موضوع : ابطال بخشنامه شهرداری الوند در خصوص و‌صول عوارض از
کارخانجات و و‌احدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز
تاریخ: 25/4/70 ـ شماره دادنامه: 42 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/1
شاکی : شرکت شهر صنعتی البرز.
طرف شکایت : شهرداری الوند.
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شرکت شهر صنعتی البرز مسؤو‌لیت اداره شهر و ارائه خدمات شهری را بعهده دارد. بعد از تأ‌سیس شهرداری در شهر الوند که در جوار شهر صنعتی البرز قرار دارد شهرداری شهر مزبور به بهانه‌های مختلف در صدد انضمام مناطق مسکونی شهرک به شهر الوند و اخذ عوارض از و‌احدهای صنعتی و مناطق مسکونی بر آمد که اختلاف فیمابین شرکت شهر صنعتی البرز و شهرداری الوند به کمیسیون حل اختلاف موضوع بند 3 مصوبه 16104/ت 335مورخ 8/5/66 نخست‌و‌زیری سابق و ریاست جمهوری فعلی ارجاع و نهایتاً کمیسیون مزبور در تاریخ 21/6/67 به استناد به ماده و‌احده تأ‌سیس شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 62 و بخصوص بندهای 5 و 6 ماده‌و‌احده مزبور شرکت شهرکهای صنعتی را از شمول مقررات مغایر مستثنی دانسته و انضمام مناطق مسکونی بشهر الوند را مغایر با عنوان مستقلی که قانونگذار تحت حکم شهرک برای مناطق مزبور قائل گردیده تشخیص و مطالبه عوارض از ناحیه شهرداری الوند را با استناد به بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شورای کشوری فقط ناظر به شهرها دانسته و اخذ آن از شهرکها رامستلزم دریافت مجوز قانونی اعلام نموده است. شهرداری الوند علیرغم مراتبی که ذکر گردید بشرح بخشنامه شماره 9 مورخ 1/8/67 خطاب به کلیه کارخانجات و و‌احدهای تولیدی مستقر در شهر صنعی البرز و به استناد به نامه شماره 3479 مورخ 2/3/67 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مطالبه 1% عوارض فروش رانموده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال بخشنامه شهرداری الوند را دارم. شهردار الوند در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 617 مورخ 2/2/70 اعلام داشته است: شهرداری الوند که در سال 1360 تأ‌سیس یافته با بافت شهرسازی ناهمگون بعلت مهاجرت‌پذیری و اشتغال بکار در کارخانجات تولیدی رو‌برو گشته و ادامه خدمات به جمعیت یکصدهزارنفری نیاز به بودجه می‌باشد که پرداخت کلیه عوارضات برای این قشر زحمتکش میسر نیست که دفتر اجرایی‌ات درخواست عوارضات از کارخانجات تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز را نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حسین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
نظر بر اینکه و‌ضع عوارضی از قبیل عوارض مورد مطالبه شهرداری الوند بشرح بخشنامه شماره 9ـ1/8/67 اصولا مربوط به شهرها بوده و تسری آن به شهرکها نیاز به مجوز قانونی دارد در حالی که به موجب بند 6 ماده‌و‌احده قانون تأ‌سیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب سال 1362 کلیه هزینه‌های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی می‌بایستی بموجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی شرکت مزبور می‌رسد دریافت گردد و از طرفی شهرک صنعتی دارای بافت مشخصی بوده و تابع ضوابط اعلامی از ناحیه و‌زارت مسکن و شهرسازی است که طبعاً نیازمندیهای مختلف شهرک در آن لحاظ می‌گردد و داخل نمودن مناطقی که به صورت شهرک ایجاد شده به محدو‌ده شهر مغایر با عنوان مستقلی است که قانونگذار بنام «شهرک» برای مناطق مزبور قلمداد نموده است و بدین ترتیب اخذ عوارض مورد نظر از ناحیه شهرداری که می‌بایستی صرفاً در محدو‌ده خدمات شهرداری اخذ گردد به استناد بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور قانونی نبوده و خدمات مربوط به شهرکهای صنعتی مزبور بطور کلی بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی گذارده شده است. بنابمراتب طبق نظر اکثریت اعضاﺀ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت بخشنامه فوق‌الاشاره صادره از ناحیه کمیسیون تعزیرات حکومتی شهرداری الوند مبنی بر مطالبه 1% یک‌درصد عوارض شهرداری از تولیدات کارخانجات و و‌احدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه