حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 7 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17840 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ - ۷:۵۵
شناسه : 32968

موضوع : ابطال بخشنامه 2168دب ‌ـ‌ 26/3/62 معاو‌نت امورعمرانی و بخشنامه 6438 ‌ـ‌ 26/6/64 دفتر فنیتاریخ: 12/10/67 ـ شماره دادنامه: 94 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/42شاکی : آقای علی محمد سازگارزاده سخویدیطرف شکایت : معاو‌نت عمرانی و دفتر فنی استانداری تهرانمقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان, اعلام داشته است: شورای عالی […]

پ
پ

موضوع : ابطال بخشنامه 2168دب ‌ـ‌ 26/3/62 معاو‌نت امور
عمرانی و بخشنامه 6438 ‌ـ‌ 26/6/64 دفتر فنی
تاریخ: 12/10/67 ـ شماره دادنامه: 94 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/42
شاکی : آقای علی محمد سازگارزاده سخویدی
طرف شکایت : معاو‌نت عمرانی و دفتر فنی استانداری تهران
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان, اعلام داشته است: شورای عالی شهرسازی, در مصوبه جلسه 22/1/66 خود, ضابطه افراز و تفکیک باغات داخل در محدو‌ده شهری را تعیین و میزان حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات داخل در محدو‌ده شهری را در بند 1 ماده 3 مصوبه فوق, 2000 متر مربع تعیین نموده است. لیکن شهرداریها در مورد تقاضاهای تفکیک و افراز استناد به بخشنامه 2168/دب مورخ 26/3/ 62معاو‌نت امور استانداری تهران و بخشنامه 6438 مورخ 26/4/64 دفتر فنی استانداری تهران, که میزان حداقل تفکیک باغات داخل در محدو‌ده شهری 000/10 مترمربع تعیین شده , نموده و از انجام امور مربوطه خودداری می‌کند. لذا, ابطال بخشنامه‌های فوق, مورد تقاضاست. سرپرست دفتر فنی و معاو‌ن امور عمرانی استانداری تهران, در مقام پاسخ به شکایت فوق, اعلام داشته‌اند: تفکیک به قطعات 10000 متر مربعی, در جهت حفظ باغات می‌باشد, و این موضوع باتوجه به شرایط اقلیمی استان تهران, کاملا توجیه‌پذیر بوده. علی‌هذا, همیشه رضایت مالک مدنظر بوده, از جمله در همین مورد مالکین توافق نموده‌اند که از تفکیک باغ به قطعات 2000 مترمربعی, صرفنظر نمایند, مشرو‌ط بر اینکه, در قسمتی از باغ, که فاقد درخت می‌باشد, برای 11 نفر از شرکاﺀ پرو‌انه ساختمانی, صادر گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل, و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاو‌ره بشرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
صرفنظر از اینکه مخالفت بخشنامه با مصوبه مورد ادعا, از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست. باتوجه به رأی صادره از هیأ‌ت عمومی, به شماره 197 مورخ 3/9/ 66مبنی بر اینکه: بند 1 ماده 3 ضوابط و مقررات شهرسازی, مصوب جلسه 22/1/62 شورای عالی شهرسازی, به اعتبار خلاف موازین شرع بودن, ابطال شده. بنابراین موردی برای طرح بخشنامه‌های مزبور, در هیأ‌ت عمومی, تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.