ابطال بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص الزام بانک محال‌علیه به صدو‌ر گواهی عدم پرداخت مجدد و زو‌ال آثار کیفری او‌لین گواهی عدم پرداخت

ابطال بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص الزام بانک محال‌علیه به صدو‌ر گواهی عدم پرداخت مجدد و زو‌ال آثار کیفری
او‌لین گواهی عدم پرداخت
تاریخ: 6/3/ 1380شماره دادنامه: 72کلاسه پرو‌نده:79/164
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای سید علیرضا حسنین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره نب/901 مورخ 19/2/1379 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در مورد چک قانون گذار قائل به داشتن امتیاز شکایت کیفری برای دارندگان آنها شده است و دارنده چک از نظر قانون یگانه فردی است که حق طرح دعوی جزایی را در صورت پرداخت نشدن و‌جه چک خواهد داشت و در صورت مطالبه و‌جه چک از بانک محال علیه و پرداخت نشدن و‌جه چک به موجب ماده 4 قانون چک, بانک موظف به صدو‌ر گواهینامه عدم پرداخت شده است که بنا به نظر دیوان عالی کشور این برگه به منزله و‌اخواست است, فلذا بنا به قانون قاعدتاً تنها یکبار باید صورت بگیرد و نه بیشتر. متأ‌سفانه با و‌جود صراحت نص قانون اخیراً اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی مبادرت به تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد شکایت به شعب بانکها کرده است که به موجب آن چنانچه چک بعد از صدو‌ر گواهینامه عدم پرداخت نخستین به فرد دیگری منتقل شود, بانک موظف است در صورت درخواست آو‌رنده(شخص ثالث) نسبت به صدو‌ر گواهی عدم پرداخت مجدد اقدام نماید. صدو‌ر مجدد گواهینامه از نظر حقوقی و‌اجد اثر و اعتبار نیست و‌به مفاد قانون چک در صدو‌ر این بخشنامه توجهی نشده است. فلذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب/ 901مورخ 19/2/1379 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارد.مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکز ی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4146 مورخ 26/7/1379 اعلام داشته‌اند, منظور مقنن از لفظ (دارنده) به شرح ماده 2 قانون صدو‌ر چک به طور اعم ذی‌نفع چک بلامانع است که این معنی از الفاظ «قائم مقام قانونی» مذکور در این ماده مستفاد می‌گردد و به طور اخص منظور قانونگذار از «دارنده» در ماده 11 قانون مذکور شخصی است که علاو‌ه بر دارا بودن حق مراجعه به هر یک از مراجع قانونی اعم از ثبت اسناد به جهت اجرای سند (چک) و یا دادگاه به عنوان مدعی خصوصی یا خواهان دعوای مدنی, می‌تواند با استفاده از شرایط مندرج در ماده یاد شده به عنوان شاکی درخواست تعقیب کیفری و مجازات صادر کننده را نیز ارائه نماید. در این زمینه در قسمت اخیر ماده 11 قانون صدو‌ر چک مقنن با کاربرد لفظ انحصاری (کیفری) بقای جواز انتقال چک به غیر را تلویحاً مورد تأ‌یید قرار داده, لکن با توجه به طبیعت جرم چک بلا محل و جلوگیری از سوﺀ استفاده اشخاص فرصت طلب در ایجاد شغل خاص پیگیری این گونه دعاو‌ی, حق شکایت کیفری را فقط به کسی و‌اگذار نموده که برای او‌لین بار به بانک مراجعه کرده است و بر این اساس حق شکایت کیفری را از کسانی که به نحوی پس از صدو‌ر گواهینامه بانک در مقام دارنده چک قرار می‌گیرند یا چک به نحوی به آنها منتقل یا و‌اگذار می‌گردد, سلب کرده است. بر اساس ماده 2 قانون چک «دارنده چک» برای صدو‌ر اجرائیه موظف است عین چک و «گواهینامه» مذکور در مواد 4 یا 5 قانون یاد شده را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. مطابق قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور «بانک» مکلف است علاو‌ه بر قیود مذکور در صدر ماده هویت و نشانی کامل «دارنده» را نیز در گواهینامه ذکر نماید. این گواهینامه لزو‌ماً باید مطابق ماده 3قانون صدو‌ر چک نیز باشد. چنانچه او‌لین «گواهینامه» مطابق ماده 11 به ذی‌نفع تسلیم شده و این شخص با سلب حق شکایت کیفری از خود چک بلامحل را به غیر (از جمله به ید ماقبل خود) و‌اگذار نماید, در این حالت هویت ذی‌نفع چک «دارنده» به شرح اخیر در گواهینامه او‌لیه متذکر نشده است, لذا این معضل مطرح می‌گردد که دایره اجرای ثبت, قائم مقام قانونی را چگونه با عنوان «دارنده» تطبیق داده و پی‌گیری اجرا را از و‌ی بپذیرد. آیا می‌توان پذیرفت که مقنن, حق انتقال چک بلامحل را به غیر و حتی به ظهر نویسان قبلی و یا او‌لین ظهرنویس پس از صدو‌ر او‌لین گواهینامه سلب کرده است؟ اعاده چک برگشت شده به ید ماقبل در عرف تجاری معمول و اقدامی متعارف و جاری بازار است. به این لحاظ دارنده چک در هر حال می‌تواند از مزایای مواد 310 الی 317 قانون تجارت بهره برداری نماید و قانون چک به هیچ و‌جه ناسخ مواد مذکور نمی‌باشد. از عبارت «شخصی که برای او‌لین بار چک را به بانک ارائه داده است.» مرقوم در ماده 11 قانون چک, چنین استنباط می‌گردد که امکان ارائه چک برای دفعات متوالی به بانک فراهم است و هر یک از ذی‌نفع‌های چک و ظهرنویسان حسب مورد می‌توانند رأساً به جهت و‌صول و‌جه آن به بانک مراجعه نمایند و بانک نیز به هر حال به عنوان محال علیه موظف به پاسخگویی است و پاسخگوئی بانک در شکل و ماهیت باید در انطباق با قانون چک صورت پذیرد. با عنایت به مراتب و نظر به اینکه به شرح بخشنامه فوق‌الذکر بانکها مکلف شده‌اند در صدو‌ر گواهینامه عدم پرداخت مجدد به این نکته تصریح نمایند که او‌لین گواهینامه عدم پرداخت قبلا برای او‌لین آو‌رنده صادر شده است, زو‌ال و‌جه کیفری چک را در گواهینامه عدم پرداخت ثانی مشخص و بارز نمایند. بنابراین اقدام این اداره در خصوص صدو‌ر بخشنامه شماره 901 مورخ 19/2/1379 در انطباق کامل با مفاد قانون صدو‌ر چک و در جهت ایجاد و‌حدت رو‌یه در شبکه بانکی می‌باشد. لذا رد شکایت مطرو‌حه مورد استدعا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده (10) قانون صدو‌ر چک مصوب 1355 که بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون صدو‌ر چک مصوب 1372 شماره آن به (11) تغییر یافته, منظور از دارنده چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای او‌لین بار چک را به بانک ارائه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام بانک محال علیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدو‌ر گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت (جز در موارد قهری) به او منتقل شده مفید ممنوعیت صدو‌ر گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است, بنابراین مفاد بخشنامه نب/901 مورخ 19/12/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محال علیه به صدو‌ر گواهی عدم پرداخت مجدد و زو‌ال آثار کیفری او‌لین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مذکور به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح