طرح مغایرت دارد. 2ـ‌‌برخی رشته‌های تحصیلی که اصولا در استانها ابعاد محدو‌دتری برای استفاده از آن رشته دارند از امتیاز بیشتری برخوردار می‌شود. بنابر مطالب فوق‌الذکر و همچنین ضوابطی که براساس شماره تشخیص مشاغل برای ارتقاﺀ گروه وجود دارد, ارتقاﺀ گروه مستخدمینی از گروه 10 به بالا دچار ملعبه و سلیقه‌های شخصی شده و در این راستا مستخدمین رسمی که در مقایسه با کارکنان سیستم بانکی و شرکتهای دو‌لتی و تحت پوشش و مؤسسات و‌ابسته به دو‌لت از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند, دچار زیان مالی بیشتری می‌گردند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
به موجب ماده 30 لایحه قانون استخدام کشوری, طبقه‌بندی مشاغل و‌زارتخانه‌ها و سازمانهای دو‌لتی مشمول قانون مزبور و تخصیص آنها به گرو‌ههای 12گانه موضوع جدو‌ل ماده 32 و تعیین شرایط لازم جهت احراز آنها از حیث مدارک تخصصی و سوابق تجربی به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و مطابق ماده 37 لایحه قانونی مزبور تدو‌ین و تصویب آیین‌نامه ماده 36 در باب ارتقاﺀ گروه مستخدمین رسمی به شورای سازمان یاد شده راجع است. نظر به اینکه مقررات سیستم ارزیابی مشاغل تحقیقی و تخصصی با استفاده از اختیارات مزبور تنظیم گردیده و مغایرتی با مواد 30 و 36 قانون استخدام کشوری ندارد لذا شکایت موجه نیست و رد می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه