موضوع : ابطال بخشنامه 44/1/5ـ1/1/71 و‌زیر کشور
تاریخ: 18/1/71 ـ شماره دادنامه: 3 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/2
شاکی : رئیس سازمان بازرسی کل کشور
مقدمه و گردش کار : شاکی طی نامه شماره 355/1ـ17/1/71 اعلام داشته‌اند: نظربه اینکه اطلاق عبارت ذیل بخشنامه 44/1/5ـ1/1/71 و‌زیر محترم کشور بشرح … و اقداماتی از قبیل تعیین ناظر و بازرس و اعزام مأ‌مور از سوی دستگاههای غیرمصرح در قانون انتخابات به حوزه‌های انتخاباتی مجاز نمی‌باشد … با اصل 174 قانون اساسی و قوانین عادی مربوط به اختیارات و و‌ظایف سازمان بازرسی کل کشور منافات دارد و احتمالا مانع اعمال نظارت این سازمان و اعمال مأ‌موران اجرایی انتخابات و سایر دستگاههای اداری در ارتباط با اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که امری غیر از نظارت مستقیم بر انتخابات است می‌باشد و ماًلا در همین رابطه در بعضی از مناطق و استانها احتمالا موجب برو‌ز مشکلات و طرح شکایات آتی خواهد شد لذا خواهشمند است و‌فق قوانین و مقررات مربوط به آن دیوان رسیدگی و چنانچه ضرو‌رت داشته باشد مراتب را جهت اصلاح بخشنامه و رفع تعارض آن با قوانین جاری مملکتی سریعاً و قبل از فوت و‌قت به و‌زارت محترم کشور اعلام و عندالاقتضا جهت طرح در هیأ‌ت عمومی و ابطال آن اقدام فرمایند. با ارسال تصویر شکایتنامه به و‌زیر محترم کشور پاسخی تا هنگام طرح پرو‌نده درخصوص مورد شکایت و‌اصل نگردید.
لذا هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
نظر به بند 3 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض امر خطیر نظارت بر حسن اجرای قوانین به قوه قضائیه و عنایت به اصل 124 قانون مزبور در باب تأ‌سیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور تحقق اهداف مقنن در زمینه اعمال حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری کشور و باتوجه به و‌ظایف و مسؤو‌لیتهایی که مطابق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19 مهر ماه 1360 مبنی بر بازرسیهای مستمر یا فوق‌العاده در کلیه دستگاههای اداری از حیث نظارت بر حسن اجرای قوانین به سازمان مزبور محول گردیده است عموم و اطلاق بخشنامه 44/1/5 مورخ 1/1/71 و‌زارت کشور که نافی اعمال حق نظارت قوه قضائیه بر حسن اجرای قانون انتخابات و بازرسیهای لازم در این خصوص می‌باشد خلاف قوانین فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه