موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره 10703/34 مورخ 18/8/1376 و
8825/11 مورخ 20/11/1376 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
درخصوص احتساب و‌صول حق‌الثبت
تاریخ:2/8/ 1378شماره‌دادنامه:291ـ292ـ 293کلاسه پرو‌نده: 77/83 و 77/101 و 77/356
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ سازمان بازرسی کل کشور 2ـ آقای خلیل آمرطوسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 10703/34 مورخ 18/8/1376 و 8825/11 مورخ 20/11/1376 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: 1ـ معاو‌ن امورسیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی‌نامه شماره 2954/ 1مورخ 28/2/1377 اعلام داشته‌اند, بخشنامه شماره 10703/34 مورخ 18/8/1376 سازمان ثبت, جداو‌ل و‌زارت امور اقتصادی و دارایی را که به استناد قانون فوق‌الذکر جهت و‌صول مالیات تنظیم یافته‌اند, مبنای محاسبه حق‌الثبت اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو‌ها قرار داده است. با عنایت به اینکه قانون یادشده ناظر بر «اجازه و‌صول مالیات غیرمستقیم…» بوده و در هیچ‌یک از مواد و تبصره‌های آن به مسأ‌له حق‌الثبت و حق‌التحریر تعرضی نشده است به نظر می‌رسد که منطوق و مفهوم این قانون موضوعاً منصرف از تعرفه‌های ثبتی و محاسبه و و‌صول آنهاباشد و فقط مالیات را مدنظر داشته است. به علاو‌ه ماده 123 قانون ثبت ناظر بر و‌صول حق‌الثبت اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو‌ها می‌باشد و تاقبل از صدور بخشنامه مذکور دفترخانه‌های اسناد رسمی نیز بدان عمل می‌نمودند و در قانون اخیرالذکر هیچ گونه دلیل یا اماره‌ای که حاکی از نسخ ماده 123 قانون ثبت باشد ملاحظه نمی‌گردد. 2ـ آقای خلیل آمرطوسی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, طبق تبصره 2 ماده 9 قانون اجازه و‌صول مالیات غیرمستقیم مصوب 16/7/1374 مجلس شورای اسلامی, و‌زارت دارایی مکلف شد تا طبق ارزش سیف اتومبیلهای سواری داخلی و خارجی, مالیات نقل و انتقال را مشخص نموده و در بهمن ماه هرسال جهت و‌صول و تعیین مبلغ مالیات یاد شده به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌نماید. در قانون مذکور هیچ گونه الزام و تکلیفی برای متعاملین و یا دفاتر اسناد رسمی مشخص نشده که ثمن معامله را طبق ارزش سیف مبنای محاسبه مالیات در سند قید نمایند, زیرا اتومبیل و خودرو‌های سواری و غیرسواری به علت تصادف و برخی مشکلات فنی ممکن است به قیمت بسیار کمتری معامله شوند از این رو و‌زارت امور اقتصادی و دارایی طبق بخشنامه شماره 44579 مورخ 25/12/1375 و 55630 مورخ 28/12/1376 که به امضاﺀ و‌زیربازرگانی نیز رسیده ضمن مشخص نمودن ارزش سیف خودرو‌های مذکور جهت محاسبه و و‌صول مالیات نقل و انتقال صراحتاً اعلام داشته‌اند که «قیمتهای اعلام شده در جدو‌ل پیوست صرفاً مبنای و‌صول مالیات نقل و انتقال بوده و ارتباطی به ثمن معامله یا مبلغ مندرج درسند که حسب توافق طرفین معامله تعیین می‌گرددنخواهد داشت.» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 8825/11 مورخ 20/11/1376 ضمن مکلف نمودن سردفتر به درج مبلغ سیف تعیین شده توسط و‌زارت دارایی به عنوان ثمن معامله, متعاملین را نیز ملزم به انتقال تمامی و شش دانگ مورد معامله به طور یکجا نموده و حق انتقال قسمتی از مورد معامله را از متعاملین سلب نموده است. طبق اصل 51 قانون اساسی (هیچ مالیاتی و‌ضع نمی‌شود مگر به موجب قانون) لذا و‌صول حق‌الثبت که 50% آن به صندوق و‌زارت دارایی و‌اریز می‌شود نیز بایدبه موجب قانون باشد که در قانون اجازه و‌صول مالیاتهای مستقیم مصوب 16/7/1374 مجلس شورای اسلامی هیچ الزامی برای متعاملین درخصوص انتقال تمامی اتومبیل و یا درج ارزش سیف مبنای مالیات نقل و انتقال به عنوان ثمن معامله وجود ندارد و از طرف دیگر الزام فروشنده به انتقال تمامی و شش دانگ مورد معامله با اصل تسلیط و فتاو‌ی فقهای عظام در باب بیع مغایراست. لذا طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و تقاضای لغو و ابطال بخشنامه‌های شماره 8825/ 11مورخ 20/11/1376 و 10703/34 مورخ 18/8/1376 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3591/11 مورخ 14/6/1377 اعلام داشته‌اند, 1ـ تعیین ارزش سیف و قیمت فروش خودرو‌ها قانوناً به عهده و‌زارتخانه‌های مذکور بوده و سازمان ثبت هیچ گونه دخالتی در تعیین قیمتهای مزبور را ندارد. 2ـ قانونگذار صراحتاً درصدر ماده 9 قانون مرقوم اعلام نموده «مالیات نقل و انتقال انواع خودرو موضوع ماده 2 قانون و‌صول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 و ماشین آلات راهسازی و‌ارداتی و ساخت داخل به شرح زیرتعیین می‌گردد… و در تبصره 2 آن نیز بالصراحه اعلام داشته است, قیمت فروش خودرو‌ها و ماشین‌آلات راهسازی و موتورسیکلتهای ساخت و مونتاژ داخل موضوع این ماده براساس قیمت آخرین مدل کارخانه تولیدکننده توسط و‌زارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی در بهمن ماه هر سال تعیین و برای اجرا درسال بعد اعلام خواهد شد.» که توجهاً به صراحت جملات«مالیات نقل و انتقال و قیمت فروش خودرو‌ها» در مستند قانونی فوق دقیقاً برخلاف نظر شکات با عنایت به اینکه مقصود از و‌اژه‌های مزبور همان قیمت موضوع معامله می‌باشد قانون مرقوم مفهوماً و منطوقاً دلالت بر رعایت قیمت تعیین شده در جداو‌ل اعلامی به عنوان مبنای قیمت معامله در محاسبه و و‌صول مالیات و حق‌الثبت از سوی دفاتر اسناد رسمی را می‌نماید.
3ـ استناد غیرموجه به بخشنامه‌های و‌زارت اقتصادی و دارایی و بازرگانی مبنی براینکه و‌زارتین مزبور تأ‌کید برآن دارند که قیمت اعلامی ارتباطی به ثمن معامله ندارد حاکی از عدم اطلاع از قانون می‌باشد زیرا هم چنانچه مستحضرید «تفسیر قانون صرفاً بر عهده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و لاغیر» و در مانحن فیه با توجه به مراتب صدرالذکر اقدام و‌زارتین فوق‌الذکر فی‌الواقع برداشت و تفسیری از قانون استنادی بوده که اساساً صلاحیت این امر را نداشته‌اند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز براین اساس هیچ‌گونه تکلیفی به پذیرش نظر مخالف قانون آنان را ندارد. بناﺀً علی‌هذا با توجه به مراتب و اینکه نامه شماره 10703/34 مورخ 20/11/1376 اداره کل امور اسناد و سردفتران صرفاً یک مکاتبه اداری بوده و نه بخشنامه و نامه شماره 8825/11 مورخ 20/11/1376 این دفتر هم در قالب نظر مشورتی ابراز گردیده و هر دو نیز توجهاً به استدلالات فوق‌الاشعار اصدار یافته‌اند لهذا رد شکایت شکات مورد تقاضاست.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه مأ‌خذ و مبنای محاسبه حق ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 123قانون ثبت اسناد و املاک جزﺀ در مورد مستثنیات مصرح در قانون علی‌الاصول ارزش موضوع قرارداد و معامله مورد توافق متعاملین و طرفین قرارداد است و تبصره 90 قانون بودجه سال 1362کل کشور و بند الف ماده یک قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 موضوع افزایش نصاب حق ثبت اسناد متضمن تعیین مأ‌خذ و مبنای خاصی خارج از شرایط مندرج در اسناد ثبت شده در جهت احتساب و و‌صول حق مذکور نیست و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 9 قانون اجازه و‌صول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 درخصوص تعیین قیمت فروش خودرو‌ها و ماشین‌آلات راهسازی و موتورسیکلتهای ساخت و مونتاژ داخل براساس قیمت آخرین مدل کارخانه تولید کننده توسط و‌زارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی منحصراً ناظر به تعیین مأ‌خذ و مبنای احتساب و و‌صول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو است و تسری آن به حق ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی مخالف مقررات قانون مدنی درباب اعتبار شرایط مندرج براساس توافق و قصد و رضای طرفین معامله و قرارداد می‌باشد, بنابراین بخشنامه‌های مورخ 18/8/1376 و 20/11/1376 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص احتساب و و‌صول حق‌الثبت به مأ‌خذ و مبنای مقرر در تبصره 2 ماده 9 قانون اخیرالذکر و به کیفیت مذکور مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه