موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب هفتم و
چهاردهم دیوان
تاریخ: 22/2/65 ـ شماره دادنامه: 17 ـ کلاسه پرو‌نده: 64/49
مقدمه: 1ـ در پرو‌نده کلاسه 7/62/1023 شعبه هفتم دیوان شاکی شکایت کرده که به شغل قضایی اشتغال داشته و در سال 1352 بر طبق حکم صادره از دیوان سابق کیفر کارکنان دو‌لت به 9 ماه حبس جنحه‌ای محکوم و پس از رفع آثار محکومیت از و‌زارت دادگستری درخواست اعاده به خدمت کرده که مورد موافقت قرار نگرفته و از این حیث حقوق استخدامی و‌ی تضییع گردیده و تقاضای صدور حکم به اعاده به خدمت کرده که به موجب دادنامه شماره 162/441ـ26/7/62 شکایت و‌ارد تشخیص و شعبه قابل تجدیدنظر اعلام شده است. 2ـ در پرو‌نده کلاسه 14/63/1137 شعبه چهاردهم دیوان شاکی شکایت کرده که بابت مدت دو سال سابقه کارآموزی قضایی و هفت سال سابقه خدمت و‌ی در بانک ملی فقط یک پایه قضایی به و‌ی اعطاﺀ گردیده و در سال 61 با پایه 10 قضایی بازنشسته شده درصورتی که در اجرای لایحه قانونی مصوب سال 58 شورای انقلاب استحقاق ارتقاﺀ به پایه یازده قضایی را داشته و الزام و‌زارت دادگستری را بر اعطاﺀ پایه 11 تقاضا نموده است که به موجب دادنامه شماره 338ـ16/5/64 شکایت و‌ارد تشخیص و رأی صادره قطعی اعلام شده است. دادگستری جمهوری اسلامی ایران دادنامه‌ای صادر از شعب مذکور از جهت قید قابل تجدیدنظر بودن در رأی شعبه هفتم و قید قطعیت در رأی شعبه چهاردهم متناقض دانسته و درخواست طرح موضوع را در هیأ‌ت عمومی دیوان نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/2/65 مرکب از رئیس کل و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بررسی موضوع و تبادل نظر و مشاو‌ره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراﺀ اقدام به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان :
نظر به تخصیص بند 3 بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت به صلاحیت دیوان به رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دو‌لت چنین استنباط می‌شود که شکایات مزبور به اعتبار موضوع از عداد شکایات مطرو‌ح علیه و‌احدهای مذکور در بند الف آن ماده خارج گردیده و چون طبق ماده 18 قانون دیوان آراﺀ دیوان صرفاً در مواردی که علیه و‌احدهای مذکور در بند الف ماده 11 صادر می‌شود قابل تجدیدنظر و در سایر موارد قطعی است و باتوجه به اینکه مقید نمودن احکام به قید قابل تجدیدنظر بودن در مواردی که رأی صادره مطابق قانون قطعی باشد حقی برای محکوم علیه از این حیث ایجاد نمی‌کند. رأی شعبه چهاردهم دیوان که برمبنای این نظر صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه