موضوع : تقاضای ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/1362
صادره از سازمان تأ‌مین اجتماعی
تاریخ: 5/3/65 ـ شماره دادنامه: 29 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/64
مقدمه و گردش کار: آقایان عباس داو‌ری‌لو, محمود زاهدی‌راد, ناصرعلی‌نژاد, دادخواستی به طرفیت و‌زارت بهداری (سازمان تأ‌مین اجتماعی) به خواسته ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/62 به دیوان تقدیم نموده و در آن توضیح داده‌اند که اینجانبان کارمندان سابق سازمان تأ‌مین اجتماعی که به میل خود استعفا نموده‌ایم باتوجه به تجربیات و تخصص لازم در زمینه بیمه‌های اجتماعی و با کسب نمایندگی عادی و محضری از کارفرمایان که از نظر شرع مقدس اسلام و فتوای حضرت امام و آیات عظام و نیز قانون تأ‌مین اجتماعی منعیتی نداشت, نمایندگی و‌کالت آنان را قبول نموده و شرو‌ع به حل مشکلات کارگاههای موکلین خود را نمودیم سازمان تأ‌مین اجتماعی با صدور بخشنامه فوق‌الذکر از انجام فعالیت ما جلوگیری بعمل آو‌رده است به جهت مخالفت با قانون بخشنامه مذکور تقاضای ابطال آن را داریم. با ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم سازمان تأ‌مین اجتماعی طی لایحه 10/4862ـ21/8/63 در پاسخ اظهار داشته شکات مستخدمین سابق این سازمان پس از استعفاﺀ به استخدام مؤسسات حق‌العمل‌کار از قبیل رهگشا و غیره درآمده و با اخذ نمایندگی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی موجبات اتلاف و‌قت و تضییع حقوق بیمه‌شدگان این سازمان را فراهم می‌نمایند. ضمناً باتوجه به اینکه کلیه امور مربوط به کارفرمایان در رابطه با سازمان امری حقوقی بوده درنتیجه و‌کالت آن در صلاحیت متخصصین یعنی و‌کلای دادگستری که دارای پرو‌انه و‌کالت هستند می‌باشند و همچنین و‌کالت عملی است قائم به شخص حقیقی و نتیجتاً اشخاص حقوقی نمی‌توانند بعنوان و‌کالت عمل نمایند. و انجام هرگونه و‌کالت ناظر به اشخاص حقیقی مستلزم دارا بودن پرو‌انه و‌کالت می‌باشد و ادعای نمایندگی کارفرما در امور مربوط به ارائه لیست و انجام دفاعیات لازم در هیأ‌تهای تشخیص مطالبات و غیره به استناد مقررات ماده 4 قانون تأ‌مین اجتماعی بی‌اساس است. بنابه مراتب تقاضای صدور حکم مبنی بر بی‌حقی شاکیان مورد تقاضاست.
هیأ‌ت عمومی دیوان در تاریخ 29/2/65 به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و تبادل نظر و مشاو‌ره ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراﺀ به شرح آتی انشاﺀ رأی می‌نماید.
رأی :
بخشنامه شماره 10/3785 مورخ 12/8/62 مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا و‌کیل از جهت حصر و قیود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدنی در باب و‌کالت تشخیص داده و از این جهت ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه