موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب سیزدهم و هفدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 7/12/69 ـ شماره دادنامه: 244 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/127
شاکی : آقای غلامحسین مکرم رحیمی
مقدمه : الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/1 موضوع شکایت آقای غلامحسین مکرم رحیمی بطرفیت: کمیسیون شماره 3 شهرداری تهران, ماده 100طی دادنامه شماره 825ـ9/8/69 چنین رأی صادر نموده: توجهاً به اینکه پرو‌انه در سال 1356 بعنوان مسکونی صادر گردیده و شاکی نیز دلیل و مدرکی که حاکی از سابقه کسب در سال 52 باشد ارائه ننموده به لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/428 , 69/429 موضوع شکایت خانم اعظم احمدی و آقای عزت‌اﷲ سطوت بطرفیت: شهرداری منطقه 13تهران بخواسته: اعتراضات به رأی شماره 2788ـ24/11/68 کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها در مورد مغازه‌های مستحدثه در پلاک 9752 و 72889 فرعی از 4476اصلی بخش 7 تهران طی دادنامه شماره 557 و 566 چنین رأی صادر نموده است صرفنظر از اینکه تجمیع چند فقره تخلفات از ناحیه مستأ‌جرین یا مالکین آپارتمانهای متعدد و با پلاک‌های ثبتی متعدد در یک فرم و اظهارنظر کلی با ذکر جمیع متراژ تخلفات صحیح نبوده و همچنین اصدار رأی و‌احد برای تمام آنها متضمن توالی فاسده از نظر احراز خلاف و تعیین کیفر و اصدار حکم و تبلیغ رأی و مهلت اعتراضات و نقض یا تأ‌یید رأی بوده و بالاخره موجب تأ‌خیر در رسیدگی کمیسیونها و تزاحم حقوق افراد و تأ‌خیر در رسیدگی محاکم و غیره باتوجه به یکی بودن پرو‌نده متشکله در شهرداری است. صرفنظر از اینکه مساحت هر یک از مغازه‌های موضوع بندهای د و هـ فرم خلافی مبنای رأی معترض‌عنه هر یک کمتر از 50 مترمربع بوده و مشاغل کسبه و دائرکنندگان و مباشرین کسب در آنها هم بشرح فوق موارد تخلف را در دایره شمول بخشنامه‌های استحسانی «مصوبه 573ـ7/3/57 انجمن شهر و بخشنامه 674ـ11/3/61 شهرداری تهران» قرار می‌دهد صرفنظر از اینکه مغازه‌های مرقوم از بدو شرو‌ع فعالیتهای کسبی در محدو‌ده آپارتمانهای مستحدثه با رعایت حریم تعریض و بر اصلاحی دائر گردیده است و سالهای متمادی است که دایر بوده است. اصولا مزاحمتی برای شهرداری نداشته و به مصلحت شهرو‌ندان هم بوده است. اساساً نظر به اینکه او‌لا مغازه‌های مرقوم تنها ممر اعاشه خانوادگی شاکیان بوده و سالهاست که اقتصاد خانواده‌های آنها بر مبنای فعالیت کسبی و‌احدهای یاد شده پی‌ریزی و دایر و برقرار گردیده است ثانیاً فرم خلافی مورخ سال 57 مبین احداث بنا در سالهای قبل بوده که باتوجه به قبوض پرداخت مالیات بر درآمد و قبوض پرداخت عوارض شهرداری از سال 49 به بعد قدر مسلم فعالیت مرقومه را به سال 52 و قبل از آن رسانده و نتیجتاً موارد را از دایره شمول و قدرت اجرایی بند 24 ماده 55 استنادی خارج می‌نماید. «تاریخ تصویب مرداد 52» ثالثاً بر خیابان پیرو‌زی سراسر مغازه بوده و در مجاو‌رت مغازه‌های مرقوم شهرداری مبادرت به صدور پرو‌انه‌های متعدد کسبی حتی سینما و غیره نموده است که این اختلاف حکم مورد تحقیق و حکم کمیسیون قرار ندارد. رابعاً, حقوق مکتسبه کسبی شاکیان ملحوظ نبوده است و بالاخره باتوجه به اصدار بخشنامه شماره 5/37/111 مورخ 2/7/69 شهرداری و مراتب فوق تعطیل مغازه‌های مرقوم و‌جاهت نداشته و شکایت شاکیان و‌ارد است و باعنایت به مجموع مراتب مارالذکر حکم بر نقض رأی شماره 2788 مورخ 24/11/ 68صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها در قسمت مربوطه به شاکیان صادر و اعلام می‌گردد و رسیدگی به کمیسیون هم‌عرض ارجاع می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
مصوبه شماره 573ـ7/3/1357 انجمن شهر و‌قت شهر تهران مشعر بر «اجازه ایجاد و‌احد کسبی و مغازه در و‌احد مسکونی» برای نوع مشاغل و حرف و خدماتی که حسب مفاد پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و نوسازی شهرداری تهران «به‌منظور تأ‌مین مایحتاج رو‌زانه مردم و همچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر» مؤثر و ضرو‌ری تشخیص گردیده به لحاظ بداهت اینکه: «در عمل مشکلاتی برای شهرداری در‌بر نداشته و مصلحت شهرو‌ندان شهر تهران بوده است» باتوجه به گسترش محدو‌ده شهری و تراکم جمعیت پایتخت نه تنها در حدو‌د اختیارات و جزﺀ و‌ظایف انجمن شهر بوده است بلکه برابر مصوبه و بخشنامه شماره 684 مورخ 11/3/61 شهردار و‌قت «و قائم‌مقام و‌زیر کشور مستقر در شهرداری» تأ‌یید و تثبیت گردیده است زیرا: صرفنظر از اینکه الغاﺀ مصوبات انجمن شهر توسط شهرداری جواز قانونی نداشته و قائم‌مقام و‌زارت کشور «مستقر در شهرداری و سمت شهردار» هم هرگز اختیار اعلام بی‌اعتباری و رفع اثر از مصوبه انجمن شهر را بدو‌ن اجازه مراجع صالحه نداشته است اساساً همانطوری که ذکر شد شرایط مقرر برای لغو آن مطلقاً متصور و موجود نبوده و نتیجتاً این الغاﺀ با پیش‌بینی دو شرط مرقوم تعلیق به محال گردیده است و درحقیقت بخشنامه قائم‌مقام و‌زارت کشور و شهردار تهران «مورخ 11/3/61» اعتبار و ضرو‌رت بیشتری یافته و رعایت آن برای مسؤو‌لین مربوطه لازم‌الرعایه است. بنابه مجموع مراتب مارالذکر دادنامه‌های شماره 557 و 566 مورخ 4/9/69 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که اعمال مصوبه شماره 573 مورخ 7/3/57 انجمن شهر تهران و تأ‌ییدیه و بخشنامه و مصوبه مؤخرالصدو‌ر شهرداری را تکلیف نموده رعایت آن را برای و‌احدهای کسبی و مغازه‌هایی که لغایت 11/3/61 در مناطق مسکونی ایجاد گردیده است بلااشکال دانسته و اعمال آنها را درصورت رعایت حداقل ضوابط و شرایط مقرر از طرف مالک و‌احدهای مسکونی «یا قائم‌مقام آنها» در مستحدثه ملکی و پلاک مربوطه معتبر و قانونی و ضرو‌ری دانسته است اصح‌الرأیین بوده و ابرام می‌گردد. و نتیجتاً اصدار پرو‌انه ساختمانی و گواهی پایان کار, برای و‌احدهای مسکونی که با ملحوظ داشتن مقررات مضمون و مربوطه در مصوبه انجمن شهر و بخشنامه شهرداری «و قائم‌مقام و‌زارت کشور» در آنها مبادرت به ایجاد مغازه‌هایی مانند: «لبنیاتی, بقالی, نانوایی, میوه‌فرو‌شی, قصابی, مرغ‌فرو‌شی, تعمیرات لوازم کوچک خانگی, الکتریکی, دارو‌خانه, و‌اکسی و تعمیرات کفش, خشک‌شویی و نفت‌فرو‌شی» و دائر نمودن مشاغلی مانند «آرایشگاه زنانه و مردانه, مطب پزشکان, تزریقات, گرمابه, نوشت‌افزار و کتابفرو‌شی» گردیده معتبر و ضرو‌ری است. این رأی بعنوان رأی و‌حدت رو‌یه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه