حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 21 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17824 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۶ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۳۲
شناسه : 30430

موضوع : ابطال تصمیم مورخ 19/5/72 شورای تأ‌مین استانتاریخ: 19/9/73 ـ شماره دادنامه: 110 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/138شاکی : آقای حبیب‌اله ساعد موچشیطرف شکایت: استانداری کردستانمقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در قانون اساسی اصل تفکیک قوا پیش‌بینی شده است اما ریاست دادگستری استان و دادگستری عمومی در جلسه مورخ 19/5/72 شورای […]

پ
پ

موضوع : ابطال تصمیم مورخ 19/5/72 شورای تأ‌مین استان
تاریخ: 19/9/73 ـ شماره دادنامه: 110 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/138
شاکی : آقای حبیب‌اله ساعد موچشی
طرف شکایت: استانداری کردستان
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در قانون اساسی اصل تفکیک قوا پیش‌بینی شده است اما ریاست دادگستری استان و دادگستری عمومی در جلسه مورخ 19/5/72 شورای تأ‌مین استان طی نشستی با استاندار و سایر مقامات ذی‌ربط مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده‌اند مصوبات شورای تأ‌مین استان مورخ 19/5/72. 2ـ بحث صدو‌ر و اجرای احکام خلع ید در سطح استان مطرح و مقرر گردید 1/2ـ از طریق دبیرخانه شتا جلسه کمیسیون سیاسی امنیتی استان با حضور ریاست محترم دادگستری ـ مدیریت محترم هیأ‌ت هفت نفره و‌اگذاری زمین استان و اعضاﺀ محترم کمیسیون تشکیل و ضمن بررسی موضوع صدو‌ر احکام خلع ید و تفکیک آمار زمینهای مورد بحث بین زارعین و مالکین در سطح استان پیشنهادات و راه حلهای کمیسیون مذکور را جهت تصمیم‌گیری نهایی به شتا ارائه نمایند. 2/2ـ دستگاه قضا قبل از صدو‌ر هر گونه احکام درخصوص استرداد زمین و خلع ید در سطح استان موضوع در دستور کار کمیسیون سیاسی امنیتی استان و در شهرستانها با حضور دادستان محترم عمومی در دستور کار شورای تأ‌مین هر شهرستان گذاشته شود تا ضمن بررسی تبعات سیاسی اجتماعی و امنیتی احکام مذکور هماهنگی لازم معمول شود . با این ترتیب از تاریخ تصویب شورای مذکور صدو‌ر اجرای احکام خلع ید در سطح استان باید با نظارت استانداری صورت گیرد. باین صورت اصل تفکیک قوه قضائیه از قوه مجریه مراعات نمی‌شود لذا ابطال تصمیم 19/5/72 شورای تأ‌مین را بلحاظ مغایرت با قانون اساسی دارم. سرپرست دبیرخانه شورای تأ‌مین استان کردستان در پاسخ بشکایت مذکور اعلام داشته‌اند بحث احکام صادره درخصوص خلع ید زارعین در جلسات شورای تأ‌مین بالاخص جلسه مورخ 19/5/72 مطرح و جهت اجرای بهینه حکم مقرر گردید برای پیشگیری از تبعات سیاسی و امنیتی مراجع محترم قضایی استان قبل از صدو‌ر رأی نهایی هماهنگی لازم را در شهرستانها با شورای تأ‌مین شهرستان مربوطه و در استان با کمیسیون سیاسی و امنیتی و شورای تأ‌مین استان معمول فرمایند تا زمینه‌های مساعد برای اجرای حکم قطعی بدو‌ن ایجاد تبعات بعدی فراهم گردد, لذا مبرهن است نه مراجع قضایی عنان اختیار را به مسؤو‌لین سیاسی استان سپرده‌اند و نه مسؤو‌لین سیاسی قصد جلوگیری از حکم قضاﺀ را دارند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی :
نظر به اصل 57 قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و تأ‌کید بر استقلال آنها از یکدیگر و تبیین و‌ظایف و اختیارات خاص هر یک از سه قوه مقننه و قضائیه و مجریه بشرح اصول مختلف قانون مذکور و اختصاص امر قضا به قوه قضائیه بند 2 مصوبه مورخ 19/5/72 شورای تأ‌مین استان کردستان که صدو‌ر حکم استرداد زمین و خلع ید از اراضی در سطح استان را موکول به طرح قضیه در کمیسیون سیاسی امنیتی استان و یا شورای تأ‌مین هر شهرستان به منظور ایجاد هماهنگی در جهت اجتناب از تبعات گوناگون احکام مزبور کرده است از مقوله مداخله آشکار قوه مجریه در و‌ظایف و مسؤو‌لیتها و اقتدارات خاص قوه قضائیه می‌باشد و مغایر اصل تفکیک و استقلال قوا و تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.