امین حسین رحیمی صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که بمناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وظیفه وزیر دادگستری برقراری ارتباط قوه قضاییه با مجلس و نیز قوه قضاییه با دولت است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای افزایش تعاملات قوه قضاییه با دیگر قوا افزود: در زمان رای اعتمادم در مجلس، در مشورت با رئیس قوه قضاییه، تنظیم تفاهمنامه ای را پیشنهاد کردم تا بر اساس آن، کارگروهی مرکزی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، دولت و مجلس ایجاد شود و در زیر مجموعه آن کارگروه‌های استانی شکل گیرد که شیوه نامه آن هم مصوب شد. تلاش کردیم تعاملات بین قوه قضاییه و مجلس بیشتر شود.
وزیر دادگستری گفت: پرداخت خسارت به خانواده‌هایی که بیت المال باید دیه آنها را پرداخت کند، وظیفه وزارت دادگستری است و سال گذشته تلاش کردیم اعتبار بیشتری برای این منظور وصول شود، امسال به یک هزارو ۲۰۰ نفر که در این رابطه پرونده داشتند این مبلغ پرداخت شد و هزینه ای که برای این منظور اختصاص بافت نسبت به گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشت.
رحیمی گفت: سازمان تعزیرات طی یک سال گذشته به ۷۵۰ هزار پرونده رسیدگی کرده و ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان جریمه اخذ و به خزانه‌واریز کرده است.
وی بیان کرد: طی مصوبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار، تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف بودند که در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت قیمت کالایی که می فروشند، درج کنند و این قیمت به تایید سازمان حمایت برسد ؛ تاکنون ۵۲ هزار کالا در این سامانه ثبت شده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: براساس مصوبه جلسه سران قوا، برخی اختیاراتی همچون افزایش جریمه‌ها، نصب بنز اعلام تخلفات و پلمب واحدهای صنفی متخلف به سازمان تعزیرات داده شد که اثربخش هم‌بوده است.
ثبت دیدگاه