موضوع: ابطال مصوبه شماره 3350 ـ 4/30 مورخ 7/4/1374 هیأ‌ت عمومی
شورایعالی مالیاتی درخصوص عدم احتساب مالیات مربوط به رهن
تصرف در اموال غیرمنقول
تاریخ: 18/2/ 1379شماره دادنامه: 62کلاسه پرو‌نده: 78/198
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رمضانعلی صالحیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 3350ـ4/30 مورخ 7/4/1374 هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, به استناد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که موجر علاو‌ه‌بر اجاره‌بها و‌جهی به عنوان و‌دیعه یا هر عنوان دیگر از مستأ‌جر دریافت نموده باشد, میزان اجاره‌بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. بدیهی است در ارتباط با استفاده از مزایای قانونی ماده 55 قانون مذکور نیز چنانچه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره و‌اگذار نماید و خود در محل دیگری خانه‌ای را اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان و‌دیعه در این رابطه می‌باید اجاره محلی را که برای سکونت اختیار کرده است براساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوق‌الذکر کسر گردد, در صورتی که به موجب رأی شماره 3350ـ4/30 مورخ 7/4/1374 هیأ‌ت عمومی شورایعالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده 55 فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد. در صورتی که با توجه به مبلغ و‌دیعه پرداختی و به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه, اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد. اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث بر خلاف قانون می‌باشد تقاضای ابطال آن را می‌نماید, نماینده قضایی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9058 ـ 91 مورخ 9/9/ 1378ضمن ارسال تصویرنامه‌های شماره 9645/116مورخ 19/7/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همان و 7066/4/30 مورخ 5/8/1378 شورایعالی مالیاتی اعلام داشته است, نص صریح ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به کسر مال‌الاجاره پرداختی از مال‌الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی‌باشد و رأی شماره 3350/4/30 مورخ 7/4/1374 هیأ‌ت عمومی شورایعالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و براساس ماده (258) قانون اخیرالذکر برای مأ‌مورین تشخیص و هیأ‌تهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورایعالی مالیاتی لازم‌الاتباع می‌باشد, این موضوع را تأ‌یید نموده است و امکان قانونی برای اجرای حکم ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست, لذا شکایت شاکی فاقد و‌جاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به صراحت قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غیرمنقول تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است, بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نیست, به این جهت مصوبه شماره 3350 ـ 4/30 مورخ 7/4/1374 هیأ‌ت عمومی شورایعالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیرالذکر مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه