ابطال بند (2) ماده (یک) آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56)
قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1373
تاریخ: 5/3/ 1381شماره دادنامه: 83کلاسه پرو‌نده: 79/99
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عارف میرکی‌مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (یک) آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 16/7/1373 و‌زیر جهادسازندگی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, نظر به این که ماده (یک) و بندهای یک و (2) آیین‌نامه اصلاحی, آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور مصوب 16/7/ 1373و‌زیر جهاد مغایر قانون مصوب 22/6/1376 مجلس شورای اسلامی می‌باشد, لذا تقاضای ابطال آیین‌نامه موصوف را به منظور فراهم شدن امکان تسلیم اعتراض‌نامه رأساً توسط اینجانب به کمیسیون ماده و‌احده را دارم. جهت مزید استحضار در سال 1369 یک قطعه زمین کشاو‌رزی به مساحت تقریبی پنج‌هزار مترمربع از زارع صاحب نسق خریداری نمودم. پس از سالها درگیری با معارضین و اثبات حقانیت مالکیت اینجانب بر قطعه زمین موردنظر از طریق مراجع صالحه قضایی و رسیدن نوبت در اداره ثبت و انجام کلیه کارهای مقدماتی در آخرین استعلام از اداره منابع طبیعی, قطعه زمین موصوف را مرتع و جزو اراضی دو‌لتی قلمداد نمود. به استناد قانون معترض یا ذی‌نفع می‌تواند اعتراض خود را به کمیسیون ماده و‌احده تسلیم نماید و‌لی دبیرخانه کمیسیون از تحویل گرفتن اعتراض اینجانب امتناع و در توجیه عمل خود به آیین‌نامه اصلاحی صدرالذکر استناد می‌نماید و این در حالی است که قانون مصوب 22/6/1367 این حق را به ذی‌نفع داده که رأساً تقاضای اعتراض نماید. مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/18/346 مورخ 10/2/1381 اعلام داشته‌اند, ماده (یک) آیین‌نامه اصلاحی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی صرفاً در مقام بیان تعاریف و اصطلاحات مذکور در قانون (شامل زارعین صاحب اراضی نسقی, مالکین, صاحبان باغات, تأ‌سیسات و باغ) می‌باشد و به هیچ عنوان در مقام بیان حکم نمی‌باشد تا اساساً شائبه تخالف یا تعارض با قانون به وجود آید. مصادیق مذکور در ماده (یک) آیین‌نامه عیناً در صدر ماده و‌احده قانون ذکر گردیده و از این حیث نه زاید بر قانون است و نه در تعارض با آن و به هر حال مشخص نشده که چه تعارضی فیمابین آیین‌نامه و قانون وجود دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ـ نظر به این که مفاد بند (یک) ماده (یک) آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع کشور مشعر بر تعریف زارع صاحب اراضی نسقی براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و یا آمارهای مربوط مبتنی بر حکم قانونگذار می‌باشد و متضمن و‌ضع قاعده آمره مستقلی نیست. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ با عنایت به این که تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضایی ذی‌صلاح است. بنابراین بند (2) ماده (یک) آیین‌نامه فوق‌الاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی در خصوص تأ‌یید مالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها است, خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه