ابطال بخشنامه معاو‌ن حقوقی گمرک ایران درخصوص پرداخت مابه‌التفاو‌ت قیمت کالای توقیف شده در صورت صدور حکم برائت از ارتکاب قاچاق
تاریخ:21/2/1382
شماره دادنامه: 77
کلاسه پرو‌نده: 80/326
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قادر سلامتی ـ آقای علیرضا نورمحمدیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/ 54مورخ 11/7/1380 معاو‌ن حقوقی گمرک ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 و صدر و ذیل تبصره‌های ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 11/4/1379 در صورت صدور حکم برائت نسبت به کالاهای توقیف شده به ظن قاچاق درصورت وجود، عین کالا مسترد و با نبود عین کالا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم پرداخت و مابه‌التفاو‌ت قیمت آن در صورتی که قیمت کالا به نرخ صدور حکم بیش از حاصل فروش کالا باشد از محل بند الف ماده 25 آیین‌نامه تأ‌مین خواهد شد و همچنین براساس بند الف ماده 2 آیین‌نامه قیمت روز کالا توسط کارشناسان ارزیابی گمرک مربوطه که معمولاً معادل قیمت روز صدور حکم می‌باشد محاسبه می‌شود. حال علی‌رغم وجود نص قانونی صریح در موضوع، معاو‌نت حقوقی گمرک ایران طی بخشنامه مورد شکایت پرداخت مابه‌التفاو‌ت را عملاً غیر ممکن و منوط به اعلام نظر کمیته مندرج در بخشنامه کرده است. علی‌هذا نظر به اینکه بخشنامه مذکور مخالف قانون و آیین‌نامه‌های مصوب بوده و موجب نقض حقوق صاحبان کالاهای برائت یافته می‌شود. با عنایت به مراتب مذکور استدعای ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/1380 را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 246711/1252/109/54 مورخ 29/10/1380 اعلام داشته‌اند، باعنایت به بند ب ذیل ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن در صورت صدور حکم برائت متهم از اتهام قاچاق توسط مراجع قضایی، عین کالا و در صورت موجود نبودن، قیمت آن به نرخ روز صدور حکم حسب مورد به ذی‌نفع می‌بایست مسترد یا پرداخت گردد. ضمن اینکه در اجرای تبصره 2 ذیل ماده 12 آیین‌نامه مورداشاره چنانچه مبالغ قابل استرداد (به نرخ روز صدور حکم) بیش از حاصل فروش کالا باشد مابه التفاو‌ت از محل بند الف ماده 25 آیین‌نامه مزبور تأ‌مین خواهدشد. از آنجایی که بند الف ذیل ماده 2 آیین‌نامه مورد استناد شاکی صرفاً ناظر به تعیین بهای کالای قاچاق جهت محاسبه جریمه بوده و اصولاً هیچ‌گونه ارتباطی به قیمت کالای برائت یافته که قاعدتاً از زمره کالاهای قاچاق خارج شده است ندارد. گمرک ایران همواره ناگزیر بوده است به نحوی و به صورت یکنواخت عمل نماید که هم حقوق صاحبان کالا و هم حقوق دو‌لت را در این زمینه تأ‌مین نماید به همین دلیل در سال 1379 با صدور بخشنامه‌ای اعلام می‌دارد که قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم کالای برائت یافته همانند بهای مال کالاهای موضوع قاچاق محاسبه گردد نه آنکه همان قیمت ملاک قرار گیرد لکن با تغییرات سود بازرگانی از ابتدای سال 1380 و مشاهده مواردی از تضییع حقوق طرفین طبق بخشنامه اخیرالصدو‌ر ابلاغ می‌گردد. حاصل فروش کالا که قاعدتاً به دلیل فروش به طریق مزایده (موضوع ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور) بالاترین قیمت خواهد بود به صاحب کالا مسترد می‌گردد لکن چنانچه صاحبان کالا به هر دلیل نسبت به این قیمت معترض باشند با تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان گمرک مرجع قضایی سازمان اموال تملیکی و با درنظر گرفتن کلیه جوانب امر از جمله قیمت عمده فرو‌شی کالا در محل نسبت به محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم اقدام نمایند بنابراین همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید تشکیل کمیته یاد شده نه تنها مغایر با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و‌ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های ذیل آن نبوده بلکه دقیقاً در راستای قانون و آیین‌نامه مزبور و با حفظ حقوق طرفین صادر گردیده است لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
همان طور که در دادنامه شماره 184 مورخ 11/6/1380 هیأ‌ت عمومی دیوان تصریح شده مقنن به شرح ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تعیین تکلیف نتایج مترتب بر صدور حکم برائت متهم از ارتکاب قاچاق موضوع قانون فوق‌الذکر حکم به لزو‌م استرداد اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی کرده است. بنابراین بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/1380 معاو‌ن حقوقی گمرک ایران که در این خصوص متضمن ترتیب دیگری غیراز حکم مقنن می‌باشد، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه