تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و چهاردهم دیوان درخصوص ابطال حکم انفصال موقت و پرداخت حقوق و مزایا

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و چهاردهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 27/2/69 ـ شماره دادنامه: 47 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/74
شاکی : خانم زهره حسینی
مقدمه : الف) شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 62/ 1461موضوع شکایت آقای فرهمند اعتصامی به طرفیت: شرکت مخابرات ایران به خواسته: ابطال حکم انفصال موقت و پرداخت حقوق و مزایای یکساله به شرح دادنامه شماره 168‌ـ‌17/2/63 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه ماده 59 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی مصوب 5/7/60 کلیه قوانین پاکسازی و سالمسازی و قوانین دادگاههای اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون را لغو نموده است و مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 3/8/1361 در تفسیر ماده 59 مزبور نظر بر این داده قانون بازسازی حق رسیدگی و تعیین مجازات را از دادگاههای اداری و همچنین و‌زراﺀ و رؤسای ادارات و مؤسسات دو‌لتی سلب کرده است و ادعاﺀ شرکت مخابرات به اینکه قانون بازسازی در مرداد ماه 1361 در آن شرکت مورد عمل قرار گرفته قابل توجیه نبوده چه اینکه جهل به قانون رفع تکلیف نکرده و از طرفی ماده 61 قانون بازسازی اعتبار آن را از تاریخ تصویب 5/7/60 تعیین نموده است لذا شکایت مطرو‌حه و‌ارد تشخیص و حکم به ابطال حکم انفصال موقت مزبور و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه صادر می‌گردد.
ب ) شعبه او‌ل دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 67/2055 موضوع شکایت خانم زهره حسینی به طرفیت: شرکت مخابرات ایران به خواسته: لغو حکم انفصال خدمت و پرداخت حقوق و مزایا به شرح دادنامه مکرر شماره 73‌ـ‌22/1/68 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیان می‌دارد. کلیه احکام آماده بخدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی دارد و باتوجه به اینکه ابلاغ مورد اعتراض شاکی که از طرف مقامات اجرایی دایر بر انفصال موقت شاکی برای مدت یکسال بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی صادر شده علی‌هذا چنین بنظر می‌رسد که ابلاغ مورد اعتراض باتوجه به مراتب فوق اعتبار قانونی داشته و بالنتیجه حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه بماده 59 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت مصوب 5/7/60 و تفسیر قانونی ماده مرقوم مصوب 3/8/61 مجلس شورای اسلامی دادنامه شماره 168‌ـ‌17/12/63 صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 62/4/1461 که بر این اساس صادر شده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح