احمد موقری در جلسه در راستای اجرایی شدن برنامه ابلاغی قوه قضاییه تحت عنوان «ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی با رویکرد کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرمین»، جلسه «بحث و بررسی و شناسایی چالش های اجرایی نهادهای ارفاقی (تعلیق، تعویق، نظام نیمه آزادی؛ خدمات عمومی رایگان و … ) و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع موانع اولویتی» به عدم استقبال و دلایل عدم همکاری و موانع پیش رو نهادهای پذیرنده از اجرای آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، به آسیب شناسی سیاست های کیفری حبس محور پرداخت.
وی افزود: تحمیل هزینه های گزاف به جامعه از باب نگهداری زندانیان، آسیب پذیری اعضای خانواده زندانی، از دست رفتن جایگاه فرد در خانواده و جامعه پس از اتمام دوران محکومیت را از جمله این آسیب ها برشمرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بیان کرد: قانون گذار با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ نهاد نوین مجازات های جایگزین با هدف حبس زدایی را تأسیس کرد که از آن جمله خدمات عمومی رایگان از مصادیق پنجگانه مجازات های جایگزین حبس مورد توجه بوده است و اجرایی شدن آن نیازمند تعیین انواع خدمات و اعلام ظرفیت نهادهای پذیرنده مطابق با آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، است.
«استقبال کم محاکم قضایی و قضات از ظرفیت های قانونی جهت صدور حکم مبنی بر استفاده از مجازات های جایگزین حبس، فقدان اختیارات کافی ادارات شهرستانی در خصوص بکارگیری نیرو، نگرش تهدیدآمیز به محکومین از سوی بعضی از دستگاه های پذیرنده، توجیه نبودن و عدم اشرافیت برخی از مسئولین و مدیران کل نهادهای پذیرنده محکومین به ظرفیت موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی آن، فقدان سازوکارهای مناسب نهادهای پذیرنده در خصوص نحوه اجرای احکام جایگزین و موثر کردن این اجرا، عدم وجود سازوکار مناسب جهت هماهنگی بین دادگستری و نهادهای پذیرنده محکومین، عدم ضمانت اجرا برای نهادهای پذیرنده در صورت عدم اجرای وظایف محوله و تعارض برخی از قوانین مانند ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۳۷۹ آیین دادرسی کیفری» از جمله موانع و چالش های اجرای مجازات های جایگزین حبس بود که در این جلسه مطرح شد.
همچنین «اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم جهت توجیه و ترغیب قضات و روسای حوزه های قضایی جهت صدور حکم مبنی بر توسعه استفاده از مجازات جایگزین حبس، اصلاح موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر حذف و ضرورت وجود رضایت محکوم علیه برای صدور حکم، انتخاب شعب ویژه در مرکز استان و شهرستان ها برای صدور مجازات های جایگزین حبس بویژه الزام به خدمات عمومی رایگان، تهیه و تدوین پروتکل و یا دستورالعمل آموزشی «چگونگی و نحوه مدیریت بکارگیری محکومین، برای نهادهای پذیرنده» به منظور ایجاد رویه واحد بین دستگاه های پذیرنده محکومین، معرفی رابط از طرف نهادهای پذیرنده و پیگیری و تسهیل امور جهت صدور حکم، تعیین ضمانت اجرا در قوانین در صورت تخطی ادارات از پذیرش یا بکارگیری، تعیین بودجه مصوب و تخصیص آن جهت پذیرش محکومین و حمایت مالی و بیمه آنها، حل تعارض قوانین یا ایجاد رویه واحد در محاکم، تعیین ضمانت اجرا در قوانین در صورت تخطی ادارات از پذیرش یا بکارگیری و بازنگری و اصلاح قوانین و آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز از جمله راهکارهای علمی، عملی و پیشنهادی برای استفاده بیشتر از نهادهای ارفاقی در اجرای مجازات های جایگزین حبس» بود که در این جلسه مطرح شد.
ثبت دیدگاه