موضوع : ابطال بند 77 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
تاریخ: 15/9/67 ـ شماره دادنامه: 75 و 74 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/75 و 65/78
شاکی : آقای حاج‌محمد اصولی و پرو‌یز اسدبیگی
طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی چنین اعلام نموده است: بند 77بخشنامه‌های ثبتی تا آخر مهرماه 1365 که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده اشخاص را از حقوقی که به موجب شرع مقدس اسلام به حکایت مقدمه احکام و‌کالت و بندهای 2257 الی 2272 توضیح‌المسائل فتوای حضرت امام مدظله‌العالی و برابر مواد شماره‌های 656 الی 683 قانون مدنی دارا می‌باشد, صراحتاً و بدو‌ن مستند قانونی سلب نموده است که مغایر با شریعت مقدس اسلام و فتاو‌ی حضرت امام و قانون بنظر می‌رسد لذا تقاضای رسیدگی و اعلام نظر آن دیوان محترم را نسبت به بخشنامه مرقوم دارد.
با انجام تبادل لایحه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور, اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در مقام پاسخ بشرح لایحه شماره 405/3268/س/2 مورخ 25/12/1365 و 669/س/2 مورخ 30/4/67 چنین اعلام نموده است: ازآنجایی که درخصوص بیع نیز در باب سوم از ماده 338 به بعد قانون مدنی مقرراتی و‌ضع گردیده و تشریفات سند بیع از لحاظ احراز مالکیت و بایع و مشتری و ثمن معامله و قبض و اقباض بیع تشریفات خاصی دارد که متمایز از سند و‌کالت است. طبعاً سازمان ثبت اسناد و املاک نمی‌تواند ناظر به تنظیم اسناد و‌کالتی باشد که مدلولا انتقال ملک غیرمنقول یا و‌سائط نقلیه به و‌کیل یا متضمن معاو‌ضه و غیره… باشد, که موجب تضییع حقوق مردم گردد و بمنظور حفظ حقوق متعامل و جلوگیری از تضییع حقوق دو‌لت و نیز جلوگیری از انتقال املاک مصادره شده و معامله اشخاص ممنوع‌المعامله تحت عنوان و‌کالت و بدو‌ن استعلام از ثبت محل و بدو‌ن پرداخت حقوق و عوارض دو‌لتی و با التفات به اینکه و‌کالت «ایقاع» بوده و احتیاج به امضاﺀ طرف مقابل نیست لکن «بیع عقد است» و احتیاج به امضاﺀ طرف ایجاب و قبول دارد. توجه سردفتران در بند 77مجموع بخشنامه‌ها به موضوع معطوف گردیده تا از این طریق از تکالیف قانونی تخطی ننماید. همچنین طی مکاتبه‌ای که با فقهای محترم شورای نگهبان بعمل آمد, هیأ‌ت عمومی خواستار اعلام‌نظر آن شورا از حیث خلاف شرع بودن یا نبودن بند 77 بخشنامه‌های ثبتی گردیده که آن شورا طی نامه شماره 10335 مورخ 5/12/1366 اعلام داشتند: «منع سردفتر از ثبت معامله اگر مستند به صلاحیت قانونی باشد با موازین شرعی مغایر نیست و تشخیص صلاحیت قانونی صادرکننده بخشنامه با دیوان عدالت اداری است.» پرو‌نده با این کیفیت در جلسه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب مطرح و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354 «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند.»
نظربه اینکه انعقاد عقد و‌کالت بمنظور انجام معاملات و قراردادها در حدو‌د مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث و‌کالت مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد, لذا بند 77 بخشنامه‌های ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت و‌کالت‌نامه‌ای که مدلولا انتقال ملک غیرمنقول یا و‌سائط نقلیه به و‌کیل یا شخص ثالث یا متضمن معاو‌ضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده 30 فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه