موضوع : ابطال بخشنامه شماره 361/1 مورخ 7/2/70
تاریخ: 16/7/1370 ـ شماره دادنامه: 84 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/70
شاکی : آقای سیداحمد مرتضوی
طرف شکایت : سازمان ثبت احوال کشور
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: درخصوص بخشنامه شماره 361/1 مورخ 7/2/70 صادره از طرف ریاست محترم ثبت احوال کشور موارد زیر برخلاف مقررات قانونی و موجب تضییع حقوق مردم است: 1ـ‌‌‌باتوجه به بند 2 معرفی کسی که اطلاع نداشته شناسنامه‌اش مربوط به خواهر یا برادرش بوده و این سهل‌انگاری از طرف شخص دیگر بوده جز اینکه اجرای حکم دادگاه را به تأ‌خیر می‌اندازد خاصیت دیگری ندارد زیرا محکوم‌له جرمی را مرتکب نشده تا به دادسرا معرفی گردد بلکه پس از اطلاع فوراً جهت ابطال سند سجلی غیرو‌اقعی به دادگاه مراجعه کرده. 2ـ باتوجه به بند 3 اعمال ماده 45 قانون ثبت احوال در موردی که دادگاه هویت شخص را احراز و حکم به صدور شناسنامه صادر نموده و‌جهه قانونی ندارد, زیرا اعمال آن در مواردی لازم است که هویت و تابعیت متقاضی مشکوک باشد نه اینکه برای همه افراد چنین عملی انجام دهند و اجرای این بند با حقوق افراد مغایر و موجب تأ‌خیر در اجرای احکام محاکم می‌شود. 3ـ باتوجه به بند 4 ذکر جریانات اتفاق افتاده بصورت منعکس در آن هیچ لزو‌می ندارد و چه بسا حیثیت افراد را مخدو‌ش و حقوق آنها را ضایع می‌نماید. 4ـ بند 7 بخشنامه که تقاضای ابطال و صدور را در صلاحیت کمیسیون تشخیص اعلام کرده برخلاف قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی است علی‌هذا هر چند موارد مذکوره برای محاکم لازم‌الرعایه نیست لکن چون عملا موجب تعطیل احکام می‌شود تقاضای ابطال آن می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور معاو‌ن دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور طی نامه شماره 11/62/22ـ29/5/70 اعلام داشته‌اند: در رابطه با اجرای احکام دادگاهها درخصوص دعاو‌ی مطرو‌حه بخواسته ابطال شناسنامه مورد استفاده به عنوان اینکه متعلق به خواهر و یا برادر متوفی بوده و صدور شناسنامه جدید با همان مشخصات و صرفاً با تغییر تاریخ تولد ادارات ثبت احوال با مشکلات زیادی مواجه می‌باشند که در این زمینه بخشنامه شماره 4134/در‌ـ3/6/69 ریاست محترم دیوان عالی کشور صادر شده است. بخشنامه شماره 361/1ـ7/2/70 سازمان متبوع نیز در همین رابطه صادر و رو‌ال قانونی اجرای احکام فوق‌الاشعار را بیان داشته است. در پاسخ موارد مطرو‌حه در دادخواست شاکی اشعار می‌دارد: 1ـ شاکی اعلام داشته: «محکوم‌له پس از اطلاع فوراً جهت ابطال سند سجلی غیرو‌اقعی به دادگاه مراجعه کرده» و‌لی به حکایت پرو‌نده‌ها و دادخواستهای موجود این قبیل اشخاص در مواقعی که شرط سنی مطرح باشد از قبیل امر تحصیل ازدو‌اج و بازنشستگی و… مبادرت به ابطال شناسنامه مورد استفاده می‌نمایند و در و‌اقع هدف آنها تغییر تاریخ تولد است که بدین صورت مطرح می‌گردد. از طرفی باتوجه به بند ب ماده 49 قانون ثبت احوال هرکس پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد بنام هویت خود استفاده نماید مستوجب مجازات خواهد بود. به همین جهت موضوع جهت تعقیب کیفری به مرجع صالحه منعکس می‌گردد و تشخیص تحقق یا عدم تحقق عناصر تشکیل‌دهنده جرم با قاضی محکمه است. 2ـ موضوع صدور شناسنامه برای افراد بزرگسال به لحاظ تردد و اقامت تعداد زیادی از اتباع بیگانه و موقعیت حساس کشور و سوﺀاستفاده عناصر فرصت‌طلب از شناسنامه و مسایل و مشکلات عدیده‌ای که در این خصوص مطرح است حائز اهمیت زیادی می‌باشد و برابر دستورالعمل مربوطه کسانی که فاقد سند «فاقد شناسنامه» تشخیص داده شوند مشمول ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال تلقی و تابعیت و هویت آنان مورد تردید خواهد بود و استفاده از شناسنامه غیر «خواهر یا برادر متوفی» در امر تابعیت موجد حق نیست پرو‌نده این قبیل اشخاص به عنوان فرد بزرگسال فاقد شناسنامه همانند سایر افراد فاقد شناسنامه در شورای تأ‌مین مطرح می‌گردد. تأ‌کید ریاست محترم دیوان عالی کشور در بخشنامه فوق‌الاشعار به رعایت مقررات مربوطه نیز به همین جهت بوده است علاو‌ه بر این موضوع مورد تأ‌کید شورای امنیت کشور بوده و در بند 9 مصوبه 46894/1/6/هـ/ش مورخ 22/12/67 تصریحاً این موضوع را بیان داشته‌اند بنابراین ادارات ثبت احوال ملزم به طرح پرو‌نده‌های مذکور در شورای تأ‌مین شهرستان می‌باشد و ایراد شاکی به عنوان تأ‌خیر در اجرای حکم قابل قبول نخواهد بود. 3ـ درخصوص بند 4 بخشنامه دائر بر قید توضیح در سند تنظیمی و شناسنامه جدید اشعار می‌دارد: او‌لا بسیاری از محاکم در حکم صادره به درج توضیحات تصریح دارند. ثانیاً, درصورت عدم تصریح قید توضیح در حکم ادارات ثبت احوال می‌بایست توضیح مذکور را به عنوان مستند تنظیم سند در سند سجلی و شناسنامه قید نمایند تا علت صدور شناسنامه جهت فرد «بزرگسال» مشخص و هویت و تابعیت و‌ی قبل از تاریخ صدور شناسنامه نیز بیان گردد. ثالثاً کلیه متقاضیان خواستار درج چنین توضیحی در شناسنامه جدید خود می‌باشند تا بدین و‌سیله هویت قبلی آنان مشخص و ضمناً اعتبار مدارکی که با شناسنامه قبلی کسب نموده‌اند حفظ گردد و صرفاً افرادی که به عللی سوابق کیفری و سیاسی داشته حاضر به افشای هویت قبلی خود نیستند و یا قصد فرار از خدمت مقدس سربازی را دارند از درج توضیح ناراضی هستند. 4ـ بند 7 بخشنامه رسیدگی به تقاضاهای ابطال و صدور را در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن ندانسته و شاکی بعلت نامشخص بودن کلمه نمی‌باشد در فتوکپی چنین موضوعی را طرح نموده‌اند لذا بند 4 دادخواست منتفی است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نمایندگان سازمان ثبت احوال با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه اجرای مفاد ماده 45 قانون ثبت احوال صرفاً در مواردی است که هویت و تابعیت افراد مورد تردید و‌اقع گردیده و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نگردیده باشد اما در مواردی که موضوع در محاکم قضایی مورد رسیدگی و رأی صادر شده و تابعیت و هویت افراد محرز گردیده است دیگر مورد مشمول قسمت صدر ماده 45نمی‌باشد تا نیازی به اجرا قسمت اخیر مفاد ماده 45 دایر به طرح موضوع در شورای تأ‌مین برای اثبات تابعیت و در مراجع انتظامی برای اثبات هویت باشد, در نتیجه بند 3بخشنامه شماره 361/1 مورخ 7/2/70 ثبت احوال کشور که در اجرای احکام دادگاهها در زمینه ابطال اسناد سجلی صادر گردیده و در آن ادارات ثبت را ملزم به اجرای مفاد ماده 45 قانون ثبت احوال برای صدور شناسنامه نموده برخلاف قانون و مقررات تشخیص و ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه