علی جمادی در نشست شورای پیشگیری استان اظهارکرد: در بحث سرقت باید به نحوی عمل کنیم که پرونده ای تشکیل نشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، افزود : در سال گذشته از لحاظ جنبه بازدارندگی مجازات ها حتی یک پرونده مربوط به عفو مرتکبان سرقت نداشتیم و سخت گیری بسیار زیادی در این زمینه شده است.
جمادی ادامه داد: شعب تخصصی رسیدگی به پرونده های سرقت تشکیل شده است و قاضی این شعبات از قضات ویژه و برجسته استان هستند و همچنین دادگستری استان آمادگی لازم جهت هرگونه همکاری در راستای پیشگیری از سرقت را دارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر به تسریع در اجرای احکام صادره شاره کرد و گفت: در بازدید از حوزه های قضایی پرونده های مسن را بررسی می کنیم و پیگیر عدم اجرای احکام هستیم چرا که اگر احکام به موقع اجرایی نشوند بازدارندگی لازم را نخواهد داشت.
وی به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و ادامه داد: پیش از وقوع جرم باید پیشگیری را مد نظر قرار دهیم و با هماهنگی بین دستگاه ها می توانیم آمار سرقت را کاهش دهیم.
جمادی در ادامه با توجه به آمار سرقت از ادارات گفت: باید سرفصلی برای این موضوع باز شود و دلایل این آمار بازنگری شود و اگر نمایندگان حقوقی و رؤسای ادارات در زمینه حفاظت از اموال بیت المال سهل انگاری کرده باشند به جد برخورد خواهیم کرد.
جمادی در ادامه در خصوص تبدیل اسناد دفترچه ایی به تک برگ گفت: نباید با اداراتی که نسبت به تبدیل سندهای دفترچه ای به تک برگ اقدام نکرده اند اغماض صورت گیرد چرا که همین موضوعات باعث تعدی به اموال دولتی می شود و اداره ثبت اسناد استان آمار اداراتی که اقدام برای تبدیل اسناد نکرده اند را اعلام کند تا از ادارات پاسخ خواهی شود.
جمادی همچنین در رابطه با وضعیت رانندگان متخلف، گفت: در بحث تصادفات و رانندگان پرخطر، مأمورین پلیس راه و پلیس راهوراختیاراتی دارند که باید از آن ها استفاده کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر نیز با عرض خوشامد به اعضای حاضر در جلسه گفت: در مجموع در سال گذشته در ۱۰ اتهام استان افزایش ۱۲.۸ درصدی داشته است که سرقت مستوجب تعزیر جرم اول استان است.
وی افزود: در این جلسه با توجه به اهمیت موضوع سرقت که در رأس جرائم استان قرار دارد تشکیل قرارگاه سرقت را در دستور کار داریم و همه دستگاه های متولی باید در سال جاری تمام همت و تلاش خود را بکار گیرند تا بتوانیم درصد افزایش آمار سرقت را کاهش دهیم.
در ادامه جلسه سرهنگ سهرابی رئیس پلیس آگاهی استان و تعدادی از اعضای حاضر در جلسه به بحث و گفت‌وگو در رابطه با موضوع جلسه پرداختند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر نیز در این نشست اظهار کرد: پیشگیری قضایی از وقوع جرم مربوط ببه مجازات ها ست که باید سوابق افراد را هم در تعیین مجازات ها مدنظر قرار دهیم اخیراً سامانه ای توسط مرکز آمار قوه قضاییه ایجاد شده که اطلاعات مربوط به مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک در آن ارائه شده است نقش این سامانه در تعیین مجازات های بازدارنده و متناسب با سابقه مجرمان بسیار حائز اهمیت است.
حسن پور ادامه داد: در مورد جنبه ارفاقی مجازات ها، اخیرا دادستان کل کشور اعلام کرد نماینده ای از فرماندهی انتظامی در جلسه شورای طبقه بندی حضور داشته باشد که این حضور می تواند در شورای طبقه بندی بسیار حائز اهمیت باشد.
حسن پور افزود: پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی در مرکز استان و شهرستان ها علی رغم اینکه امکانات محدودی برای مقابله با جرائم دارند اما همکاری بسیار خوبی با مرجع قضایی در راستای کشف و دستگیری متهمان دارند.
دادستان مرکز استان گفت: مصوباتی در ارتباط با پیشگیری از سرقت وجود دارد و وظایف دستگاه ها را مشخص کرده است که همه دستگاه ها باید براساس وظایف از پیش تعریف شده نسبت در راستای پیشگیری از سرقت اقدام کنند.
در پایان جلسه قرارگاه پیشگیری از سرقت در استان بوشهر تشکیل و مقرر شد از طریق دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان وظایف همه دستگاه های متولی ابلاغ شود.
ثبت دیدگاه