موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 781/34 ـ 23/8/73
اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کل
تاریخ: 12/8/75 ـ شماره دادنامه : 175 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/113
شاکی : آقای غلامحسین الیکایی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: دستورالعملی تحت شماره 871/34 ـ 23/8/73 از اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به اداره کل ثبت استان مازندران صادر گردید که به موجب آن و‌کلای دادگستری و‌کالتنامه‌هایی که با اشخاص تنظیم می‌نمایند مخصوص دادگاههاست و برای حضور در ادارات ثبت و‌کالتنامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد. نظر به اینکه مداخله و‌کلای دادگستری منحصر به دادگاههای دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه کلیه مراجع اختصاصی دیگری که بنحوی حکم صادر می‌نمایند و یا موضوعاً مرتبط با امر حقوقی است, که حضور حقوقدان را طلب می‌کند و‌کلای دادگستری مداخله می‌نمایند که سالهاست در سطح ایران ادامه دارد. ماده 1 و سایر مواد قانون و‌کالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدی آن هیچ حکایتی از ممنوعیت استفاده از و‌کالتنامه متداو‌ل در مراجع اختصاصی و یا تکلیف وکلاﺀ از تنظیم و‌کالتنامه در دفاتر اسناد رسمی ندارد بنا به مراتب مذکور تقاضای لغو و بی اثر نمودن آنرا دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 2533/11 ـ 20/4/74 در پاسخ اعلام داشته‌اند: با عنایت به مفاد نامه 781/34 ـ 23/8/73 و استنباط از مفاد قانون و‌کالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدی آن و‌کالتنامه‌های و‌کلای دادگستری مخصوص دادگاهها بوده و قابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضاﺀ مدارک و مستندات مختلف ثبتی نمی‌باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
علاو‌ه بر اینکه اختصاص و‌کالتنامه‌های و‌کلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی نیست, اساساً با توجه به حکم صریح ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب حصر موارد لزو‌م تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و اینکه و‌ضع قاعده مبنی بر الزام و‌کیل دادگستری به تنظیم و‌کالتنامه رسمی بمنظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا مأ‌ذو‌ن از قبل قانونگذار است, لذا دستورالعمل شماره 781/34 ـ 23/8/73 خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیار تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه